قدم السيناتور ستيف داينز، الجمهوري عن ولاية مونت، مشروع قانون يسعى إلى إعادة تصنيف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن كإرهابيين.

ويسعى مشروع القانون إلى تصنيف أنصار الله – المعروفين أكثر باسم الحوثيين – للسماح للولايات المتحدة بسن العديد من التدابير والعقوبات ضد الجماعة، بما في ذلك تعطيل شبكات الدعم المالي.

وهذا التصنيف يجعل من غير القانوني لأي شخص في الولايات المتحدة أو خاضع للولاية القضائية الأمريكية أن يقدم عن عمد دعما ماديا أو موارد لمنظمة إرهابية أجنبية، ولا يُسمح بأعضاء منظمة إرهابية أجنبية، ويخضعون - في ظل ظروف معينة - للترحيل من الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم داينز إن 13 عضواً في مجلس الشيوخ – كلهم من الحزب الجمهوري - شاركوا في رعاية مشروع القانون، ولم يشارك أي من الديمقراطيين في رعاية مشروع القانون.

وقد حث النقاد مؤخرا الولايات المتحدة على النظر في إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. وقد طبقت إدارة ترامب التصنيف على المجموعة كأحد إجراءاتها النهائية، لكن إدارة بايدن تراجعت عن هذا القرار كأحد إجراءاتها الأولى عند توليها منصبها.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في ذلك الوقت إن الإدارة أزالت التصنيف بسبب مخاوف من أنه قد يكون له "تأثير مدمر على وصول اليمنيين إلى السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود".

وأضاف أن "عمليات الإلغاء تهدف إلى ضمان أن السياسات الأمريكية ذات الصلة لا تعرقل تقديم المساعدة لأولئك الذين يعانون بالفعل مما يسمى بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وأضاف: "من خلال التركيز على تخفيف الوضع الإنساني في اليمن، نأمل أن تتمكن الأطراف اليمنية أيضًا من التركيز على المشاركة في الحوار".

وقال مسؤول دفاعي خلال مؤتمر صحفي مع الصحفيين: "أعتقد أنه من العدل القول إنه عندما ترى هذا الارتفاع في النشاط في الهجمات التي تشنها العديد من هذه الجماعات، فإن هناك بصمات إيرانية في كل مكان".

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة

اعتبرت الأمم المتحدة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس "نكسة للعدالة وسيادة القانون"، مشيرة إلى وجود "دوافع سياسية" وراء تلك الأحكام.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، في تصريح نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني، "إن الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا بتونس في ما يُعرَف بقضية التآمر تُعد نكسة للعدالة وسيادة القانون".

وأضاف تورك أن "المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية".

وتابع "المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرَض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها عن طريق الاستجواب، ومنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين حضروا شخصيا فرصة للتحدث، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم".

يجب إسقاط التهم

ودعا تورك إلى "ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال "يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".

إعلان

وقال "كانت تونس نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد انتقالها السياسي في 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم السبت الماضي أحكاما أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023 عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال أعمال، وجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وتقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد، خاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".

وفي 25 يوليو/تموز 2021 فرض سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2012).

مقالات مشابهة

  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • القصبي: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيزود موارد الدولة
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
  • منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر.. وهذه عقوبتها بالقانون
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • دعوات في الكونجرس لتوضيح ملابسات مقتل مدنيين بالغارات الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن
  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
  • الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة