ديوان المحاسبة يستضيف اجتماع مجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة المالية 6 نوفمبر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أبوظبي في 2 نوفمبر/وام/ يستضيف ديوان المحاسبة الاجتماع السنوي الرابع لمجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة المالية التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي) في أبوظبي يومي 6 و7 نوفمبر الجاري.
يركز الاجتماع على مجموعة من القضايا، بما في ذلك المرحلة التالية من قيادة المجموعة المستقبلية ويغطي جدول أعماله الخطوات التي يجب اتخاذها بخصوص مختلف مشاريع مجموعة العمل التي تشمل مسحاً بيئياً لتحديد القضايا الرئيسية المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا، فضلاً عن تحديد الكفاءات المطلوبة التي تمكن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمدققين من الاستفادة من التطورات التقنية، وإعداد قائمة أو قاعدة بيانات للخبراء وتوفيرها لأعضاء منظمة الأنتوساي للاستفادة منها.
ويضم الاجتماع مجموعة متميزة من ممثلي مؤسسات التدقيق المالي والمسؤولين الحكوميين حول العالم بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات العليا للرقابة والتدقيق وتبادل الخبرات والمعارف حول مجموعة من القضايا الهامة في هذا المجال، بما في ذلك إدارة المناخ العالمي واستخدام أحدث التقنيات المتقدمة في مراجعة الحسابات والتدقيق.
وقال المتحدث الرسمي لدى ديوان المحاسبة في الإمارات: "إن تعاوننا الدولي جزء لا يتجزأ من سعينا للوفاء بمسؤولياتنا الأساسية وهي الحفاظ على الأموال العامة وكذلك رفع مستوى الأداء في المؤسسات الاتحادية في جميع أنحاء الإمارات.. إن عضويتنا في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)، تمككنا من التعاون الاستراتيجي مع العديد من الجهات الشريكة حول العالم بما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف التي تؤدي إلى إحراز تقدم وكفاءة وفاعلية في الأداء".
وأضاف المتحدث أن "المجموعة خير دليل على توحيد الجهود الدولية للارتقاء بمستوى التدقيق المحاسبي في الجهات الحكومية حول العالم، بالتزامن مع ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والمعلوماتية وأنظمة الحوسبة السحابية والبيانات الرقمية في مجال التدقيق المحاسبي .. وسيجمع اجتماعنا السنوي الرابع الأسبوع المقبل أعضاء مجموعة العمل لمناقشة التطورات الرئيسية، وتقييم تأثير ذلك على الحكومات ومدققيها، ومناقشة الحلول للتحديات التي تواجه التدقيق المعاصر".
تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل مجموعة WGISTA خلال ملتقى الأنتوساي (INTOSAI) عام 2019 في العاصمة موسكو، ويترأسها حالياً رئيس ديوان المحاسبة في دولة الإمارات في حين يشغل المراقب العام للولايات المتحدة الأمريكية، رئيس مكتب المحاسبة الحكومي للولايات المتحدة الأمريكية GAO، منصب نائب الرئيس.
وتعكس مجموعة العمل مدى تصميم مجتمع الأنتوساي وعزمه على مواكبة البيئة المتغيرة للتدقيق في القطاع العام الذي يتشكل بتطور العلوم والتكنولوجيا وتركز على التطورات الرئيسية في مجال التكنولوجيا كالذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة كتل البيانات (البلوك تشين) والأمن السيبراني وتحليل البيانات وتقنية الجيل الخامس اللاسلكية والتعلم الآلي والحوسبة الكمية وغيرها من التطورات الأخرى والتي من شأنها أن يكون لها تأثير على الحكومات ومدققيها.
عاصم الخولي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دیوان المحاسبة العلیا للرقابة مجموعة العمل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية
أعلنت الهيئة عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
وبدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
من جانبه قال علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الأولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة.
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
اقرأ أيضاًقرار عاجل من وزير العدل للعاملين في «الرقابة المالية» صفة الضبطية القضائية
الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء