كرموس: أدعو النائب العام للتحقيق في التجاوزات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كرموس: أدعو النائب العام للتحقيق في التجاوزات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة. #الساعة24 #ليبياأكد عضو مجلس الدولة، عادل كرموس، أن رد حكومة الدبيبة على ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة من فساد سيقتصر على بعض المخالفات المحدودة.
وقال كرموس، في تصريحات صحفية: “إعلام حكومة الدبيبة سلط الضوء حول قضايا بعينها أوردها تقرير ديوان للمحاسبة وعُدت مثيرة للجدل والسخرية، وقد تم تسليط الضوء على واقعة حصول وزير على جوّال حديث، بينما تم التغافل عما ورد بباقي التقرير ومن إهدار المال العام، وتوسع الإنفاق بشكل يرتقي للفساد”.
وأضاف “أدعو النائب العام لسرعة مباشرة التحقيق بالتجاوزات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة كافة لضمان عدم ضياع مزيد من الثروات والحقوق، والتقرير السنوي لديوان المحاسبة عادة ما يثير ردود أفعال وضجة إعلامية لدى النخب السياسية”.
وتابع “البعض يسعى لتوظيف تقرير الديوان في إطار الخصومة السياسية، والشارع الليبي بات معتاداً على قصص الفساد الصغيرة والكبيرة، دون أن يسمع بالمقابل عن معاقبة أي مسؤول كبير عن تلك الجرائم، إلا فيما ندر، مناخ الانقسام السياسي يتحمل جزء كبير من المسؤولية عن تراجع الاهتمام بتقارير الأجهزة الرقابية”.
واستطرد “الخلافات بين النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية، وقضايا المسار السياسي قوضت قدرة المجلسين على متابعة القضايا المتعلقة بجرائم المال العام وتبديده، الوقائع التي ترد بتقارير الأجهزة الرقابية لا يتم متابعتها معها بجدية رغم تكاثر عددها وتضخم أرقامها العام تلو الآخر”.
الوسومالدبيبة الفساد النائب العام كرموس ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة الفساد النائب العام كرموس ليبيا دیوان المحاسبة النائب العام
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير موديز عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، لى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الإقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية .
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف ،استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي ،وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن موديز" أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة موديز، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.