الرقابة المالية تحظر على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 215 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل مصر، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين.
يقضي القرار بالحظر على وسيط التأمين القيام بتحصيل أيا من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة، على أن يلتزم بتحصيل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم.
كما تضمن القرار عدم قيام وسطاء التأمين بتسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.
محمد فريد: القرار للحفاظ على حقوق حملة الوثائق والتأكد من سلامة التعاملات في سوق التأمينمن جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف تعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك للحد من الممارسات التي كشف عنها الواقع العملي من قيام بعض الوسطاء بتحصيل أقساط تأمين نقداً او بالتحويل بإحدى الوسائل الالكترونية الى الحسابات الخاصة للوسيط من حسابات العملاء دون تسليهم أية إيصالات من شركة التأمين تثبت ذلك.
جدير بالذكر أنه تلاحظ خلال الآونة الأخيرة ورود العديد من شكاوى عملاء التأمين للهيئة ضد بعض من وسطاء التأمين تتلخص في قيام بعض الوسطاء بتحصيل الأقساط من العملاء وعدم توريدها لشركات التأمين وبالتالي عدم اصدار الوثائق او الغاء وثائق التأمين دون علم العملاء لعدم سداد الأقساط، وهو الأمر الذي لم يتكشف للعملاء الا عند تحقق الخطر المؤمن عليه والتقدم لشركة التأمين لصرف التعويض وبالتالي ضياع حقوق العملاء من حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
الرقابة الحصيفة للتعاملات هو نهج أساسي لاستدامة تطوير الأسواق المالية غير المصرفيةأكد رئيس الهيئة على أن الرقابة الحصيفة للتعاملات وخاصة في سوق التأمين هو نهج أساسي لاستدامة تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير قدر معتبر من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين، موضحا أنه يتم إجراء تحليل دقيق لكافة الممارسات التي تتم داخل الأسواق المالية غير المصرفية المختلفة التي تخضع لرقابة واشراف الهيئة، لرصد الأخطار التي قد تواجه الشركات أو المتعاملين على حد سواء وذلك بهدف استمرار تطوير الأطر الرقابية الحاكمة التي تسهم في الحد من التلاعب والغش في الأسواق وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.
اقرأ أيضاًوزير المالية ورئيسا الرقابة المالية والبورصة والمركزي يحتفلون بجلسة تداول أذون الخزانة المصرية
وزير المالية ورئيسا الرقابة المالية والبورصة والمركزي يحتفلون بجلسة تداول أذون الخزانة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية شركات التأمين أقساط التأمين قيمة أقساط التأمين وثائق التأمین من العملاء
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص تمويل الاستثمار الأخضر
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية بمنتدى شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، الذي انعقد بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية.
وقال الدكتور فريد، إن مجابهة مخاطر تغير المناخ يعد بمثابة معركة وجود، بهدف تحقيق حياة أفضل، في ظل تسارع ظهور تأثير تغيرات المناخ على كوكب الأرض، ولذلك سعت هيئة الرقابة المالية لتقديم توجيهات وتدشين برامج تدريبية للمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بهدف تعزيز قدراتها على إدارة المخاطر المناخية، بما في ذلك ما يقوم به المركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF)، علاوة على إشراك أصحاب المصلحة، لتكامل الجهود نحو إدارة المخاطر المناخية في القطاع المالي غير المصرفي.
وأفاد رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب، أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويل المُيسر ذو الفائدة المنخفضة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية.
وأوضح الدكتور فريد أن سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص الاستثمار في تداول شهادات الكربون، والتمويل الأخضر، والمشاريع الصديقة للبيئة، مما يساعد على توجيه رأس المال نحو المبادرات المستدامة.
وقال الدكتور فريد إن سوق الكربون يتطلب وجود عرض كاف من شهادات الكربون عالية الجودة، ما يحتاج إلى بنية تحتية قوية وجذب مشاركين جدد إلى السوق، علاوة على دقة البيانات والافصاحات.
أهمية سوق الكربون
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيهاً وتكثيفاً للتركيز على رفع الوعي والمعرفة بشأن أهمية سوق الكربون الطوعي وكيفية استفادة الكيانات الاقتصادية، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على النموذج الناجح لشهادات الكربون كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في حياة الفرد، وسبل تحسين معيشته مستفيداً من التحويل إلى الزراعة العضوية والمساهمة المباشرة في سوق الكربون الطوعي، وتضمنت فعاليات المنتدى الاحتفال بالشركاء وأبطال المناخ من المزارعين من مختلف المحافظات، حيث تم توزيع عوائد شهادات الكربون الصادرة للمشاريع الخاصة بهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة