كلٌّ مِن موقعه
#مصعب_البدور
في ظل هذه اللحظات الصعبة من هذه الحقبة، من حرب على الأطفال، وأحداث الإبادة التي يشارك فيها الشيطان وناديه، لا ينبغي لنا أن نستسلم للآلام، ولا يليق بأمتنا أن تخوض معركة بنفسية منهزمة، مازال صوت أبي عبيدة في اليرموك، الزموا مكانكم، ولا تكثروا إلا من ذكر الله، وما زال صوت عمرو بن العاص يدوي: فإنكم إن صدقتموهم الشّدة تطايروا أمامكم تطاير أبناء الحجل.
وهذا ما أريده، لزوم الذكر من جهة، وصدق الشدة والقوة من الجهة الأخرى، والقوة مقتضاها النفس القوية، نفس لا تنهزم ولا تتخاذل، نفس تعرف أن الحدود الحاجزة لا تمنع معلما من بناء جيل يحمل كل قيم الدولة المرجوة منه، وأن الأنظمة لا تستطيع أن تقف في طريق اقتصادي يعمل على علامة تجارية تتحول إلى العالمية.
مقالات ذات صلة هولوكوست غزة 2023/11/02ألم تكفنا الفاجعة بدم الأبرياء؟ حتى نُفجَع بأن مجتمعاتنا مجتمعات مستهلكة (صفوتها وعامتها) لا نملك علامات تجارية عالمية، إنما دورنا وغاية نهايتنا أنّ نسوّق لعلاماتهم التجارية ونتفاخر باقتنائها، نستهلكها ونروج لها بهذا الاستهلاك.
إن العدوان العالمي على غرة، كشف مجالا غريبا في مسار التقنيات الحاسوبية والعمل الإعلامي، فانقسام الناس حول استعمال المنصات ففريق يستعمل منصات (ميتا) فيس و(انيستا) ليخوض معركة الإعلام، ويريدون من عدونا الذي يملكها أن يفتحها أمامنا، وفريق يتعمد منصات أخرى؛ فقد كشف استهلاك شارعنا العربي لمنتجاتهم في مستوى عميق، وفي هذا الصدد أشير إلى أن معركتنا الإعلامية معركة أخرى معركة تلحّ وتبحث عن إنشاء منصات عربية توازي منصاتهم، تطبيقات عربية تصل كل شبر في عالم التطبيقات العابرة للقارات، أما الحال القائم من توجيه الناس نحو منصّة معينة بدلا من أخرى فضرب من العبث والدوران في فراغ، فلا تنس عزيزي أن المنصة التي تدعمها الآن، كان تتصدر دعم المثليّة، وهي جريمة بحق الأجيال.
ختاما أدعو كل إنسان يحمل قضايا أمته إلى العمل من مكانه في كل الظروف، فلنتذكر قوله صلى الله عليه وسلم “إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ، وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا” فالقيامة لم تقم، فلا بد مِن العمل على نصر الأمة، والسعي إلى التحرير و ودعم الرباط، فإن نصرة الأمة لا بد أن تبدأ بوعي الفرد وإنجازه الحقيقي، وما يجعل أهلنا في غزة مختلفين هو الوعي، أخيرا أرجو كلّ أب وأم وكلّ معلم ومعلمة وكل مسؤول ألّا تمسخوا الأجيال، ولا تحطموهم ولا تقيدوهم بالتخويف، علموهم أن الموت والحياة والرزق بيد الله، علموهم أن قول الحق واجب، وأن الاعتراض على خطأ المسؤول نصح، علموهم أن يكونوا لله في كل شيء، لنسمع صوت ابن الوليد رضي الله عنه مبشرا بالنصر من جديد: اقترب الوعد الحق.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
معركة حرية الصحافة مستمرة
بحكمها الصادر الأسبوع الماضى، برفض الطعن على دستورية مادتين من قانون العقوبات والإجراءات الجنائية تخصان جريمة القذف، وحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر، تعزز المحكمة الدستورية العليا دورها الرائد فى الدعم القضائى لحريات الرأى والتعبير والصحافة، وترسى مبادئ حق المجتمع فى العلم المعرفة بحقائق ما يجرى فى قضايا تخص الشأن العام، وتعظم دوره فى المراقبة والمساءلة لمن يتولون مسئوليات الخدمة العامة. الهدف هنا هو المصلحة العامة، لمنع انحراف هؤلاء عن الدور القانونى المنوط بهم، ووقف توظيف هذا الدور لخدمة مصالح خاصة، بما يعلى من دولة الحق والقانون، ويدعم الجهود الجادة لمكافحة الفساد، الذى يبدد موارد الدولة، ويعرقل خططها، ويلعب دورا خطيرا فى إشاعة اليأس فى نفوس المواطنين..
