مساعد الخارجية الأسبق: الدبلوماسية المصرية نجحت في زيادة عدد شاحنات المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، استمرار الجهود المصرية المتصلة على كافة الأصعدة سواء كان على الصعيد الإنساني أو السياسي أو الدبلوماسي في مجلس الأمن بنيويورك مع المجموعة العربية أو الجهات الدولية لوقف هذا العنف غير الأخلاقي والقصف المدمر للمدنيين في قطاع غزة علاوة على إجراء الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية والجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأضاف خلال لقائه عبر زوم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن جهود مصر المبذولة في ملف الحرب على غزة أسفرت عن استقبال 81 حالة حرجة أمس، وتستمر الجهود لاستقبال مزيد من الجرحى والمصابين في مستشفيات سيناء الثلاث، وفي الوقت ذاته فتح معبر رفح لعبور أصحاب الجنسية المزدوجة.
وأشار إلى مواصلة مصر في إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، إذ بدأ منذ أول أمس عبور نحو 66 حافلة نقل مواد إغاثية وأدوية بدلا من 20 شاحنة في اليوم، والجهود المصرية مستمرة حتى يفتح المعبر تماما للمساعدات الإنسانية المتكدسة أمام المعبر.
https://fb.watch/o3biEi0JOm/
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجرحى والمصابين الحرب على غزة الدبلوماسية المصرية شاحنات المساعدات
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.