الشيخ عيسى الخرافين: القطيعة بين سيناء ومصر انتهت في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما وضع خطة لتنمية سيناء كانت خطة غير مسبوقة وتناولت جميع الجوانب بشكل كامل، وأهمها رفع القطيعة بين سيناء ومصر الأم، والتي عاش يعاني منها أهل سيناء لسنوات طويلة وأول ما رفع هذه القطيعة الخمسة أنفاق التي حفرتها الدولة أسفل قناة السويس.
وأضاف خلال حوارة مع برنامج «هذا الصباح» على قناة EXTRA NEWS، أن التنمية الزراعية كانت من أولويات الجمهورية الجديدة، وبدأت بمشروع ترعة السلام والقضاء على الفتحات التي كانت موجودة بداخله لتغطية 400 الف فدان، بالإضافة لمد الترعة من جنوب الإسماعيلية على وسط سيناء أيضا تغطي 400 ألف فدان، أي أن هناك 800 ألف فدان جاهزين للزراعة، وستتحول بعدها سيناء لسلة غذاء مصر.
بدء المرحلة الثانية من تنمية سيناءوأكد أن الحكومة طرحت الأراضي الموجودة داخل سيناء على الأفراد والشركات للاستثمار، مضيفًا أن المواطن السيناوي مواطن يُجيد الزراعة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء في اجتماعه أمس بالمواطنين في محافظة سيناء أبلغهم أن الحكومة بدأت في المرحلة الثانية من تنمية سيناء، وهي عبارة عن بناء تجمعات سكنية في منطقة الشيخ زويد ورفح، وتزويدها بالمدار والوحدات الصحية والملاعب والمولات، وهذا ما تلقاه أهالي سيناء بالفرحة والسرور لأن هذه هي الحياة التي تليق بهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء تنمية سيناء عيسى الخرافين مصطفى مدبولي قناة السويس ترعة السلام
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة مشروع القطن «المرحلة الثانية» بين وزارتي الصناعة والزراعة و«اليونيدو»
وقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وثيقة مشروع القطن المصري «المرحلة الثانية» الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي.
ووقع الوثيقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
دور القطن المصري في التنمية الاقتصاديةوقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إن القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملًا رأسيًا بدءًا من المواد الخام ووصولًا إلى الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع يأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى والتي امتدت من عام 2018 وحتى عام 2021 وتم تنفيذها في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير قطاع النسيج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتًا إلى أنه قد تم دعم وتمويل المشروع من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة «Cotton for life» التابعة لمجموعة فيلما الإيطالية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وأشار الوزير إلى أنه على صعيد الإنتاج فقد تم التعاون بين المشروع ومعهد بحوث القطن لتعزيز إنتاج القطن في محافظتي كفر الشيخ ودمياط، حيث ركزت برامج بناء القدرات على طرق الإنتاج التقليدية والعضوية، وتم استعراض الوفر الاقتصادي المحتمل من خلال تقليل استخدام المياه والمبيدات الحشرية والأسمدة مع تقليل الأثر البيئي.
ونوه بأن المشروع قد شمل مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل سلسلة قيمة القطن والنسيج، حيث مكنت البرامج التدريبية 17 شركة خاصة من تنفيذ ممارسات مستدامة لإدارة المواد الكيميائية، كما عُقدت جلسات بناء القدرات الإضافية حول الممارسات المستدامة في صناعة النسيج والتقنيات الخضراء والاقتصاد الدائري مع أكثر من 150 متخصصًا، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين مشروع القطن المصري ووزارة التربية والتعليم لتطوير مناهج الكتب الدراسية حول الغزل والنسيج، حيث تم تقديمها لأول مرة في مدرسة برج العرب الفنية وتم تدريب حوالي 717 طالبًا.
خطة التطوير «من البذرة إلى الكسوة»من جانبه، قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة للنهوض بمحصول القطن المصري وتعظيم القيمة المضافة من خلال خطة تطوير شاملة بدءًا من الزراعة حتى التصنيع النهائي أو ما يطلق عليه «من البذرة إلى الكسوة»، للوصول إلى إنتاج قطن خالٍ من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف «فاروق» أن هذا المشروع طموح نظرًا لإشتراك عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية ونتيجةً للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى، من خلال الباحثين والمتخصصين بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وهو الجهة الممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.