الإعلان عن القائمة الإلزامية لقطاع النقل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
الرياض
كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية التي شملت ستة منتجات؛ منها شاحنة ذات عادم للدخان، والورش المتنقلة، وشاحنة الإطفاء، وسيارة إطفاء الحرائق الكيميائية، وسيارة أجهزة التنفس، والبيوت المتنقلة، حيث سيبدأ تطبيق هذه القائمة اعتباراً من 1 ديسمبر 2023م.
وأوضحت الهيئة، أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية، بناءً على معايير إدراج المنتجات في القائمة المعتمدة من الهيئة، حيث تأتي في مقدمتها: القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.
وأشارت إلى أن إصدار القائمة الإلزامية لمنتجات النقل والخدمات اللوجستية يتوافق مع جهود الهيئة في تفعيل الآليات المحددة من قبل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
ولفتت إلى الدور المحوري الذي ستسهم فيه القائمة بتمكين القطاع؛ حيث إن هناك ثمانية مصانع لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي المتوقع وصول قيمة إنفاقه 117 مليون ريال.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قطاع النقل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات القائمة الإلزامیة
إقرأ أيضاً:
نائب المحلة: زيارة رئيس الحكومة لمصانع الغزل والنسيج بداية لعودة الريادة لقطاع المنسوجات
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب بالمحلة الكبرى، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للمحلة الكبرى لتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج، والاستماع لشرح تفصيلي حول المصانع وعمليات رفع الكفاءة التى تمت بها، يؤكد عزم الدولة والجدية على النهوض بصناعة الغزل والنسيخ، خاصة وأن المحلة الكبرى تعتبر قلاع الصناعة عبر التاريخ، ولها باع كبير في صناعة الغزل والنسيج.
وأوضح الديب، أن قطاع المنسوجات والملابس يعد ثاني أكبر القطاعات الصناعية بعد الصناعات الغذائية، وتعتبر صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الرئيسية، وخلال السنوات الأخير أولت الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بالصناعة التى كانت تشتهر بها مصر فى العصور السابقة، وسعت الدولة لتوفير مزيج اقتصادي يقوم على تعزيز قطاعي الصناعة والخدمات، فالقطن المصري الذي تتميز به الدولة وتُعد مصر رائدة فى هذه الصناعة على مستوى الشرق الأوسط، حيث يتمتع القطن المصري بجودة العالمية والعالية فى تغذية هذه الصناعة.
وأوضح الديب، أن صناعة الغزل والنسيج تواجه العديد من التحديات، وهو ما تطلب من قبل الدولة وضع استراتيجية لتطوير قطاع، واتخاذ خطوات جادة في تطوير هذه الصناعة على وجه التحديد، بدأت بالاهتمام بزراعة القطن بعد أن بدأت تندثر خلال السنوات الماضية، بدأ بالتعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والزراعة، للسماح بزراعة 10 آلاف فدان من الأقطان قصيرة التيلة، مرورا بتطوير المحالج لتعمل وفق أحدث تكنولوجيا في عملية حليج الأقطان التي تتم آليا دون تدخل يدوي لإنتاج بالات قطن خاليا تماما من الشوائب، استحداث منظومة جديدة لتداول الأقطان بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة.
وتابع عضو مجلس النواب عن المحلة:" ومن أهم المشروع الخاصة بالنهوض بالصناعة مرة أخرى، تطوير شركات القطن والغزل والنسيج، ذلك المشروع الذى يُعد أضخم مشروع استثماري بشركات وزارة قطاع الأعمال العام إذ تتجاوز تكلفته 23 مليار جنيه، وإيمانا من الدولة بهذه الصناعة حيث يعد قطاع الغزل والنسيج ثاني أكبر قطاع بعد قطاع الزراعة، حيث يلعب دورًا رئيسًا في تشكيل الاقتصاد المصري، ويستحوذ قطاع الغزل والنسيج على 20% من حجم العمالة في مصر، والدولة عازمة خلال الفترة المقبلة لعودة الريادة لهذه الصناعة مرة أخرى، والتوسع فى الصادرات".