قرار جديد لوزير العدل بشأن فروع التوثيق المتنقل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرار بإنشاء فرع للتوثيق المتنقل، باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 15 يتبع المختلفة وفرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات المتنقل رقم 16 و17 و18 و19 و20 و21.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر، أن ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 15 يتبع المختلفة في الأيام التي تحدد له مكتب التوثيق المركزى ويقوم بكافة أعمال التوثيق.
كما نص قرار لوزارة العدل قرار أن ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات المتنقل رقم 16 و17 و18 و19 و20 و21، يتبع مكتب التوثيق المركزى ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان وزير العدل الشهر العقاري القانون
إقرأ أيضاً:
بين رد الجنسية المصرية وسحبها.. قراران بشأن 53 مواطنا
أصدر وزير الداخلية قرارا وزاريا بشأن رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا، وحمل القرار رقم 99 لسنة 2025.
وجاء بتفاصيل القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على أن ترد الجنسية المصرية لكل من الـ 21 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان التالي ونشره في جريدة الوقائع المصرية الرسمية.
على جانب آخر، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 103 لسنة 2025، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 103 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، على أن يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.