نائب: حراك نيابي لتشريع قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
آخر تحديث: 2 نونبر 2023 - 12:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن اشراقة كانون باسم الغرابي ،الخميس ، عن تحرك نيابي لتشريع قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، مشيرا إلى أهمية القانون لتجريم الأفعال الشاذة .وقال الغرابي في حديث صحفي، إن “هناك اهمال لتشريع قانون مكافحة البغاء علما رغم اتمام قراءته قراءة أولى داخل مجلس النواب ومن المفترض اكمال التصويت عليه”.
وأضاف أن “هناك تحركا نيابيا من أجل تشريع قانون داخل قبة البرلمان كونه من القوانين المهمة سيعزز ببنود قانونية تمنع تداول البغاء والشذوذ بين المجتمع العراقي”.وأشار إلى “ضرورة معالجة النقص التشريعي في مجال تجريم أفعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها”.واتهم رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اطرافا غربية بممارسة ضغوط لعرقلة تمرير قانون البغاء، مؤكدا أن القانون تم سحبه من بعض الأطراف لاحتوائه على مواد تعاقب الشذوذ الجنسي “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف فقرة من المادة ٤٣ في قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر النائب مبرر الحذف موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
و قال إن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.