المشاط تُشارك في مناقشة تقرير فريق الخبراء المستقل حول ملامح إطار جديد لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
في إطار الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر المناخ COP28 للتفاوض حول آليات التنفيذ لتمويل المناخ، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى لمناقشة تقرير فريق الخبراء المستقبل حول الإطار الجديد لتمويل المناخ، بأبوظبي، وترأس الجلسة الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28، وبمشاركة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من الخبراء والمعنيين.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون بين رئاسة مؤتمر المناخ COP27 ورئاسة مؤتمر المناخ COP28، وتكليف فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى بشأن إعداد تقرير حول ملامح إطار التمويل الجديد للعمل المناخي وطبيعة التحديات وآليات التنفيذ، مؤكدة على أهمية الجهود المشتركة من أجل صياغة رؤية شاملة للمضي قدمًا نحو توسيع آليات العمل المناخي للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، في ظل الاحتياجات التريليونية اللازمة لمختلف دول العالم لتحقيق أهداف باريس للمناخ.
وأكدت «المشاط»، أهمية تعميم مبادئ التمويل العادل في استراتيجيات التنمية والعمل المناخي من أجل معالجة القضايا الملحة المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون، وتخصيص تمويل التنمية بكفاءة من خلال التمويل العادل، لافتة إلى أن تعميم مبادئ التمويل العادل عبر الاستراتيجيات الوطنية والتخطيط القطاعي، يعني ضمان حق البلدان النامية في الحصول على التمويل النوعي والكمي لاسيما للدول الأقل دخلًا.
بالإضافة إلى معالجة التحيز في القدرة على الوصول للتمويل وتحمل التكاليف وتخصيص الموارد لحل المشكلات المتعلقة بعدم كفاية التمويل، إلى جانب معالجة التحيز القطاعي وضمان وصول التمويل إلى مشروعات التخفيف والتكيف، مشيرة إلى أهمية إضافة تمويل المناخ إلى تدفقات تمويل التنمية الحالية والمستقبلية وضمان توافق أدوات السوق العالمية مع السياق الداخلي للبلدان النامية.
وفي هذا الصدد أكدت «المشاط»، على أهمية أدوات التمويل المبتكرة، مثل مبادلة الديون، التي يمكن أن تعزز أهداف التنمية مع التخفيف من الأعباء المالية على الدول النامية، فضلًا عن مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، إلى جانب التوسع في أدوات التمويل المختلطة، التي يمكن أن تحفز رأس المال الخاص من خلال استخدام التمويل التنموي الميسر والتمويل من المنظمات غير الهادفة للربح.
كما شددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية جهود تعزيز الحوكمة وتطوير دور بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعزيز دورها في الأسواق النامية والاقتصاديات الناشئة، واتباع سياسات وأدوات أكثر ملائمة لمواجهة التحديات التنموية التي يواجهها العالم اليوم.
واختتمت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بالتأكيد أنه في ظل هذه الظروف الاستثنائية على مستوى العالم أجمع فإنه يتعين على كافة الأطراف ذات الصلة أن تعزز جهودها المشتركة لاتخاذ خطوات عملية من أجل الاستفادة من المبادرات المشتركة المطروحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی من أجل
إقرأ أيضاً:
المشاط تناقش تعزيز الشراكات في التدريب المهني والتعليم الفني مع "البنك الدولي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع مسؤولي البنك الدولي، بحضور ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبعثة البنك الدولي المعنية ببرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، في إطار لقاءاتها الدورية مع مسؤولي شركاء التنمية لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية.
يأتي ذلك بالإضافة إلى فريق عمل البنك الدولي المعني بقطاع التعليم، حيث تم خلال اللقاء متابعة الجهود الجارية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، واستعراض نتائج مشروع توسيع نطاق التحويلات النقدية وبرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، المشروع الوطني الذي تنفذه الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلًا عن مناقشة التعاون في تطوير قطاع التعليم في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بتلك القطاعات الحيوية.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة البنك الدولي، نتائج ما تم تنفيذه في إطار برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة لاسيما عقب تفعيل الشريحة الثالثة من تمويلات دعم البرنامج والمقدرة بنحو 500 مليون دولار، ووافق عليها البنك الدولي خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة المسحوبات من التمويل حتى الآن 40%.
وكانت مجموعة البنك الدولي، قد وافقت خلال العام الماضي، على شريحة جديدة لتمويل برنامج تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة، وذلك بعدما ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وأسهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة أي نحو 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي 2023.
وخلال الاجتماع تم مناقشة تطورات البرنامج الذي تنفذه الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي، وقد تم التأكيد على أن البرنامج يتم تنفيذه بنجاح على مدار 9 سنوات، حيث إن البنك الدولي يعتبر هذا المشروع من المشروعات الرائدة ويتم اعتباره ضمن أفضل الممارسات الدولية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية برنامج تكافل وكرامة والنتائج التي تحققت في إطاره، والذي يعد برنامجًا وطنيًا رائدًا لدعم جهود الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأقل دخلًا.
ولفتت إلى أن نجاح البرنامج دفع البنك الدولي لاعتبار البرنامج نموذجًا قابلًا للتكرار ولذلك يتم إتاحة التدريب وتبادل الخبرات مع دول العراق والأردن واليمن للتعريف بآليات تنفيذ البرنامج.
وناقش الجانبان التطورات الأخيرة للبرنامج والتي تمت في إطار التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، وذلك بما يشمل إدخال حلول تكنولوجية وذلك في إطار برامج الدعم المشروطة بتحسين الحالة الصحية والتعليمية للمستفيدين.
وأشاد مسؤولو البنك الدولي، بالإدارة الفعالة وكفاءة تنفيذ البرنامج، وفضلًا عن ذلك تمت مناقشة الإصلاحات التشريعية والقانونية الأخيرة التي تهدف إلى استهداف المستحقين والتكيف مع المتغيرات المستمرة المتعلقة بتحديد المستحقين من الدعم.
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، فريق عمل البنك الدولي المختص بقطاع التعليم لمناقشة جهود تطوير قطاع التعليم في مصر وإمكانيات تقديم البنك الدعم خاصة في إطار الأولويات الوطنية نحو تطوير رأس المال البشري.
وأشاد البنك الدولي، بالجهود الوطنية في تطوير عملية التعليم بما في ذلك تطوير مهارات التعلم لدي الأطفال، تقديم وسائل تعليمية متعددة، تطوير المناهج.
وفي هذا الصدد أكدت، وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز الشراكة في مجال التدريب والتعليم المهني إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفني، نظرًا لدوره في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، بالشراكة مع الاتحادات والجهات المعنية في مصر، بالإضافة إلي أهمية توحيد الجهود مع شركاء التنمية الآخرين مثل الوكالة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الاستفادة من اطلاع البنك الدولي على تجارب الدول الأخرى الأعضاء، للاستفادة من تلك التجارب، وذلك في إطار أهمية تطوير كفاءة التعليم المقدم، ورفع كفاءة المدرسين وضمان المشاركة الإيجابية في العملية التعليمية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان