وزيرة التعاون الدولي تؤكد أهمية تعميم مبادئ التمويل العادل في استراتيجيات التنمية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى، في إطار الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر المناخ COP28 للتفاوض حول آليات التنفيذ لتمويل المناخ، لمناقشة تقرير فريق الخبراء المستقبل حول الإطار الجديد لتمويل المناخ، بأبوظبي.
وترأس الجلسة الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28، وبمشاركة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من الخبراء والمعنيين.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون بين رئاسة مؤتمر المناخ COP27 ورئاسة مؤتمر المناخ COP28، وتكليف فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى بشأن إعداد تقرير حول ملامح إطار التمويل الجديد للعمل المناخي وطبيعة التحديات وآليات التنفيذ، مؤكدة أهمية الجهود المشتركة من أجل صياغة رؤية شاملة للمضي قدمًا نحو توسيع آليات العمل المناخي للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، في ظل الاحتياجات التريليونية اللازمة لمختلف دول العالم لتحقيق أهداف باريس للمناخ.
كما أكدت «المشاط» أهمية تعميم مبادئ التمويل العادل في استراتيجيات التنمية والعمل المناخي من أجل معالجة القضايا الملحة المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون، وتخصيص تمويل التنمية بكفاءة من خلال التمويل العادل، لافتة إلى أن تعميم مبادئ التمويل العادل عبر الاستراتيجيات الوطنية والتخطيط القطاعي، يعني ضمان حق البلدان النامية في الحصول على التمويل النوعي والكمي لاسيما للدول الأقل دخلًا.
وقالت: “بالإضافة إلى معالجة التحيز في القدرة على الوصول للتمويل وتحمل التكاليف وتخصيص الموارد لحل المشكلات المتعلقة بعدم كفاية التمويل، إلى جانب معالجة التحيز القطاعي وضمان وصول التمويل إلى مشروعات التخفيف والتكيف، مشيرة إلى أهمية إضافة تمويل المناخ إلى تدفقات تمويل التنمية الحالية والمستقبلية وضمان توافق أدوات السوق العالمية مع السياق الداخلي للبلدان النامية”.
وفي هذا الصدد شددت «المشاط» على أهمية أدوات التمويل المبتكرة، مثل مبادلة الديون، التي يمكن أن تعزز أهداف التنمية مع التخفيف من الأعباء المالية على الدول النامية، فضلًا عن مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، إلى جانب التوسع في أدوات التمويل المختلطة، التي يمكن أن تحفز رأس المال الخاص من خلال استخدام التمويل التنموي الميسر والتمويل من المنظمات غير الهادفة للربح.
كما شددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية جهود تعزيز الحوكمة وتطوير دور بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعزيز دورها في الأسواق النامية والاقتصاديات الناشئة، واتباع سياسات وأدوات أكثر ملائمة لمواجهة التحديات التنموية التي يواجهها العالم اليوم.
واختتمت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بالتأكيد أنه في ظل هذه الظروف الاستثنائية على مستوى العالم أجمع فإنه يتعين على جميع الأطراف ذات الصلة أن تعزز جهودها المشتركة لاتخاذ خطوات عملية من أجل الاستفادة من المبادرات المشتركة المطروحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إستراتيجيات التنمية الأمين العام للأمم المتحدة الاقتصاديات الناشئة التعاون الدولي البلدان النامية وزیرة التعاون الدولی التمویل العادل من أجل
إقرأ أيضاً:
على هامش الناتو.. اليابان والسويد تؤكدان أهمية التنسيق المشترك بشأن أوكرانيا ونزع السلاح النووي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، اليوم الجمعة، مع نظيرته السويدية ماريا مالمير ستينرجارد، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان لها، أن ذلك جاء خلال لقائهما على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بلجيكا.
وأكد الوزيران التزام بلديهما بالتنسيق المشترك بشأن القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا وأمن شرق آسيا ونزع السلاح النووي.
وشدد إيوايا، خلال اللقاء الذي استمر نحو 30 دقيقة، على عمق العلاقات التاريخية بين اليابان والسويد التي تمتد لأكثر من 150 عامًا، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية، خلال زيارة رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون لليابان ديسمبر الماضي، يمهد لتعزيز التعاون المشترك.
ومن جانبها، أعربت وزيرة الخارجية السويدية عن تطلعها للعمل عن كثب مع اليابان لتعزيز الشراكة الثنائية.
وبحسب البيان، اتفق الوزيران على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات الأمن والطاقة النووية والتحول الأخضر والتحول الرقمي وعلوم الحياة.