اجتماع البنك المركزي.. اقتصادي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
توقع الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها اليوم بتثبيت أسعار الفائدة بسبب اتجاه بعض الدول في الأسواق الناشئة لرفع الفائدة لتوفير السيولة النقدية في ظل توقف العديد من أنشطتها الاقتصادية ومصادر دخلها وايراداتها الأساسية.
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الاتجاه بالتثبيت يجعله ينتظر بعض الوقت لمراقبة سلوك المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية أم سيتجهون لدول أخرى لارتفاع الفائدة المقدمة على أدوات الدين المنافسة لنا، وبالتالي فإن قرارات المركزي تعتمد على سياسة توازنات المخاطر ومراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية التي تؤثر في الاقتصاد المصري ويتأثر بها باعتباره جزء منها.
دعم النشاط الاقتصاديوأفاد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على الأسعار وصولاً إلى مؤشرات إيجابية تساهم بدورها في تحقيق رؤية مصر 2030
مراقبة التغيرات الاقتصاديةوتابع عادل، أن قرار اللجنة بالتثبيت يأتي في إطار الحذر من المركزي لمراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية في ظل الأحداث الحالية والتي تهدد وضع الاقتصادات وحركة التجارة العالمية، حيث إن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي الذي لا يزال ضعيفاً على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبي لكل من الأزمات السابقة والحالية، حيث لازالت الرؤية ضبابية وغير واضحة، إضافة لمراقبة المتغيرات الاقتصادية الخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة السياسات النقدية البنك المركزى تثبيت اسعار الفائدة الفائدة الأسواق
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسمح لمصرف العربي العراق بممارسة العمل المصرفي
الاقتصاد نيوز - بغداد
وافق البنك المركزي العراقي، على منح المصرف العربي العراق، الرخصة النهائية لممارسة العمل المصرفي. وبحسب وثيقة صادرة عن المصرف، واطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، فإنه "استناداً الى قرار مجلس إدارة هذا البنك المرقم (٢٦٩) بجلسته المرقمة بالعدد (١٦٦٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٢ ، تقرر الموافقة على منح مصرفكم الرخصة النهائية المرقمة (١٥٥٤٦/٤/٩) في ٢٠٢٤/١٢/٢٤، لممارسة العمل المصرفي المرفقة ربطاً استناداً الى قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ۲۰۰٤ وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (۳۹) لسنة ۲۰۱٥ مع الاخذ بنظر الاعتبار استكمال زيادة رأس المال الى الحد المقرر البالغ (٤٠٠) مليار دينار، علماً ان الرقم الرمزي لمصرفكم (88)". ادناه الوثيقة:
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء