تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب والده
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة شخصين متهمين بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده لجلسة 12 نوفمبر.
تعود الواقعه عندما تلقت قوات الأمن بقسم شرطة الزيتون التابع لمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بتغيب نجلها طالب مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسي بالمدرسة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، نجحت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمين بدائرة القسم، كما تم تحديد مكان المتهمين.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجني عليه، وبمواجهة المتهمين أقرو بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية مع والد المجني عليه؛ حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجني عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجني عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تنص المادة 288 من قانون العقوبات على الأركان التي يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتي تنص على أنه "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى"، ومن ثم يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبي هذه الجريمة، وتتمثل أهم أركان الجريمة كالآتي:
الركن المادي في جريمة الخطف يتمثل هذا الركن على جريمة الخطف نفسها، والركن المعنوي في جريمة الخطف، الركن المعنوي لجريمة الخطف يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة لجريمة الخطف، والقصد الجنائي العام من جريمة الخطف، ويتمثل القصد الجنائي العام الذي يعبر عن ارتكاب المتهم لجريمة الخطف في الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمة الخطف.
وكذلك يتمثل القصد الجنائي لجريمة الخطف في العلم التام من قبل المتهم بأهم الأركان العامة لجريمة الخطف.
وصفة المجني عليه تعد أحد الأركان التي يجب توافرها في الجريمة حتى تكتمل أركانها، وقام المشرع بوضع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى.
عقوبة وجرائم الخطف
عقوبة الخطف
تبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات.
متى تصل عقوبة الخطف للإعدام؟
تم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصبح عقوبة الخطف تتمثل في الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الاشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل، ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل المدة حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطف طالب محكمة جنايات القاهرة مديرية امن القاهرة المجنی علیه جریمة الخطف تتمثل فی فی حالة
إقرأ أيضاً:
تعدوا على مذيعة شهيرة في الشرابية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة أثناء تواجدها في منطقة الشرابية.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة الشرابية تضمن ورود بلاغا من مذيعة شهيرة أفادت فيه بتعرضها لإعتداء من سائقة توك توك وآخر بمنطقة الشرابية.
على الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين فتاة تقود توك توك وسائق آخر بسبب خلافات على أولوية المرورية وحينما حاولت المذيعة التدخل قاموا بالتعدي عليها.
تم تشكيل فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل وحقيقة الواقعة، وتمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط الفتاة وآخر.
وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة