إحالة أوراق صاحب ورشة خراطة للمفتى لقيامه بقتل زوجته العرف بالقليوبية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى بإحالة اوراق صاحب ورشة خراطة الى فضيلة مفتى الجمهورية للتصديق على حكم الاعدام له لقيامه بقتل زوجته " العرفىة " بعد تعذيبها واجبارها على ممارسة الرزيله مع اصدقائه لجلبهم المخدرات له وحددت المحكمة جلسة 26 نوفمبر الجارى للنطق بالحكم .
رفضت هيئة المحكمة دفاع المتهم بشأن انعدام مسؤليته بسبب تناول المخدرات وادمانه لها ونوهت المحكمة ان ذلك لا يدرء المسؤلية عنه ومن ثم وجب اخذه بأقصى قدرا من الشدة لاسيما وان الثابت بالاوراق تعذيبه واحتجازه للمجنى عليها
وترجع اوراق القضية عندما وردت معلومات لمديرية امن القليوبية تفيد قيام صاحب ورشة خراطة بقتل زوجته " العرفى " بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة.
تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية وتوصلت التحريات الى ان المجنى عليها ربة منزل 38 سنه عثرا على جثتها فى منزل بالطابق الارضى ومقيدة بالحبال وتوجد اثار تعذيب على جسدها وتهشم فى الجمجمة واثار تعدى جنسى عليها .
تم نقل الجثة الى مستشفى ناصر العام والقى القبض على زوجها ويدعى " س ل م " 45 سنه وبتضيق الخناق علية اعترف تفصيليا بارتكابة الواقعة بسبب ادمانه للمخدرات فطلب من زوجته ممارسة الرزيلة مع اصدقاءه مقابل ان يحضروا له جرعات المخدرات فرفضت فقام بتقييدها بالحبال وتعدى عليها بالضرب المبرح وسمح لمروجى المخدرات ممارسة الرزيلة معها رغما عنها مقابل ان يحضروا له جرعات المخدرات حتى لفظت انفاسها .
وامام نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة اعترف المتهم تفيبليا بارتكابة الواقعة فامرت النيابة بحبسة وتقديمة للمحاكمة فاصدرت المحكمة حكمها السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات
إقرأ أيضاً:
المحكمة تواصل استجواب "المساعدين الكبار" لبعيوي في تهريب المخدرات عبر الجزائر
واصلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة، الاستماع إلى المتهم المدعو « العربي.ط »، في إطار قضية « إسكوبار الصحراء ».
أنكر المتهم محتوى محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤكدا أنه لا تربطه أي علاقة بضابط شرطة يدعى نصر الدين.
واجهه القاضي بمضمون مكالمة هاتفية مع هذا الضابط، لكنه نفى معرفته بهذا الاسم، مشددا على أن الرقم الهاتفي لا يخصه. ثم عاد ليصرح بأنه معروف بتجارته في السيارات، وأن هذا هو سبب معرفته بالضابط.
وأوضح أنه بدأ مسيرته كمنعش عقاري عام 2001، وأنه يملك شركتين، إحداهما في وجدة بالمغرب والأخرى في شمال إسبانيا، وأنه أبرم عقودا مع أشخاص كلفوه ببناء مجمعات سكنية.
سأله القاضي: « لماذا غيرت نشاطك؟ »، فأجاب المتهم: « نعم، غيرت نشاطي ودخلت مجال الفلاحة مع والدي.. وأرباحي السنوية متفاوتة ».
بعد ذلك، استمعت المحكمة إلى متهم آخر يدعى « إسماعيل.ب » الملقب بـ »ولد الريفية »، ومهنته منعش عقاري، وقد نفى جميع التهم المنسوبة إليه، والتي تتعلق بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ، ومحاولة تصديرها ، طبقا لمقتضيات الفصلين 2 و 5 من ظهير 05/21/.1974
وأوضح أنه لا تربطه أي علاقة بالحاج بن إبراهيم، الملقب بـ « إسكوبار الصحراء »، باستثناء أنه باع له شقة في مدينة المحمدية عام 2013 بمبلغ 89 مليون سنتيم، مشيرا إلى أنه التقاه لدى الموثق لتوثيق عقود بيع الشقة.
استفسر القاضي عن كيفية بيعه الشقة بينما يصر على أنه لم يلتق الحاج بن إبراهيم قط.
أجاب المتهم إسماعيل بأن بيع الشقة المذكورة تم بواسطة وسيط تجاري، وأن اللقاء الوحيد الذي جمعه بإسكوبار كان في مكتب الموثق، قائلا : »كانت المرة الأولى والأخيرة ». ونفى زيارة بن إبراهيم في مالي برفقة المتهم « العربي. ط » للاتفاق على كيفية تهريب المخدرات من مالي إلى النيجر ثم ليبيا.
إلى ذلك، أكد اسماعيل أنه غير ملقب بـ »ولد الريفية »، وأن والدته « زرهونية »، كما نفى علاقته بعبد النبي بعيوي، بينما يؤكد « إسكوبار الصحراء » أن اسماعيل يعد الذراع الأيمن لبعيوي.
واجه القاضي المتهم بمضامين محاضر استماع لشخص يدعى « غيزاوي »، والذي أفاد، ضمن هذه المحاضر، بأن دور سعيد الناصري في التهريب الدولي للمخدرات كان حاسما، حيث كان دوره يتمحور حول الجوانب « اللوجستية » والمسؤولية عن نقل عائدات بيع المخدرات داخل المغرب.
وأضاف أن « إسماعيل » كان من بين شركاء الناصري في عمليات نقل المخدرات، وذكر « شركاء آخرين » مثل « عبد النبي بعيوي »، و »العربي »، و »علال »، و »بلمير »، و »عبد الرحيم ب ».
رد إسماعيل بأن هذا الكلام غير صحيح، وأنه لا علاقة له بتجارة المخدرات، قائلا: « لم أشارك أحدا ».
سأله القاضي عن قيامه بإيداع مبلغ يزيد عن 500 مليون سنتيم باسم زوجة إسكوبار الأوكرانية، فأجاب بأن هذه المعلومة غير صحيحة، موضحا أنه طلب من الفرقة الوطنية مواجهته بمدير الوكالة البنكية أو الاستعانة بكاميرات المراقبة.
وفيما يتعلق بتهريب كميات مختلفة من المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية، خاصة شحنة المخدرات التي تزن 200 طن، والتي تم تهريبها بسيارات رباعية الدفع نحو الحدود الجزائرية لصالح البعيوي الملقب بـ « الوجدي المالطي »، نفى المتهم ذلك، وقال إن هذا الكلام غير معقول.
انتقل القاضي إلى الحسابات البنكية التي يمتلكها المتهم، أوضح الأخير، أنه يملك ثلاثة أو أربعة حسابات بنكية. واجهه القاضي بالعائدات النقدية في أحد حساباته البنكية والتي تبلغ 43.726.120.00 درهما. أجاب : » هاد شي قليل بالنسبة لشخص يعمل 40 سنة كمنعش عقاري، لاسيما وأن هناك ضرائب والتزامات مادية يجب أن تدفع ».
كلمات دلالية أحزاب المغرب بعيوي قضاء محاكمة مخدرات
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»