أحد جوانب أهمية هذا الحكم يعود إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن عليها. وهو من جانب آخر يكشف أن قوى الظلام الاستبدادى، اللابدة فى دوائر السلطات التنفيذية، لا تكف عن التحرك لحرمان المجتمع المصرى من حقوقه الدستورية فى صحافة حرة، تمتلك من الوعى والمسئولية ما يمكنها من أداء دورها فى الكشف عن الحقائق والدفاع عن حقوق الدولة والمجتمع، وتعقب أوجه الفساد الذى ينهش خيرات البلاد، ومساءلة من يرتكبونه أيا كانت مواقعهم التنفيذية.
ومنذ المعركة الفاصلة التى قادتها نقابة الصحفيين، بدعم غير مسبوق من منظمات المجتمع المصرى، من أجل إسقاط القانون 93 لسنة 1995، الذى شدد عقوبات الحبس والغرامة والتأثيم فى جريمة قذف الموظف العام بواسطة النشر، والقوى المهزومة من جراء سقوطه، ولطالما كانت تخشى كل أنواع الحريات الديمقراطية، لأنها ببساطة تتعارض مع مصالحها غير المشروعة، لا تتوقف عن السعى لوضع مزيد من القيود التشريعية المتعسفة، على حرية الصحفيين فى القيام بعملهم.
ومنذ سنوات ونقابة الصحفيين تكافح من أجل الغاء العقوبات السالبة لحريات الرأى والتعبير فى القضايا التى تتضمن النشر فى الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، والمؤتمرات العامة، من أجل توسيع نطاق الحريات الديمقراطية فى المجتمع المصرى. كما تقدمت بمشروع قانون تفصيلى بذلك للجهات التنفيذية المسئولة، مازال مهملا فى أدراجها لأجل غير مسمى. ولعل صدور حكم المحكمة الدستورية الأخير، أن يكون حافزا لكى يضع مجلس النواب على جدول أعماله، قبل انتهاء الدور التشريعى الحالى، مشروع قانون نقابة الصحفيين لمناقشته، عند بدء الدور الجديد، بجانب النقاش الدائر حول مطالبة مجلس امناء الحوار الوطنى، بالغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا الرأى، وإضافة التعويض المادى فى نصوصه، فى حال اتمام البراءة.
استخدمت الحكومات المتعاقبة فى معظم العهود، جرائم السب والقذف لفرض مزيد من القيود على حرية الصحافة والإعلام. وحين أباح المشرع فى قانون العقوبات القذف والطعن فى عمل الموظف العام، أو الذى يحمل صفة نيابية أوالشخص المكلف بخدمة عامة، بالنشر فى الصحف والمجلات وغيرها من وسائل النشر، فهو يحمى الصحفيين للقيام باداء مهام وظيفتهم دون قيود، ويحمى المجتمع من استغلال نفوذ الموظف العام.
ويعد قذفا كل من أسند لغيره أمورا لو صدقت لأوجبت احتقاره من أهل وطنه، وألزمت معاقبته. وبهذا يفهم لماذا استثنى القانون آحاد الناس من تلك الإباحة التى تطول الموظف العام. أما السب – وفقا لكتاب القاضى شريف كامل الجرائم الصحفية الذى استعين بتعريفه –فهو ما يتضمن أى معنى شائن يخدش الشرف وينشر فى الصحف. وبينما تقع جريمة القذف بنسبة جريمة محددة إلى من وجهت إليه، فإن السب يقع بأية عبارة تشكل خدشا لشرف المجنى عليه وسعمته بين الناس دون إسناد واقعة محددة.
حرية الصحافة والإعلام والتعبير ليست ترفا، بل احتياج لبناء اجتماعى صحى ومتماسك. بل إن تحقيقها هو فى صلب الحفاظ على أمن مصر القومى، الذى بات هدفا لعدوان أحمق مغامر من الداخل، وأهوج مغرور بقوته من الخارج. وحكم المحكمة الدستورية الأسبوع الماضى، لم يكن الأول من نوعه فى تمسكه بتعزيزها.
قبل سنوات أكدت المحكمة فى القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية ما يلى: إن من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير، بما يبعد المواطنين عن ممارستها. وإن الطريق للسلامة القومية، إنما يكمن فى ضمان الفرص المتكافئة للحوار المفتوح، لمواجهة الأشكال المتباينة من المعاناة، وتقرير ما يناسبها من الحلول النابعة من الإرادة العامة. ومن ثم كان منطقيا، بل أمرا محتوما أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار فى كل أمر يتصل بالشئون العامة، ولو تضمن انتقادا حادا للقائمين بالعمل العام. إذ لا يجوز أن يفرض على غيره صمتا ولو كان معززا بالقانون. ولأن حوار القوة، إهدار لسلطان العقل والحرية والإبداع والأمل والخيال. وهو فى كل كل حال يولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن أرائه، بما يعزز الرغبة فى قمعها.. وهو ما يهدد فى النهاية أمن الوطن واستقراره.
وصايا المحكمة الدستورية العليا، أيقونة مشرقة للنجاح والتقدم، فهل تجد من ينصت إليها؟!
تحذير من كريدية.. هذا ما قاله