حملات مقاطعة ستاربكس.. بين الخطأ والصواب

تصاعدت في الآونة الأخيرة حملات مقاطعة سلسلة مقاهي "ستاربكس" الأمريكية في العالم العربي، وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.. بعد اتهامها بمناصرة إسرائيل في حربها على غزة، لكن الحقيقة تقول عكس ذلك.

إذ أقدمت السلسلة نفسها على التقدم بدعوى قضائية ضد نقابة العاملين بها، بسبب مناصرتهم للقضية الفلسطينية ورفضهم للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بحجة اجتثاث حركة حماس.

وبعد بحث عن تاريخ الشركة في إسرائيل تبين أنه لا توجد فروع لشركة ستاربكس في إسرائيل، كما أنه لا وجود لأي علامة تجارية للشركة هناك.

كما تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل هي من قاطعت ستاربكس، والسبب أن موظفي الأخيرة أدانوا حرب غزة.

وللعلم فإن موظفي ستاربكس في أغلب الدول العربية هم عرب أو من الجنسيات الأجنبية، ولا وجود لأي عامل إسرائيلي في أي من فروع الشركة.

وبعد حملات المقاطعة في دول عربية عدة، أصدرت ستاربكس في المنطقة بيانا علّقت فيه حول قضية دعهما لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو للحكومة الإسرائيلية بالقول، إنها "مجرد إشاعة مغرضة لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة. لا تقدم ستاربكس، أي نوع من الدعم المالي للحكومة الإسرائيلية، أو للجيش الإسرائيلي".

وأشار البيان إلى "أن ستاربكس لم ترسل جزءاً من أرباحها للحكومة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي، وأنها مجرد شائعات لا تمت إلى الحقيقة بصلة".

وأضافت الشركة، "تعمل ستاربكس في الشرق الأوسط منذ 1999 وذلك من خلال اتفاقية امتياز حصرية مع شريكها التجاري، مجموعة الشايع في الكويت".

وأضافت أنه "على الرغم من كونها شركة أمريكية، فإنها تعتز بكونها شركة عالمية عززت وجودها في 86 بلدا حول العالم، بما في ذلك ما يقارب 1900 مقهى في 11 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، يعمل من خلالها أكثر من 19000 موظف".

أيضاً.. ولأخذ العلم فإنه لكي تقوم ستاربكس أو أي شركة أجنبية بافتتاح فرع لها في بلد عربي، فإن المالك والمستثمر يجب أن يكون عربياً، وعليه تأمين الوظائف لأصحاب المداخيل الصغيرة العرب.
الجدير بالذكر أن أصحاب الامتيازات هم المتضرر الأكبر من المقاطعة، وهم من يتحملون الخسائر كاملة، كما أن الشركة الأم لا تتضرر بهذه الحملات.

المصدر: موقع 24