قطاع الأعمال: تواصل مع شركاء قطاع خاص مصريين وأجانب لتصنيع المواد الخام الدوائية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قام الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام ،أمس الأربعاء، بزيارة مفاجئة لشركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية، للوقوف على تنفيذ خطة تطوير مصانع الشركة للمستحضرات الصيدلية والبيطرية والمحاليل الطبية ومحاليل الغسيل الكلوى وغيرها، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار متطلبات ممارسة التصنيع الجيد و التوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للوصول للمنافسة في الأسواق الخارجية.
تفقد الدكتور عصمت المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة ومنها الأنزيمات والطحن الدقيق ، الأحماض والأملاح المعدنية ، متعددة الأغراض ١، المنطقة العقيمة الغير بنسلينية ، الخلط والتجزئة ، المحاليل الطبية ، أدوية السكر ، كيماويات المعامل والتجزئة ، مشتقات الكلورامفينكول ، الاسبرين ، المركبات التخليقية ، السلفا ، المسكنات والاسترجاع ، المستحضرات الصيدلية ،الكلى الصناعى ، البيطرى، المستلزمات الطبية، مرشحات الكلى ، واستمع من مسئولى الإنتاج إلى شرح تفصيلي حول خطط التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار والمواد الخام والمشروعات الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والموقف المالى وتمويل شراء مستلزمات الانتاج والمخزون والتصنيع للغير.
شملت الجولة حوارات مع العاملين حول خطة التدريب وإعادة التأهيل وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم فى مجال الصناعة، وكذلك الأصول المملوكة وتعظيم عوائدها، وآخر مستجدات تصنيع المواد الخام اللازمة للصناعة، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة، وطرق التصنيع وكيفية التسويق و التوزيع للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة الشركة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن مثل هذه الزيارات غير المخططة تستهدف الوقوف على الواقع الفعلى للشركات والحالة الفنية للمصانع وخطة الإدارة والاستماع للعاملين وتحفيزهم من خلال التعريف بأهمية ما يقومون به فى إطار الاهتمام بالصناعة والتصنيع واهمية ذلك للاقتصاد القومى، مشيرا إلى الإهتمام الكبير بقطاع الصناعات الدوائية نظراً لأهميته الاستراتيجية وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقاً من حجم الأصول وعدد الشركات و التنوع فى المنتجات و الخبرات المتراكمة لدى العاملين فيه، وأن الفتره الماضية شهدت مناقشات و مباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلى والخارجي للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
قال الدكتور عصمت إن التواصل مستمر مع شركاء قطاع خاص مصريين وأجانب لتصنيع المواد الخام الدوائيه لسد احتياجات الصناعة المحلية و التصدير للخارج انطلاقا من شركة النصر وذلك يتطلب تطوير وتحديث خطوط الإنتاج والمصانع المملوكة للشركة والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وخبراته وتطبيق نظام GMP الخاص بتطوير صناعة الأدوية للوفاء بالاشتراطات والمعايير الدولية، مشيراً إلى الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل و تشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية بهدف تحديث المنتج و توطين التكنولوجيا بصفة عامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد القومي الأسواق الخارجية التعاون مع القطاع الخاص الدكتور محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
توصية للشيوخ بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال لتنسيق السياسات والتشريعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، وذلك بحضور وزير الاتصالات.
وأشار النائب الى التوصيات التى توصلت اليها الدراسة، وأبرزها إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصريعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.
وتضمن التقرير توصيات خاصة بدعم المبتكرين والمواهب، وذلك من خلال دعم مراحل التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب وذلك بتضمين محتوي دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة علي مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك.
وأوصىت الدراسة بتعزيز دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلي مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.
كما أوصت بربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية و الإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، باستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والأفتراضي، وتطبيقات الذكاء الأصطناعي.
ومن التوصيات ايضا التكامل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالهدف التاسع، الخاص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والتنسيق بين الجامعات المختلفة، وداعمي البيئة الريادية، ومشاركة الامكانيات بين الجامعات والتركيز علي الجامعات الإقليمية وإتاحة الفرصة لشباب تلك الجامعات للحصول علي التدريب والتأهيل الملائم في مجال ريادة الأعمال وإنشاء أكاديميات متخصصة في ريادة الأعمال، تؤهل الملتحقين بها لسوق العمل، والتعريف باحتياجاته.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول