سيدا: تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى خطوة مهمة لتحقيق استراتيجية التحول للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال المهندس أيمن هيبة رئيس مجلس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة "سيدا"، أن توجه مصر نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى خطوة مهمة لتحقيق استراتيجية التحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف هيبة، في تصريحات صحفية، أن مصر تحرص على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء وتحلية المياه والاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة والبدء في تصديره للعديد من دول العالم، حيث وافقت الحكومة المصرية، منذ أيام، على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "جان دي نال" البلجيكية، والتي تنص على بدء الدراسات الخاصة بمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط بحري بقدرة لا تقل عن 2 غيغا واط، وهو ما يفتح الباب لتصدير الطاقة النظيفة ويتيح لمصر حجز مكانا متميزا علي خريطة العالم في هذا المجال.
المهندس أيمن هيبة رئيس مجلس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة "سيدا"وأوضح المهندس روماني حكيم عضو مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة (سيدا)، أن قيمة مساهمة الاقتصاد الأخضر عالمي في الوقت الحالي يقدر بنحو 8 تريليونات دولار، ومن المتوقع وصوله إلى نحو 12 تريليونا دولار بحلول عام 2030، كما أنه يساهم في توفير العديد من فرص العمل التي ترتبط بالاقتصاد الأخضر لنحو أكثر من 380 مليون شخص.
وقال حكيم، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة تستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة والربط مع دول الجوار، وهو ما يتم بالفعل من خلال الجهود الحكومية لتطوير البنية الأساسية في هذا القطاع، مؤكدا أنه بحلول عام 2035 ستشهد مصر نقلة نوعية هائلة في استخدام الطاقة الشمسية، موضحا أن مصر تشغل موقعا متميزا بين الدول المتقدمة في استخدام الطاقة النظيفة منذ عام 2014.
وكشف عضو مجلس إدارة جمعية “سيدا“ عن أن مصر تحتل حاليا المرتبة الرابعة عالميا في امتلاك محطات الطاقة الشمسية بامتلاكها أكبر محطة طاقة شمسية، وهي محطة ”بنبان في أسوان
وأوضح أن مصر حاليا تنتج حوالي من 17-18% من إنتاج الكهرباء في مصر من الطاقة المستدامة، ووفقا لرؤية مصر 2035 فمن المستهدف والمتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 42% من استهلاك الكهرباء في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الربط الكهربائي تطوير البنية الأساسية الطاقة المستدامة سيدا التنمية الاقتصادية المستدامة أن مصر
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع