Nokia تضرب من جديد وتطيح بالشركات المنافسة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تقاضي نوكيا Nokia - شركة تصنيع معدات الاتصالات الفنلندية، أمازون و HP بسبب الاستخدام غير المصرح به لمزيج من براءات الاختراع الأساسية المتعلقة ببث الفيديو.
بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، رفعت نوكيا دعوى قضائية في محكمة فيدرالية في ديلاوير وقد رفعت دعاوى قضائية مماثلة في جميع أنحاء ألمانيا والهند وإنجلترا والمحكمة الموحدة للبراءات في أوروبا.
توضح نوكيا أن منصتي Amazon Prime و Twitch تستخدم تقنية نوكيا الحاصلة على براءة اختراع لضغط الفيديو وتقديم المحتوى والتوصية بالمحتوى وغيرها، كما تم العثور على أجهزة HP تنتهك تقنية بث الفيديو الحاصلة على براءة اختراع من نوكيا.
تدعي نوكيا أنها عرضت على أمازون و HP شروطًا عادلة للتفاوض بشأن تراخيص تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع، لكن كلتا الشركتين رفضتا العروض.
تُعد نوكيا شركة رائدة في مجال البحث والتطوير بأكثر من 140 مليار يورو من الاستثمارات خلال السنوات العشرين الماضية مع امتلاكها لأكثر من 20 ألف عائلة من البراءات في مختلف البلدان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لمقاول استخدم براءة ذمة مزورة
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية الثالثة والمتخصصة في جنايات الفساد حكمًا بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة على #مقاول #تنظيف #مبنى #هيئة #حكومية بتهمة #استعمال_مزور.
وبين قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش، وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عاطف الخوالدة، أن المتهم من المقاولين الذين يحصلون على العطاءات لتنظيف المباني، حيث أحيل عليه عطاء تنظيف مبنى هيئة حكومية.
وبعد انتهاء العطاء خلال 2023، تقدم بالأوراق اللازمة لاستلام أمواله من فواتير ومطالبات وغيرها، مرفقًا معها براءة الذمة من الضرائب، إلا أن الموظف أثناء تفقده للأوراق المقدمة لاحظ أن ورقة براءة الذمة غير سليمة وشك فيها. وعند الإمعان وزيادة التدقيق، قرر الموظف طلب النسخة الأصلية لبراءة الذمة، إلا أن المتهم لم يعد لإكمال المعاملة. بحسب يومية الرأي.
مقالات ذات صلةوهنا قرر الموظف التأكد منها من قبل الجهات الضريبية المصدرة لبراءة الذمة، حيث تبين أنها مزورة وليس لها أي مصدر أو رقم في تلك الدوائر، فتم تحويله للمدعي العام.
وعند التحقيق معه، أنكر أنه قد زورها، مدعيًا أن المحاسب قد أحضرها إليه، إلا أن المحاسب أكد تزويرها وإصدارها من عنده. وأسند المدعي العام للمتهم تهمة التزوير وتهمة استعمال مزور.
وأثناء المحاكمة، لم تثبت على المتهم تهمة التزوير، بينما ثبتت عليه تهمة استعمال مزور، حيث قررت المحكمة توجيه تهمة استعمال مزور وبراءته من تهمة التزوير. وقررت الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة وفقًا للمادة 161 من قانون العقوبات ومواد أخرى من قانون مكافحة الفساد، مع العلم أن القرار قابل للاستئناف.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة