وزيرة الداخلية الألمانية تحظر أنشطة حركة حماس وشبكة صامدون
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلنت وزير الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الخميس، أن بلادها حظرت أنشطة حركة حماس الفلسطينية وكذلك شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى وذلك اعتباراً من مساء، أمس الأربعاء.
وقالت الوزيرة الألمانية نانسي فيزر في بيان: "فيما يتعلق بحماس، حظرت اليوم بشكل كامل أنشطة منظمة إرهابية هدفها تدمير دولة إسرائيل".
وأضافت أنه سيجري أيضاً حل الفرع الألماني لشبكة صامدون.
Als Bundesinnenministerin verbiete ich heute die Betätigung von HAMAS und Samidoun in Deutschland und löse Samidoun in Deutschland auf.
— Nancy Faeser (@NancyFaeser) November 2, 2023وكان السفير الإسرائيلي في برلين أشاد، الخميس، بالدعم الألماني لبلاده في التصدي لحركة حماس، ولكنه انتقد في الوقت ذاته بشدة مجدداً امتناع ألمانيا عن التصويت على القرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال رون بروسور: "إن المستشار أولاف شولتس وقف إلى جانب إسرائيل بشكل واضح على الفور بعد الهجوم الإرهابي من جانب حماس.. وهو في هذا الموقف حتى اليوم".
ولكنه أشار إلى أن سلوك ألمانيا في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة كان "مثيراً للقلق منذ أعوام، وكان أكثر من مخيب للآمال في هذه الحالة الأخيرة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام
قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام يأتي استمرارًا لدور مصر البارز في جهود بناء السلام على المستويين الإقليمي والدولي، انطلاقًا من قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لملف إعادة الاعمار والتنمية فيما بعد النزاعات على المستوى الأفريقي، واستضافة القاهرة لمقر مركز الاتحاد الافريقي لإعادة الاعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.
كما أكد السفير أسامة عبد الخالق، أن إعادة انتخاب مصر لعضوية اللجنة التي رأست أعمالها في عام ۲۰٢١، يأتي في وقت محوري فيما يتعلق بمستقبل هيكل بناء السلام على مستوى الأمم المتحدة، والذي سيخضع لمراجعة شاملة عام ۲۰۲٥، وهو المسار الذي ستنخرط مصر فيه بفاعلية بما في ذلك عبر التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لدعم الجهود الرامية لتعزيز أنشطة بناء السلام وتوفير التمويل المستدام والقابل للتنبؤ لها، مع ايلاء أهمية خاصة للأوضاع في القارة الأفريقية للحفاظ على مكتسبات السلام بها ومنع انزلاق الدول مجددًا في براثن الصراعات.