خلافات بين وزيري الدفاع والمالية بالاحتلال حول تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
لا تزال الخلافات بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت والمالية بتسلئيل سموتريتش حول مسألة تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية مستمرة، ففي حين يرغب الأول في تحويلها لرام الله "من أجل مساعدتها في مواجهة الإرهاب"، على حد قوله، يصر الثاني على الرفض، زاعما أن السلطة دعمت حركة "حماس" في هجومها الكبير يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال جالانت، في تصريحات تلفزيونية: "دولة إسرائيل حريصة على الحفاظ على الاستقرار (..) يتعين تحويل هذه الأموال على الفور حتى يتسنى استخدامها من قبل الآلية التنفيذية للسلطة الفلسطينية وقطاعات السلطة الفلسطينية التي تتعامل مع منع الإرهاب"
وتابع "أعتقد أنه من المناسب فقط الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه قبل عدة أيام".
وبموجب اتفاق أوسلو، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة، وفقا لـ"رويترز".
اقرأ أيضاً
ماذا طلبت من مصر؟.. حماس: موقف السلطة مخز وننتظر الكثير من حزب الله
ورد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بالقول إن غالانت يرتكب "خطأ فادحا" بالمطالبة بالإفراج عن الأموال.
وسبق أن أعلن سموتريتش أنه سيعارض تحويل الأموال، التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى، واتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات غلاف غزة.
وقال، في بيان: "لا أنوي السماح لدولة إسرائيل بتمويل أعدائنا الذين يدعمون إرهاب حماس ولا تمويل إرهابيي7 أكتوبر الذين قتلونا وذبحونا".
وشنت حركة "حماس" هجوما على مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والفلسطينيين، وكذلك استمرار حصار غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر المئات.
في المقابل، شن جيش الاحتلال عدوانا واسعا على القطاع، أسفر عن ارتقاء ما يقرب من 9 آلاف شهيد، حتى الآن، معظمهم من النساء والأطفال.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية وزير الدفاع الإسرائيلي وزير المالية الإسرائيلي تحويل الأموال حماس غزة
إقرأ أيضاً:
سويسرا تحظر حركة المقاومة الفلسطينية حمـ.ـاس
أعلنت الحكومة السويسرية عن حظر حركة حماس الفلسطينية على أراضي البلاد اعتباراً من 15 مايو الجاري، تنفيذا لقانون سنَّه البرلمان في ديسمبر الماضي بحسب ما ذكر التليفزيون الرسمي السويسري .
واشارت الحكومة السويسرية إلى أن القانون الجديد يسهل التدابير الوقائية التي تتخذها الشرطة، مثل "حظر الدخول أو الطرد، فضلاً عن إدارة الأدلة في الإجراءات الجنائية المتعلقة بحماس".
ونبهت كذلك إلى أنها تهدف من الحظر إلى امتلاك الوسائل اللازمة "لمواجهة أنشطة حماس ومنع دعمها في سويسرا"، كما أنه سيكون من الصعب على حماس "استخدام النظام المالي السويسري لتمويلها".