وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع رئيس النقابة العامة للمتقاعدين تنفيذ القوانين وتعزيز الرعاية الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
الوطن | متابعات
التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المنتهية، وفاء الكيلاني، برئيس النقابة العامة للمتقاعدين، خليل الشقماني حيث تم التأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية استكمال مراحل تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2013 الخاص بالمتقاعدين المدنيين، بالإضافة إلى القرار رقم 441 الخاص بالمتقاعدين العسكريين.
وتم التأكيد على ضرورة إنهاء كافة الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لصرف فروقات متأخرة تمتد لخمسة أشهر وفقًا لقرار الحد الأدنى.
وفي إطار دعم الوزارة للمتقاعدين، أكدت الوزيرة على التعاون مع النقابة العامة في تنفيذ كل المقترحات التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين.
كما أعربت عن دعمها لجميع النشاطات والملتقيات والمنتديات ومجلس خبراء المتقاعدين على الصعيدين المحلي والدولي.
الوسومالرعاية الاجتماعية المتقاعدين العسكريين المتقاعدين المدنيين تنفيذ القوانين ليبيا وزيرة الشؤون الاجتماعيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الرعاية الاجتماعية المتقاعدين العسكريين المتقاعدين المدنيين تنفيذ القوانين ليبيا وزيرة الشؤون الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس النواب الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر والشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل، أما المحور الرابع، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية