ضخ 642 مليون جنيه لتمويل 9 آلاف مشروع لتنمية وتعمير أراضي سيناء
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ينفذ جهاز تنمية المشروعات، استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنمية وتعمير أراضي سيناء وتهيئة البيئة لتصبح مواتية لنمو المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة؛ لتوفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، أن جهاز تنمية المشروعات، يقدم أوجه الدعم المالي والفني لأصحاب المشروعات، لمساعدتهم على نمو أعمالهم وتطويرها ومن ثم استيعابها لمزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة.
كما يعمل الجهاز على نشر ثقافة العمل الحر بين شباب المحافظة وتدريبهم وتأهليهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعتمد على الموارد المتاحة بالمحافظتين.
وأوضح رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات ضخ حوالي 642 مليون جنيه اعتبارا من 2014 وحتى 2023 (9سنوات)، لتمويل حوالي 9 الاف مشروع صغير ومتناهي الصغر في محافظتي شمال وجنوب سيناء ووفرت نحو 20 ألف فرصة عمل.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الخدمات المقدمة لم تقتصر على إتاحة التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات أو لتطوير المشروعات القائمة بالفعل، بل تضمنت توفيق أوضاع المشروعات بما يضمن استقرارها واستمرارها.
ونوه بأن الجهاز يقدم من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة له ، خدمات متعددة لمساعدتهم على استخراج رخص نهائية ومؤقتة لمشروعاتهم مما يضمن استقرار هذه المشروعات ونموها.
الحرف اليدويةوأشار “رحمي”، إلى أن الجهاز يحرص على تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين من أهالي سيناء في المعارض المركزية التي ينظمها الجهاز بشكل دوري وعلى رأسها معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، وذلك لفتح آفاق ونوافذ تسويقية لمنتجات تلك المشروعات والمساهمة في نموها.
وأضاف رحمي أن الجهاز يقوم بتنفيذ مشروع " المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين قدراتهن وتنمية التجمعات المنتجة" بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وذلك في 6 محافظات للمساهمة في تطوير قدرات السيدات والفتيات المنتجات وإمدادهن بالمهارات الأساسية ليتمكن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر أو تطوير مشروعاتهن القائمة .
ومن بين هذه المحافظات شمال وجنوب سيناء حيث تم تدريب المئات من السيدات ومساعدتهن على تطوير منتجاتهن.
كما تم تدريب عدد من الجمعيات الأهلية لبناء قدراتهم وتأهيلهم لتقديم خدمة أفضل للسيدات في هذه المناطق مما يمكنهن من بدء مشروعاتهن والاستمرار فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء المشروعات الصغيرة جهاز فرص عمل تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آليات تنفيذ ربط المشروعات بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة؛ لتفعيل خدمة الشباب الواحد ومن أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومشرف النظام مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية؛ من أجل تفعيل خدمة الشباك الواحد تسهيلًا وتيسيرًا للإجراءات، وتخفيفًا للأعباء المالية التي تواجه أصحاب تلك المشروعات؛ من أجل إنشاء المزيد من المشروعات ومن ثم دعم الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء بشكل إلكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون، والتي لا تزيد عن ١٠ أيام عمل، مما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.
ووجَّه عصام إلى عقد ندوات توعوية حول المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يقدم القانون عدد من الحوافز والتيسيرات الغير ضريبية للمشروعات العاملة في بعض المجالات والتي تستوفى الضوابط المقررة، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون، منها رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، منح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، رد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشرعات، منح حوافز نقدية لا تجاوز (٠.٣٪) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى (١.٥) مليار جم سنويًّا، ويتم تحديدها وفقًا لمعايير يُحددها مجلس الإدارة، إجازة الإعفاء من حصة العامل وصاحب العمل من التأمينات أو جزء منها لمدة محددة، إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، تخصيص نسبة لا تقل عن ٣٠٪ من الأراضي الشاغرة المتاحة للمشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي والاستصلاح الزراعي، تخصيص نسب لا تقل عن ٤٠٪ من المشتريات الحكومية لصالح أصحاب المشروعات، إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل والبطاقات اللازمة للمشروعات الجديدة الراغبة في العمل، وذلك كله بتوقيتات زمنية محددة ورسوم مناسبة.
كما يقدم القانون العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الاقتصاد غير الرسمي والتي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها لتصل لحد الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والرهن لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وكذلك بالنسبة لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات)، ضريبة جمركية بفئة موحدة ٢٪ من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة، إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول ومعدات الإنتاج للمشروعات من الضريبة بشروط، إجازة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب العقارية.
مانشستر يونايتد يقترب من اعلان اول صفقاته الصيفية بعد انسحاب ليفربول