معارضون جزائرون لـRue20: الجزائر والبوليساريو تتحملان المسؤولية الكاملة في تفجيرات السمارة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
زنقة 20 ا وجدة
أكد وليد كبير المعارض الجزائري والناشط السياسي، أن “التفجيرات الإرهابية التي عرفتها مدينة السمارة مؤخرا والتي شنتها جبهة البوليساريو تعد عمل إرهابيا شنيعا تتحمل فيه المسؤولية الجزائر والجبهة الإنفصالية.
وقال وليد كبير في تصريح لموقع Rue20، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها حزب جبهة القوى الديمقراطية التي عقد يوم أمس حول “المقومات التاريخية والسياسية والثقافية والاقتصادية لبناء العلاقات المغربية مع الجيران”، أن “هذا العمل الإرهابي “يجب ألا يمر بدون عقاب”، مؤكدا أن “المسؤولية تقع على حركة البوليساريو الإنفصالية التي لم يتردد بعض قادتها في التفاخر بما قاموا به من إستهداف للمدنيين الأبرياء في مدينة السمارة”.
وشدد المعارض الجزائري والناشط السياسي وليد كبير، أن “إستهداف المدنيين الأبرياء يعتبر إرهاب وبالتالي على المنتظم الدولي أن يتحمل مسؤوليته، وعلى جامعة الدول العربية أن تتحمل المسؤولية في إدانة هذا العمل الإرهابي وتصنيف هذه الحركة على أنها منظمة إرهابية وليست حركة تحررية كما تدعي”.
بدور قال أنور مالك المعارض الجزائري في تصريح لموقع Rue20، أن “النظام العسكري الجزائري يسعى دائما إلى ترويج الكراهية بين الشعب المغربي والجزائري عوض زرع المحبة والأُخوة بين الشعبين، رغم أن “جلالة الملك محمد السادس كان ولا يزال يمد يده للتعاون، لكن النظام العسكري الجزائري اختار زرع الكراهية بين الشعبين إغلاق الحدود”.
وأوضح أن “المغرب ساهم بشكل كبير في الثورة الجزائرية؛ فلا يوجد أي زعيم جزائري لم يمر من مدينة وجدة التي تسكن وجدان الجزائريين؛ فكل كتب التاريخ تذكر هذه المدينة التي ساهمت في شكل كبير في تحرير الجزائر واحتضان قادتها التارخيين”.
وتابع المعارض الجزائري أنور مالك، بالقول: “خلال إجرائي لتحقيق صحفي حول الصحراء المغربية من خلال جولة بالأقاليم الجنوبية للمملكة وقفنا على حجم التنمية التي تشهدها تلك المدن ووقفنا على الإدعاءات التي تطرحها جبهة البوليساريو”.
وقال “نحن كجزائريين نعمل ونناضل من أجل نبذ هذه الكراهية التي يريد النظام الجزائري زرعها بين الإخوة المغاربة والجزائريين”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المعارض الجزائری
إقرأ أيضاً:
الرئيس يصدق على المسؤولية الطبية.. الأطباء تبرز أهم إيجابيات القانون
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد إقراره من مجلس النواب.
وسلطت النقابة العامة للأطباء الضوء على أهم إيجابيات القانون ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية للأطباء، وجاءت كالتالي:
لأول مرة يتم مناقشة الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده من قِبَل لجنة تتألف من ثلاثة من الاستشاريين في تخصص الطبيب ذاته.لأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية.لأول مرة، في حال ثبوت الخطأ في حق الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس إطلاقًا، بل تقتصر العقوبة على الغرامة التي تتراوح ما بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه كحد أقصى.لأول مرة، يتم تحديد وتعريف الخطأ الطبي الجسيم حصرًا في ثلاث حالات فقط، وهي: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.لأول مرة، تحدد المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة، وذلك في المواد (6 - 7 - 8)، وهي نصوص واضحة لا يمكن للطبيب أن يمارس عمله دون الالتزام بها.لأول مرة، يتكفل صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء بالتأمين وتعويض المرضى، مما يجعل التعويضات في حدود المستويات الطبيعية كما هو الحال في الدولة المصرية.لأول مرة، يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض داخل اللجنة المختصة، دون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية، وذلك في حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة، ويتم تحرير محرر تنفيذي ملزم للكافة بهذا التصالح، وتنقضي به الشكوى المقدمة ضد الطبيب.لأول مرة، يتم إقرار عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب دون وجه حق.وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، على تصديقه الكريم على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو القانون الذي طال انتظاره لحماية الأطباء أثناء تأدية رسالتهم السامية.
كما توجهت بالشكر إلى مجلس النواب على جهوده في مناقشة وإقرار هذا القانون.
وأعربت النقابة العامة للأطباء، عن تقديرها العميق
لكافة الأطباء في ربوع مصر وجميع النقابات الفرعية، التي كان لها دور فاعل في دعم ومتابعة هذا المشروع، بما يعكس حرصها الدائم على حماية أعضائها وصون رسالة الطب النبيلة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة