بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 61.56 نقطة ليبلغ 6533.29 بنسبة 0.95 في المئة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشرها العام 61.56 نقطة ليبلغ مستوى 6533.29 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.95 في المئة.
وتم تداول 135.5 مليون سهم عبر 9532 صفقة نقدية بقيمة 39.6 مليون دينار (نحو 120.7 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7.65 نقطة ليبلغ مستوى 5320.06 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 88.23 نقطة ليبلغ مستوى 7171.94 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.25 في المئة من خلال تداول 84.6 مليون سهم عبر 6474 صفقة بقيمة 33.6 مليون دينار (نحو 102.4 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 9.15 نقطة ليبلغ مستوى 5168.59 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.18 في المئة من خلال تداول 36 مليون سهم عبر 2281 صفقة نقدية بقيمة خمسة ملايين دينار (نحو 15.2 مليون دولار).
وكانت شركات (صكوك) و(بترولية) و(م الأعمال) و(منشآت) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أعيان) و(سفن) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (أولى تكافل) و(أسمنت) و(كميفك) و(كويت ت) الأكثر انخفاضا.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع رواتب موظفي كردستان إلى 13.2 ترليون دينار في عام 2025
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، ارتفاع رواتب موظفي كردستان إلى 13.2 ترليون دينار في عام 2025.
وقال المرسومي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم" إن "رواتب موظفي كردستان ارتفعت إلى 13.2 ترليون دينار في عام 2025، بعد إحالة 30 الف موظف على التقاعد وصرف المكافآت التقاعدية التي تعادل 12 راتب لكل موظف.
ومن المتوقع أن يصعد هذا الارتفاع من أزمة الرواتب في اقليم كردستان والتي من أبرز الخلافات بين بغداد وأربيل، ولم تجد حتى الآن طريقها إلى الحل وسط تقاذف الاتهامات بين وزارتي مالية الطرفين.
هذا وعلق عضو اللجنة المالية السابق احمد الحاج رشيد، يوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، على ازمة رواتب موظفي الاقليم، فيما رأى عدم وجود امل لحلها جذريا.
وقال الحاج رشيد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هذه القضية ستجدد شهرياً، وفي كل مرة تذهب الوفود وتجرى الاتصالات، على أمل إيجاد الحلول الوقتية".
وأضاف أن "أصل المشكلة معروف، وناتج عن عدم التزام حكومة اقليم كردستان بتنفيذ بنود الاتفاق الخاص بين الحكومتين، وعدم الالتزام من قبل حكومة الاقليم بتسليم 50% من الإيرادات الداخلية منذ اكثر من 6 أشهر، وهذا التعنت والمراوغة من قبل الأحزاب الحاكمة أدت لخلق هذه الأزمة التي انهكت المواطن الكردي".
وإشار إلى أنه "لايوجد أمل بحل جذري لأزمة الرواتب نهائيا وستبقى مرهونة بحلول مؤقتة فقط".