برلماني: مصر فرض سيادتها بفتح معبر رفح.. وستواصل دعمها للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن فتح معبر رفح ودخول المصابين والجرحى الفلسطينيين لعلاجهم في المستشفيات المصرية، وكذلك خروج الجنسيات مزدوجة الجنسية من المعبر، يؤكد أن مصر فرضت سيادتها مجددًا، في ظل بعض الضغوطات التي تقوم بها بعض الدول.
وأضاف "هندي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر تلعب دورًا غير مسبوق لتقديم كل سبل الدعم للشعب الفلسطيني، وقد ظهر ذلك في مواقف عديدة، سواء بالإصرار والضغط لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، أو رفض تصفية القضية من خلال رفض التهجير القسري وكذلك عقد التأثير على الموقف الغربي الداعم بشكل مطلق للاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية ولا أحد تحمل عبء الدفاع عنها كما فعلت مصر، منذ عام 1948 وما سبقها، مشيرًا إلى أن كل الحروب التي خاضتها مصر منذ ذلك العام، اتصلت جميعها بتلك القضية التي تمثل أساسًا للدولة المصرية.
وشدد النائب عمرو هندي، أن مصر ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية حتى يحصل يتوقف القصف الإسرائيلي ويحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أن مصر
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023