رئيس «خطة النواب» عن حملات دعم المنتج المصري: طلعت حرب خرج منها بفكرة قوية

حملات دعم المنتج المحلي التي نادى بها المصريين على خلفية الأزمة الأخيرة التي تواجهها غزة من أهم المواقف التي تعبر عن الرفض الشعبي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، لكن ما الخبراء لهم نظرة مختلفة عن هذا الإجراء. 

بناء اقتصاد قوي لمصر 

يقول الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه خلال فترة الثلاثينيات وخلال الحرب العالمية الأولى شجعت مصر الصناعات المحلية، حتى خرج الاقتصادي العبقري طلعت حرب بفكرة إنشاء بنك مصر، بعدما دخلت دول العالم في حرب أثرت على الداخل المصري، وكان لزاما على مصر إنشاء صناعات وبنوك بدلا من تلك القطاعات الأجنبية التي توقفت للمجئ إلى مصر بسبب الحرب.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن إنشاء طلعت حرب لبنك مصر عام 1920 ساهم كثيرا في تمويل الصناعات المحلية المصرية، ما انبثق منه إنشاء العديد من الصناعات والمشروعات والشركات، مثل «مصر لصناعة الغزل والنسيج، ومصر للتأمين، ولصناعة السكر، وغيرها»، غير أن وقوف المصريين بجانب دولتهم في تلك الفترة ساهم في ضخ الكثير من الأموال في بنك مصر، ما عزز من عمل البنك ومساعدته للشركات في التوسع بالمشروعات المختلفة.

سلاسل الإمداد تعمل بكفاءة 

وأوضح أن الأمر تبدل خلال الآونة الأخيرة، إذ أنه على الرغم من وجود حروبا تشهدها الدول على نواحي عده، غير أن التجارة العالمية لا تزال تسير بلا عطل يذكر، ولم تتأثر سلاسل الإمداد بالحروب القائمة حاليا سواء في فلسطين أو أوكرانيا.

وأشار إلى أن استخدام الدول العربية سلاح قطع البترول عن أمريكا والدول الداعمة لها خلال حرب 6 أكتوبر 1973 كان مؤثرا مهما وقادرا على مساندة مصر بقوة في الحرب، غير أن مثل تلك المقاطعه لن تجدي نفعا خلال الفترة الراهنة، نظرا إلى وجود الكثير من بدائل الطاقة دون سلاح البترول الذي استخدم عام 1973، وكان حينها الأكثر فعالية، «ده كله فقد معناه مع تطور الاقتصاد العالمي والتكنولوجيا».

سلع أجنبيه مجمعة محليا

وتابع: «الكثير من السلع الأجنبية مجمعة في مصر، ومصنعة في أكثر من شركة أو دولة حول العالم»، مؤكدا أن الشركات متعددة الجنسيات والقوميات باتت تنفذ إلى الأسواق المختلفة بسهولة ويسر عما كان الأمر قديما، حيث عملت تلك الشركات على بناء مصانع لها في الدول المستهدفه من أجل توفير سهولة أكبر في التصنيع وعملية الشحن أو التوزيع، كما أن مثل تلك الشركات التي تعمل في مصر فهي شركات يجرى معاملتها كالشركات المصرية، وحاصلة على الإقامة المصرية وهي ضمن الشركات المساهمة في البورصة، وتتواجد في 82 دولة من دول العالم.

وشدد على أن مثل تلك الشركات دائما ما تكون بمثابة قيمة مضافة للدول المختلفة، حيث أنها توفر الآلاف الوظائف للعمال المصريين، كما تنقل تلك الشركات التكنولوجيا للدول التي تعمل بها، بخلاف دفع تلك الشركات للضرائب التي تحصلها خزينة الدولة وتساهم في زيادة النفقات وتقليل العجز.

 

المصدر: الوطن