مُتفاعلون مع توجيه رئيس الدولة بعلاج ألف طفل فلسطيني: رجل الإنسانية والمواقف
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن توجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعلاج ألف طفل فلسطيني في مستشفيات الإمارات برفقة عائلاتهم، صدرت من رجل الإنسانية والمواقف والأفعال، داعين المولى عز وجل أن يجزيه خيراً عن هذا الموقف الإنساني الرائد.
وقال حسن الحمادي معلقاً على توجيه رئيس الدولة بعلاج ألف طفل فلسطيني منصة " إكس": "بين أهلهم و ناسهم و مب غريبة على قائد كلنا فداه"، فيما كتب حمد الحوسني " اللهم اجعلها في ميزان حسنات الشيخ زايد وأبناءه".
وقال عبد الله الغفلي: "رئيس الدولة، وزعيم الإنسانية، التاريخ الإنساني يفتخر بمواقفه في سجلاته، مواقف تنقش بأحرف من ذهب، وتضاء صفحاتها بأسطر من نور ، القادة مواقف وأفعال".
معونة المحتاجوعلق عبد الله الحمادي" جزاه الله خيراً ووفقه وأعانه وأيده للخير ومعونة المحتاج، فيما كتبت أسماء الهرمودي" يحفظك يا طويل العمر، ويجزيك كل الخير ".
الله يحفظك يا طويل العمر ويجزيك كل الخير ???? https://t.co/ir9tgwd3rZ
— أسماء الهرمودي (@Asmalharmodi) November 2, 2023وقال محمد النهدي: "جزاك الله خيراً ، وضاعف لك الأجر وبارك في عمرك وعملك، الله يشفي المصابين ويردهم لأهلهم سالمين، فيما قال المغرد عبد الله الشامسي: "الله يطوّل في عمرك يا بو خالد ويعزّك ويعز بلادك وشعبك".
الله يطوّل في عمرك يا بو خالد
ويعزّك ويعز بلادك وشعبك https://t.co/QmrUZ8wJpp
وكتب بن عجيل: "حفظ الله رجل المكارم والأخلاق ، بوخالد قليل الكلام وكثير الأفعال ، اللهم احفظه و وفقه يارب العالمين"، فيما قالت هبة طه: "الخير دائماً من الامارات".
حفظ الله رجل المكارم والأخلاق ، بوخالد قليل الكلام وكثير الأفعال ، اللهم احفظه و وفقه يارب العالمين❤️???????? https://t.co/75jnMtoNMb
— بن عجيل (@Mohdbinajil) November 2, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل رئيس الدولة الإمارات غزة تراحم من أجل غزة فلسطين رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.