انطلاق المؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية لأفريقيا والشرق الأوسط الأحد المقبل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
نفذت وزارة النقل اصطفافا بالساحة الخارجية لمعرض ومؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا Trans MEA» 2023»، المقر انعقاد خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023، ويقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشروعات الجر الكهربائي أول قطار إقليمي من شبكة القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، ومونوريل شرق وغرب النيل، وقطارات الخط الثالث للمترو وعربات نقل البضائع بالسكك الحديدية «عربة قلاب – عربة غلال»، فضلا عن مزلقان إلكتروني ومفاتيح السكة الحديد، ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة «الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة " ولنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس».
وأوضحت الوزرارة أنّ انعقاد الدورة الخامسة للمعرض تحت شعار «توطين صناعة وسائل النقل في مصر»، انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات النقل السككي بجمهورية مصر العربية، حيث قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي، بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الأفريقية والعربية، حيث تم الشراكة مع عدد 8 شركات عالمية من خلال «مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود»، لإنشاء مصانع متخصصة لتوطين صناعة النقل.
وأشارت الوزارة إلى أنّ المعرض حقق نجاحا كبيرا خلال الدورات السابقة، مما كان دافعا قويا لاتخاد قرارا بإقامة المعرض سنويا، لاستعراض التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا وصناعة النقل، ويعتبر المعرض كمنصة عالمية تشارك به وزارة النقل والهيئات وكبرى الشركات المحلية والعالمية المنفذة لمشروعات النقل، بالإضافة إلى حضور السادة وزراء النقل العرب والأفارقة وسفراء الدول وكذلك المؤسسات والهيئات والمجتمعات الدولية.
خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقلولفتت الوزارة أن المعرض بعد انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير وميكنة العمل الإداري بالدولة من خلال أحدث أنظمة التحول الرقمي كأحد ملامح الجمهورية الجديدة، التي أرسي قواعدها رئيس الجمهورية، ويقام المعرض في إطار الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تقوم وزارة النقل حاليا بتنفيذ خطة شاملة، لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات «الطرق والكباري- السكك الحديدية- مترو الأنفاق والجر الكهربائي- المواني البحرية - المواني البرية والجافة والمناطق اللوجيستية- النقل النهري» خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات بلغت 2 تريليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل مشروعات الجر الكهربائي القطار الكهربائي القطار الخفيف وزارة النقل وسائل النقل
إقرأ أيضاً:
جبران: تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة
أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.. جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة، بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية، بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.