جمهوريون في الكونجرس الأمريكي يقدمون مشروع قانون لتصنيف الحوثيين كإرهابيين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قدم السيناتور ستيف داينز، الجمهوري عن ولاية مونت، مشروع قانون يسعى إلى إعادة تصنيف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن كإرهابيين.
ويسعى مشروع القانون إلى تصنيف أنصار الله – المعروفين أكثر باسم الحوثيين – للسماح للولايات المتحدة بسن العديد من التدابير والعقوبات ضد الجماعة، بما في ذلك تعطيل شبكات الدعم المالي.
وهذا التصنيف يجعل من غير القانوني لأي شخص في الولايات المتحدة أو خاضع للولاية القضائية الأمريكية أن يقدم عن عمد دعما ماديا أو موارد لمنظمة إرهابية أجنبية، ولا يُسمح بأعضاء منظمة إرهابية أجنبية، ويخضعون - في ظل ظروف معينة - للترحيل من الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم داينز إن 13 عضواً في مجلس الشيوخ – كلهم من الحزب الجمهوري - شاركوا في رعاية مشروع القانون، ولم يشارك أي من الديمقراطيين في رعاية مشروع القانون.
وقد حث النقاد مؤخرا الولايات المتحدة على النظر في إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. وقد طبقت إدارة ترامب التصنيف على المجموعة كأحد إجراءاتها النهائية، لكن إدارة بايدن تراجعت عن هذا القرار كأحد إجراءاتها الأولى عند توليها منصبها.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في ذلك الوقت إن الإدارة أزالت التصنيف بسبب مخاوف من أنه قد يكون له "تأثير مدمر على وصول اليمنيين إلى السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود".
وأضاف أن "عمليات الإلغاء تهدف إلى ضمان أن السياسات الأمريكية ذات الصلة لا تعرقل تقديم المساعدة لأولئك الذين يعانون بالفعل مما يسمى بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".
وأضاف: "من خلال التركيز على تخفيف الوضع الإنساني في اليمن، نأمل أن تتمكن الأطراف اليمنية أيضًا من التركيز على المشاركة في الحوار".
وقال مسؤول دفاعي خلال مؤتمر صحفي مع الصحفيين: "أعتقد أنه من العدل القول إنه عندما ترى هذا الارتفاع في النشاط في الهجمات التي تشنها العديد من هذه الجماعات، فإن هناك بصمات إيرانية في كل مكان".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية