مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسها
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
شمسان بوست / وكالات:
أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، دعوة روسيا لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط تجنبا لتوسع نطاق الأزمة إلى المنطقة بأكملها، والعمل على حل دبلوماسي لها.
وقال خلال كلمته أمام الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للمنظمة العالمية بشأن فلسطين: “في البداية، من الضروري وقف إراقة الدماء ومنع الأزمة من اجتياح المنطقة بأكملها.
وأضاف نيبينزيا:”ندعو إلى السماح للوسطاء بالعمل على إيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك الإفراج السريع عن المحتجزين”.
وقال: “عاجلا أم آجلا، سيتعين سلك هذا المسار (الحل دبلوماسي)، ولكن السؤال كم من الأبرياء سيموتون خلال هذا الوقت”.
وشدد نيبينزيا على أن “إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال”.
وأشار نيبينزيا، إلى أن الأمم المتحدة ليس لها الحق في أن تعطي إسرائيل تفويضا مطلقا للقيام بعملية برية في غزة.
وأكد المندوب الروسي أن “هدف زملائنا الأمريكيين ليس فقط تحويل الانتباه عن فشل سياساتهم وتحويل المسؤولية من رأس مريض إلى رأس سليم، وإلقاء اللوم على إيران وحزب الله والشوارع الفلسطينية في غزة في كل المشاكل”.
وأضاف: “تتمثل مهمتهم أيضا في محاولة دفع مجلس الأمن نحو إضفاء الشرعية على العملية البرية الإسرائيلية في غزة. ففي نهاية المطاف، كما نتذكر جيدا من الوضع في المنطقة غير المأهولة في ليبيا في عام 2011، لم يكن من الصعب على زملائنا الغربيين تفسير ذلك بقرار مجلس الأمن 1973 لصالحهم وشن العدوان على ليبيا”.
وشدد نيبيزيا على أن “المجلس لا يمتلك الحق في إعطاء مثل هذه التفويض المطلق”.
وفي الوقت نفسه، وكما أشار نيبينزيا، فإن روسيا تدين قتل المدنيين الإسرائيليين والأجانب الذين كانوا هناك ومع ذلك، لا يمكن لروسيا الاتحادية أن تغض الطرف عن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مضيفا أن “أحياء بأكملها تم تسويتها بالأرض”.
المصدر: RT
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.