أطباء بلا حدود تؤكد أن أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في غزة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنّ أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في قطاع غزة بعدما تمّ، أمس الأربعاء، إخراج أول دفعة من الجرحى والمرضى من القطاع المحاصر إلى مصر عن طريق معبر رفح.
الجالية المصرية في لندن تشارك بمؤتمر (انقذوا غزة) سياسيون إسرائيليون يدعون لضرب قطاع غزة المحاصر بالنووي
وقالت أطباء بلا حدود، في بيان، إنّ "أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في غزة، مع إمكانية محدودة للحصول على الرعاية الصحيّة بسبب الحصار والقصف المستمر" من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت أطباء بلاد حدود أنّ موظفيها الدوليين البالغ عددهم 22 موظفاً تمكّنوا من مغادرة غزة، لكنها طالبت بالسماح لعدد أكبر من سكّان قطاع غزة بمغادرة القطاع.
وقالت المنظمة في بيانها "يجب السماح للراغبين في مغادرة غزة بأن يفعلوا ذلك بدون تأخير إضافي وبدون المساس بحقّهم في العودة إلى غزة لاحقاً"، مطالبة بـ"وقف فوري لإطلاق النار"، وفقا لفرانس برس.
وبحسب مسؤول مصري، فقد تمكّن 76 جريحاً فلسطينياً و335 أجنبياً ومزدوج الجنسية من مغادرة قطاع غزة الأربعاء خلال أول عملية إجلاء سُمح بها منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.
وسبق للأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية أن حذّرت من الوضع الإنساني الكارثي في القطاع الفلسطيني الصغير البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة.
وبحسب السلطات الإسرائيلية فقد دخلت إلى قطاع غزة الأربعاء 61 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيانها إنّه "يجب السماح للإمدادات الطبية الأساسية والعاملين في المجال الإنساني بدخول غزة، حيث المستشفيات مكتظة والنظام الصحّي مهدد بالانهيار التامّ".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة معبر رفح منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل الجيش الإسرائيلي أطباء بلا حدود قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة تؤكد ضرورة تقديم حوافز الاستثمار لتشجيع القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بإمارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري.
وقد شارك في حضور هذه الجلسة ريهام سمير معاون الوزير للشئون الخارجية.
وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.
وخلال الجلسة، تحدثت يمنى البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات. كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة.
وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال.
وأكدت حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى.
وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.
تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.
وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.
وتمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً وخاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، وبرعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
وتقام هذه القمة هذا العام تحت شعار "الاتجاه الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن"، حيث تهدف الى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا