التنمية المحلية: التعاون مع جهاز المشروعات لزيادة القروض الميسرة للشباب لتوفير فرص عمل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز .
وفى بداية اللقاء أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما له من دور محورى وهام فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بمختلف المحافظات وتنمية الاقتصاد القومي للدولة ، وكذا التعاون مع المحافظات لتوفير الأراضى اللازمة لاقامة المجمعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها .
وأشار اللواء هشام آمنة إلى مواصلة جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتنمية القرى والمدن وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم خطط الدولة لمحاربة ومواجهة البطالة بين الشباب من الجنسين وكذا المرأة المعيلة بما يساهم في توفير فرص عمل مستدامة ودخل شهرى ثابت لرفع مستوي معيشة المواطنين .
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى وجود تعاون مشترك بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أرض المحافظات فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنفيذ خطط عمل التكتلات الاقتصادية سواء الزراعية أو الحرفية وغيرها ودعم أصحاب المشروعات العاملة في إطار تلك التكتلات ومنها على سبيل المثال تكتل العسل الأسود بالمنيا وجاري دعم تكتلات النباتات الطبية والعطرية ، مشيراً إلى التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لمشاركة الوزارة ممثلة في برنامج تنمية الصعيد في معرض تراثنا للحرف التراثية واليدوية لأعوام 2021 – 2022 – 2023 تحت رعاية رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى دعم الجهاز للحصول على قروض ميسرة لبعض أصحاب التكتلات الاقتصادية في محافظتى قنا وسوهاج وتوفيق الأوضاع لأخرين وتطوير المنتجات الخاصة بهم والتدريب لتنمية المهارات وعلى رأسها تكتل العسل الأسود في قنا وتكتل الأثاث في سوهاج .
وشدد وزير التنمية المحلية على تقديم الوزارة للدعم اللازم لجهاز تنمية المشروعات بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، لافتاً إلى حرص الوزارة على التعاون مع الجهاز فيما يخص منصة " أيادي مصر " والمشاركة في المعارض التي ينظمها الجهاز فيما يخص المنتجات اليدوية والتراثية بما يساهم في زيادة أعداد العارضين والمنتجين من جميع المحافظات المصرية والترويج لهم على المنصة .
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن عدد الحرفيين المسجلين على منصة أيادي مصر شهد ارتفاعاً حيث وصل إلى حوالى 1800 حرفى كما زادت المنتجات المسجلة على المنصة لحوالي 7300 منتج متنوع من جميع المحافظات .
ومن جانبه قدم باسل رحمي الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى يقدمه للجهاز على أرض المحافظات حيث يتملك الجهاز حوالى 33 فرعاً تغطي جميع محافظات الجمهورية ، مؤكداً أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تنمية الاقتصاد القومي لأى دولة.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى وجود العديد من الفرص لإقامة مشروعات في مجالات مختلفة للشباب سواء صناعية أو زراعية وغيرها ، مشيراً إلى سعى الجهاز للتكامل والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال الفترة الحالية لإعطاء قوة دفع كبيرة للقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل احتياج الدولة سنوياً لتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب .
كما عرض باسل رحمى خلال اللقاء لأهم الأنشطة التي قام بها الجهاز خلال الفترة الأخيرة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف القطاعات التنموية لتعظيم قدرة المشروعات التي يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال، فضلاً عن مشاركة الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية، مثل مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات، و مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية.
وأكد وزير التنمية المحلية على تقديم الوزارة للدعم اللازم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة القادمة للتوسع في إقامة العديد من المشروعات والأنشطة على أرض المحافظات وتوفير قطع الأراضى التي تصلح لإقامة تلك الأنشطة والمجمعات الصغيرة الصناعية وضمان استدامة المشروعات ومساعدة الشباب في توفير فرص العمل ، كما أشار اللواء هشام آمنة إلى إمكانية التعاون بين برنامج " مشروعك " التابع للوزارة وجهاز المشروعات في إطار تقديم القروض الميسرة للشباب لزيادة فرص العمل .
كما شهد الاجتماع عرض بعض المقترحات والأفكار في إطار الحرص على مواصلة دور الوزارة وجهاز تنمية المشروعات لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على أرض المحافظات بهدف النهوض بهذا القطاع الواعد وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والفتيات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة بين الوزارة والجهاز لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع واستمرار المتابعة بين الجانبين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية رئيس جهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة والصغيرة فرص عمل هشام امنة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
نص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
بالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
كانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية.
وأوضح أن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025