أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 215 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل مصر، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين.

يقضي القرار بالحظر على وسيط التأمين القيام بتحصيل أيا من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة، على أن يلتزم بتحصيل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم.

عدم السماح للوسطاء بتلقي مبالغ نقداً إلا في الحدود المقررة قانوناً

كما تضمن القرار عدم قيام وسطاء التأمين بتسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.

محمد فريد: القرار للحفاظ على حقوق حملة الوثائق والتأكد من سلامة التعاملات في سوق التأمين

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف تعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك للحد من الممارسات التي كشف عنها الواقع العملي من قيام بعض الوسطاء بتحصيل أقساط تأمين نقداً او بالتحويل بإحدى الوسائل الالكترونية الى الحسابات الخاصة للوسيط من حسابات العملاء دون تسليهم أية إيصالات من شركة التأمين تثبت ذلك.

جدير بالذكر أنه تلاحظ خلال الآونة الأخيرة ورود العديد من شكاوى عملاء التأمين للهيئة ضد بعض من وسطاء التأمين تتلخص في قيام بعض الوسطاء بتحصيل الأقساط من العملاء وعدم توريدها لشركات التأمين وبالتالي عدم اصدار الوثائق او الغاء وثائق التأمين دون علم العملاء لعدم سداد الأقساط، وهو الأمر الذي لم يتكشف للعملاء الا عند تحقق الخطر المؤمن عليه والتقدم لشركة التأمين لصرف التعويض وبالتالي ضياع حقوق العملاء من حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.

الرقابة الحصيفة للتعاملات هو نهج أساسي لاستدامة تطوير الأسواق المالية غير المصرفية

أكد رئيس الهيئة على أن الرقابة الحصيفة للتعاملات وخاصة في سوق التأمين هو نهج أساسي لاستدامة تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير قدر معتبر من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين، موضحا أنه يتم إجراء تحليل دقيق لكافة الممارسات التي تتم داخل الأسواق المالية غير المصرفية المختلفة التي تخضع لرقابة واشراف الهيئة، لرصد الأخطار التي قد تواجه الشركات أو المتعاملين على حد سواء وذلك بهدف استمرار تطوير الأطر الرقابية الحاكمة التي تسهم في الحد من التلاعب والغش في الأسواق وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.

اقرأ أيضاًوزير المالية ورئيسا الرقابة المالية والبورصة والمركزي يحتفلون بجلسة تداول أذون الخزانة المصرية

وزير المالية ورئيسا الرقابة المالية والبورصة والمركزي يحتفلون بجلسة تداول أذون الخزانة المصرية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرقابة المالية شركات التأمين أقساط التأمين قيمة أقساط التأمين وثائق التأمین من العملاء

إقرأ أيضاً:

لا يجوز التراجع عن شرف القرار الوزاري في التعيينات التي تمت في القاهرة وأديس أبابا

في حاجة في الجامعة اسمها (شرف البورد) وتعني أن الدرجات المعلنة في النتيجة المعلقة والتي أجازها مجلس الاساتذة غير قابلة للتعديل حتى لو حدث خطأ، أحيانا يعتبر شخص ناجح وهو غائب اساسا .. أو العكس .. وهو نادر جدا ولكن وارد بنسبة 1% ولذلك الأفضل تمر النتيجة كما هي ويتم الانصاف بطريقة أخرى.

مهما تكن الحيثيات حول أولويات العمل الخارجي سليمة وشح العملات الصعبة والاحتياج لأي دولار لشراء السلاح وتقوية الجيش، ومهما تكن هنالك ضرورة منطقية لتعطيل التوسع في الملحقيات الفنية .. لا يجوز التراجع عن شرف القرار الوزاري في التعيينات التي تمت في القاهرة وأديس أبابا، ويجب أن يتم دعم وانجاح الملحقيات التي فتحت فيها، والزملاء الذين تم تعيينهم، ونقيف على كدا تماما، دي دولة لا يجوز التراجع والعبث في قراراتها، أيضا من تم تعيينهم فيهم كفاءة ووطنية وقدرات، ولو باريت ارضاء الوسط الإعلامي وارضاء المهنيين في أي مجال ما حا تخلص.

أخيرا، هنالك حلول خارج الصندوق تحدثت عنها كثيرا، ووافيت بها صناع القرار لتجنب هذه الخطوات الارتدادية .. ولكن مضت الأمور بالطريقة القديمة.

مكي المغربي

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • مناقشة الميزانية والإنفاق العام مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
  • الرقابة المالية: 18 مليار جنيه حجم نشاط التأمين في مصر خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 4 مليارات جنيه لعملائها خلال يناير
  • الرقابة المالية: 11.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال يناير 2025
  • رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع تيتيه قضايا الميزانية العامة والإنفاق العام
  • حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري بالإسكندرية.. صور
  • مايكروسوفت تحظر المهندسة ابتهال ابوسعدة بعد كشفها تورط الشركة في دعم قتـل أطفال غزة
  • «مايكروسوفت» تحظر حسابات مهندسة فضحت مساعدة الشركة للاحتلال في قتل أطفال غزة
  • من عامل بناء بالمملكة إلى برلماني.. كوري: السعودية أرض الأمل التي دعمتنا بسخاء
  • لا يجوز التراجع عن شرف القرار الوزاري في التعيينات التي تمت في القاهرة وأديس أبابا