سيدا: تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى خطوة هامة لتحقيق استراتيجية التحول للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال المهندس أيمن هيبة رئيس مجلس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة “سيدا” أن توجه مصر نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى خطوة مهمة لتحقيق استراتيجية التحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف هيبة، في تصريحات صحفية اليوم، تحرص مصر على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء وتحلية المياه والاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة والبدء في تصديره للعديد من دول العالم، حيث وافقت الحكومة المصرية، منذ أيام، على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "جان دي نال" البلجيكية، والتي تنص على بدء الدراسات الخاصة بمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط بحري بقدرة لا تقل عن 2 غيغا واط، وهو ما يفتح الباب لتصدير الطاقة النظيفة ويتيح لمصر حجز مكانا متميزا علي خريطة العالم في هذا المجال.
المهندس روماني حكيم
وأوضح المهندس روماني حكيم عضو مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة (سيدا)، أن قيمة مساهمة الاقتصاد الأخضر عالمي في الوقت الحالي يقدر بنحو 8 تريليونات دولار، ومن المتوقع وصوله إلى نحو 12 تريليونا دولار بحلول عام 2030، كما أنه يساهم في توفير العديد من فرص العمل التي ترتبط بالاقتصاد الأخضر لنحو أكثر من 380 مليون شخص.
وقال حكيم، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة تستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة والربط مع دول الجوار، وهو ما يتم بالفعل من خلال الجهود الحكومية لتطوير البنية الأساسية في هذا القطاع، مؤكدا أنه بحلول عام 2035 ستشهد مصر نقلة نوعية هائلة في استخدام الطاقة الشمسية، موضحا أن مصر تشغل موقعا متميزا بين الدول المتقدمة في استخدام الطاقة النظيفة منذ عام 2014.
وكشف عضو مجلس إدارة جمعية “سيدا“ عن أن مصر تحتل حاليا المرتبة الرابعة عالميا في امتلاك محطات الطاقة الشمسية بامتلاكها أكبر محطة طاقة شمسية، وهي محطة ”بنبان في أسوان ".
وأوضح أن مصر حاليا تنتج حوالي من 17-18 % من إنتاج الكهرباء في مصر من الطاقة المستدامة، ووفقا لرؤية مصر 2035 فمن المستهدف والمتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 42 % من استهلاك الكهرباء في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سيدا
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: منصة «نُوفي» تهدف إلى توفير التمويل لدعم التحول الأخضر في مصر
شاركت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك خلال مُشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخوخلال كلمتها، أكدت المشاط، أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
وأضافت «المشاط» أن المنصة تهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للمناخ وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، ونحن نستفيد من شراكات مصر مع مختلف أصحاب المصلحة لتعبئة التمويل، وتوفير المساعدة التقنية، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب تمويل مبتكرة تشمل التمويل المدمج.
وأوضحت، أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحديث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، مما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
«المشاط» تؤكد التعاون مع دول أفريقية لنقل الخبرات المصريةوأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.