وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قانونا يلغي مصادقة بلاده على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والأزمة مع الغرب، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1996 إلى منع جميع التجارب النووية، لكنها لم تطبّق نظرا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، ومن أهمها أمريكا والصين.

وفي 25 أكتوبر، ألغى مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا في البرلمان، التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بينما وصفتها موسكو بأنها خطوة لتحقيق التكافؤ مع واشنطن.

وصوت مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ) لصالح الموافقة على مشروع قانون يلغي التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وتم إرسال مشروع القانون إلى الرئيس الروسي للحصول على الموافقة النهائية، بعد موافقة الدوما (مجلس النواب) على مشروع القانون.

وحذر بوتين الشهر الماضي من أن بلاده قد تلغي قرارها الذي اتخذته في عام 2000 بالتصديق على مشروع القانون "لاتخاذ موقف مماثل" لموقف الولايات المتحدة، التي وقعت المعاهدة لكنها لم تصدق عليها.

وتحظر معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي أقرت في عام 1996، كافة التجارب النووية في أي مكان في العالم. لكن المعاهدة لم تنفذ بشكل كامل على الإطلاق.

وبالإضافة إلى أمريكا، لم تصدق عليها أيضا كل من الصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل وإيران.

ويثير قرار روسيا مخاوف من تحرك موسكو لاستئناف التجارب النووية لمحاولة ثني الغرب عن الاستمرار في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا. وقد أيد الكثير من السياسيين الروسيين استئناف التجارب النووية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة التجارب النوویة

إقرأ أيضاً:

الأحد.. مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته بعد غد الأحد، والتي تستمر خلال الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
 ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).

ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).

 

مقالات مشابهة

  • بعد سنوات من الحظر.. سلطنة عمان تسمح مجددًا باستيراد الحيوانات الحية من اليمن
  • شاطئ خورفكان.. مفهوم جديد للتجارب الترفيهية الساحلية
  • قصور الثقافة تقدم "فاوست" ضمن عروض التجارب النوعية بالشرقية
  • معاهدة العريش.. كيف حاول كليبر إنهاء الحملة الفرنسية على مصر؟
  • حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها من بعض الدول
  • جيروزاليم بوست: هل معاهدة كامب ديفيد للسلام في خطر؟
  • السلطات السنغالية تتسلم ثكنتين عسكريتين بعد انسحاب فرنسا منهما
  • التخويف والسخرية.. مفهوم التنمر في مشروع قانون العمل
  • الأحد.. مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون العمل
  • مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل