الرقابة المالية تحظر على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 215 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل مصر، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين.
يقضي القرار بالحظر على وسيط التأمين القيام بتحصيل أيا من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة، على أن يلتزم بتحصيل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم.
كما تضمن القرار عدم قيام وسطاء التأمين بتسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.
محمد فريد: القرار للحفاظ على حقوق حملة الوثائق والتأكد من سلامة التعاملات في سوق التأمينمن جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف تعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك للحد من الممارسات التي كشف عنها الواقع العملي من قيام بعض الوسطاء بتحصيل أقساط تأمين نقداً او بالتحويل بإحدى الوسائل الالكترونية الى الحسابات الخاصة للوسيط من حسابات العملاء دون تسليهم أية إيصالات من شركة التأمين تثبت ذلك.
جدير بالذكر أنه تلاحظ خلال الآونة الأخيرة ورود العديد من شكاوى عملاء التأمين للهيئة ضد بعض من وسطاء التأمين تتلخص في قيام بعض الوسطاء بتحصيل الأقساط من العملاء وعدم توريدها لشركات التأمين وبالتالي عدم اصدار الوثائق او الغاء وثائق التأمين دون علم العملاء لعدم سداد الأقساط، وهو الأمر الذي لم يتكشف للعملاء الا عند تحقق الخطر المؤمن عليه والتقدم لشركة التأمين لصرف التعويض وبالتالي ضياع حقوق العملاء من حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
الرقابة الحصيفة للتعاملات هو نهج أساسي لاستدامة تطوير الأسواق المالية غير المصرفيةأكد رئيس الهيئة على أن الرقابة الحصيفة للتعاملات وخاصة في سوق التأمين هو نهج أساسي لاستدامة تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير قدر معتبر من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين، موضحا أنه يتم إجراء تحليل دقيق لكافة الممارسات التي تتم داخل الأسواق المالية غير المصرفية المختلفة التي تخضع لرقابة واشراف الهيئة، لرصد الأخطار التي قد تواجه الشركات أو المتعاملين على حد سواء وذلك بهدف استمرار تطوير الأطر الرقابية الحاكمة التي تسهم في الحد من التلاعب والغش في الأسواق وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.
اقرأ أيضاًوزير المالية ورئيسا الرقابة المالية والبورصة والمركزي يحتفلون بجلسة تداول أذون الخزانة المصرية
وزير المالية ورئيسا الرقابة المالية والبورصة والمركزي يحتفلون بجلسة تداول أذون الخزانة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية شركات التأمين أقساط التأمين قيمة أقساط التأمين وثائق التأمین من العملاء
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية |تفاصيل
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق الكربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
حيث بدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
من جانبه قال علاء الزهيري رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية