خلافات بين وزيري الدفاع والمالية بالاحتلال حول تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
لا تزال الخلافات بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت والمالية بتسلئيل سموتريتش حول مسألة تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية مستمرة، ففي حين يرغب الأول في تحويلها لرام الله "من أجل مساعدتها في مواجهة الإرهاب"، على حد قوله، يصر الثاني على الرفض، زاعما أن السلطة دعمت حركة "حماس" في هجومها الكبير يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال جالانت، في تصريحات تلفزيونية: "دولة إسرائيل حريصة على الحفاظ على الاستقرار (..) يتعين تحويل هذه الأموال على الفور حتى يتسنى استخدامها من قبل الآلية التنفيذية للسلطة الفلسطينية وقطاعات السلطة الفلسطينية التي تتعامل مع منع الإرهاب"
وتابع "أعتقد أنه من المناسب فقط الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه قبل عدة أيام".
وبموجب اتفاق أوسلو، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة، وفقا لـ"رويترز".
اقرأ أيضاً
ماذا طلبت من مصر؟.. حماس: موقف السلطة مخز وننتظر الكثير من حزب الله
ورد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بالقول إن غالانت يرتكب "خطأ فادحا" بالمطالبة بالإفراج عن الأموال.
وسبق أن أعلن سموتريتش أنه سيعارض تحويل الأموال، التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى، واتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات غلاف غزة.
وقال، في بيان: "لا أنوي السماح لدولة إسرائيل بتمويل أعدائنا الذين يدعمون إرهاب حماس ولا تمويل إرهابيي7 أكتوبر الذين قتلونا وذبحونا".
وشنت حركة "حماس" هجوما على مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والفلسطينيين، وكذلك استمرار حصار غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر المئات.
في المقابل، شن جيش الاحتلال عدوانا واسعا على القطاع، أسفر عن ارتقاء ما يقرب من 9 آلاف شهيد، حتى الآن، معظمهم من النساء والأطفال.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية وزير الدفاع الإسرائيلي وزير المالية الإسرائيلي تحويل الأموال حماس غزة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية ترحب بمذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت السلطة الفلسطينية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب".
وطالبت السلطة الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي. وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وغالانت.
وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”