وزير الري: نفذنا مشروعات للحماية من أخطار السيول بتكلفة 6.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تحدي الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية فى مصر، خلال مشاركته في أسبوع القاهرة للمياه، مشيرا إلى أنّ موارد مصر المائية تقدر بحوالي 59.60 مليار متر مكعب سنويا، وتبلغ الاستخدامات المائية حوالى 80 مليار متر مكعب سنويا من المياه، بعد إعادة استخدام حوالى 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه، بخلاف استيراد مواد غذائية من الخارج لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، وهو ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد في مصر من المياه ليقترب من خط الشح المائي.
وقال سويلم أمام هذه التحديات تبذل وزارة الموارد المائية والرى مجهودات ضخمة، لرفع كفاءة المنظومة المائية، مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بإجمالى 55 ألف كيلومتر، وتأهيل الترع بأطوال تصل إلى 7200 كيلومتر تم نهوها، و3100 كيلومتر جاري العمل فيها، و1500 كيلومتر جاري طرحا لبدء العمل فيها قريبا.
وأشار إلى توجيه الوزارة لاستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها المختلفة، مثل مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، كما تقوم الوزارة بدراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في أعمال تأهيل الترع، وتنفيذ أعمال تأهيل للمنشآت الكبرى مثل مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بحصر لكافة المنشآت المائية باجمالى 47 ألف منشأ مع إعداد تقييم لهذه المنشآت لتحديد مدى احتياجاتها للصيانة والتأهيل أو الاحلال .
تنفيذ أعمال لتأهيل محطات الرفعكما تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال لتأهيل محطات الرفع، وتم تنفيذ أعمال تأهيل لمحطات الرفع بإجمالى 240 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات مستقبلية بإجمالى 200 مليون دولار.
وفي مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي للتوسع الزراعي وتعظيم العائد من وحدة المياه، أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ مشروعات كبرى بتكلفة إجمالية تصل الى 5.60 مليار دولار، وهى مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 456 ألف فدان، ومشروع محطة الحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 362 الف فدان، ومشروع المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح 50 الف فدان .
كما تقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، ومنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية، موضحا أنّ الوزارة وضعت استراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث (الرى بالتنقيط) في البساتين ومزارع قصب السكر بالصعيد بمساحة 325 ألف فدان منزرعة بقصب السكر، و750 ألف فدان من البساتين، مع الاستمرار في متابعة التحول للري الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية، مع العمل على تدعيم وتشكيل روابط مستخدمي المياه لمواجهة تحدي تفتت الملكية الزراعية.
وفي مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، تمتلك الوزارة مركز للتنبؤ بالفيضان، والذي يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار في مصر، ونشر هذا التنبؤ على كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم، كما يقوم المركز أيضا بمتابعة معدلات سقوط الأمطار على منابع نهر النيل.
كما قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول، حيث تم إنشاء 1627 عمل صناعي بمختلف المحافظات المعرضة للسيول بتكلفة 6.70 مليار جنيه، أسهمت في توفير الحماية للمواطنين وحماية منشآت تقدر قيمتها بعشرات المليارات، كما تقوم الوزارة بتحديث الدراسات الخاصة بالحماية من السيول بزيادة الزمن التكراري لها، نتيجة للتغيرات المناخية، كما أعدت خرائط لمخاطر السيول (أطالس السيول) لتحديد اولويات تنفيذ اعمال الحماية من أخطار السيول .
وفي مجال حماية الشواطئ المصرية، أوضح الوزير أنه تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا بتكلفة 120 مليون دولار، والتي نتج عنها اكتساب مساحات من الأراضي قدرها 1.80 مليون متر مربع، وحماية استثمارات قيمتها 2.52 مليار دولار، كما تم تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الري إسبوع القاهرة للمياه قناطر ديروط المياه والمناخ تنفیذ أعمال ملیون متر متر مکعب تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
الري: الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون يمكن الوزارة من إدارة وتوزيع المياه
قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إن أعمال تطوير المنظومة المائية الجارية حاليًا تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0" تعد من أهم أهداف المرحلة الحالية، خاصة مع توسع الدولة المصرية في الاعتماد على معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ودراسة الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال فعاليات ندوة "مركز التدريب ودوره المحوري في محاور الجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0"؛ لاستعراض محاور الجيل الثاني لمنظومة الري، وعرض رؤية ومجهودات تطوير المنظومة التدريبية بالوزارة، حيث تم تقديم ثلاثة عروض تقديمية حول دور مركز التدريب المحوري في محاور الجيل الثاني من منظومة الري واللائحة التدريبية والتخطيط الاستراتيجي لوزارة الري.
وأضاف سويلم "أن أعمال تطوير المنظومة المائية يتطلب تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على مختلف التقنيات الحديثة في مجال تشغيل وصيانة محطات المعالجة، وتمكين كوادر الوزارة من الاستفادة من خبرات الدول التي حققت نجاحات كبيرة في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل: المغرب وأستراليا".
وأوضح أن محاور الجيل الثاني لمنظومة الري تعد بمثابة خطة تنفيذية لتطبيق استراتيجية الموارد المائية لعام 2050، خاصة في ظل نقص أعداد المهندسين والفنيين بالوزارة، وهو التحدي الذي يمكن التعامل معه من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والنماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي بالدرون، وهو ما سيمكن الوزارة من تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه والتعامل مع تحدي نقص الكوادر البشرية.
وتابع "أنه يتم حاليًا اختيار عدد من الكفاءات من شباب المهندسين بالوزارة؛ لتدريبهم على محاور الجيل الثاني لمنظومة الري، وإعدادهم ليصبحوا قيادات المستقبل التي تمتلك أدوات العلم والتكنولوجيا الحديثة والإلمام بالتطبيقات المستخدمة في إدارة منظومة العمل بالوزارة".
وأشاد بدور مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري في تقديم برامج تدريبية متميزة لبناء قدرات العاملين على المهارات المطلوبة لهذه المرحلة من التحول نحو الجيل الثاني لمنظومة الري، والتي تتطلب امتلاك مهارات فنية حديثة تتواكب مع تطوير المنظومة مثل: التدريب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والنماذج الرياضية وغيرها..
واستعرض أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الري مثل: الاعتماد على الإدارة الذكية للمياه، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية في رصد خط الشاطئ ورصد التعديات وتطوير عملية توزيع المياه وحصر الآبار، والتوجه نحو التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات بجميع قطاعات الوزارة كأداة أساسية لتحقيق أهداف التطوير المنشود.
وعقب ذلك، قام وزير الري بتوزيع جوائز لتكريم عدد من جهات الوزارة التي قدمت أفضل ثلاثة برامج للتخطيط الاستراتيجي على مستوى الوزارة، وهي: هيئة المساحة، وهيئة السد العالي وخزان أسوان، والمركز القومي لبحوث المياه، كأحد مخرجات البرنامج التدريبي الذي تم عقده في مجال التخطيط الاستراتيجي.