أحمد أهاب: العقار يمثل الوعاء الآمن للادخار.. وتوقعات بزيادة الطلب على العين السخنة والساحل الشمالي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كشف المهندس أحمد أهاب عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير، أن القطاع العقاري يعد أحد الملاذات الآمنة للادخار والاستثمار أيضا في ظل أي توترات أو تحريك في سعر العملة.
و أشار المهندس أحمد أهاب إلى أن العقار يعد استثمار قوي وجاذب خاصة في مصر التي تتميز بفرص واعدة في القطاع العقاري حاليا نتيجة للبنية التحتية القوية التي تنفذها الدولة من شبكة طرق وكباري و صرف صحي ومياه وما إلى ذلك بمختلف ربوع مصر.
وأكد أن هناك مدن سياحية وساحلية تتمتع بفرص استثمار واعدة خاصة في العين السخنة والساحل الشمالي ومنطقة رأس الحكمة بشكل خاص نتيجة للطلب المتزايد على الاستثمار في هذه المنطقة سواء من المصريين أو الأشقاء العرب.
و أكد أنه على سبيل المثال نتيجة لإقامة الفعاليات الفنية والرياضية و زيارة رؤساء وملوك الدول واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم في العلمين الجديدة الصيف الماضي جعل منطقة الساحل الشمالي بداية من العلمين الجديدة ومرورا بسيدي عيد الرحمن وراس الحكمة قبل السياحة العربية والخليجية والأجنبية و اصبحت هذه المنطقة فرصة للاستثمار في العقار وتملكه و هناك توقعات لزيادة الطلب بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.
وأكد المهندس أحمد أهاب أن الفرص مناسبة حاليا لراغبي تملك الوحدات السكنية والمكاتب التجارية والادارية خاصة في ظل توقعات بارتفاع الاسعار خلال الفترة المقبلة وتحديدا مطلع العام الجديد 2024 خاصة في الساحل الشمالي والعاصمة الادارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الادارية الساحل الشمالي الاستثمار العقاري أحمد اهاب السياحة العربية خاصة فی
إقرأ أيضاً:
بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة بالصومال.. تحديات وتوقعات في مهمة استقرار طويلة الأمد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بينما يواصل الصومال مواجهته مع حركة الشباب الإرهابية، تتوجه الأنظار إلى البعثة الجديدة للاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في البلاد (أصوم).
هذه البعثة، التي تختلف بشكل ملحوظ عن سابقتها، تركز على تعزيز قدرات القوات الصومالية وحماية المدنيين من العنف الجسدي، وسط تحديات سياسية وعسكرية معقدة.
وأشار معهد الدراسات الأمنية إلى أن البعثتين السابقتين عانت من تعدد المسؤوليات وتضارب التوقعات، بينما ستكون البعثة الجديدة مسؤولة عن مهمة أكثر تحديداً. على سبيل المثال، تم منح بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (الأتميس) أقل من ثلاث سنوات لمساعدة الجيش الصومالي في مواجهة حركة الشباب الإرهابية، بينما ستستغرق بعثة أصوم خمس سنوات لتنفيذ مهمتها، مع توقع تسليم المسؤوليات الأمنية للقوات الصومالية وبدء الانسحاب التدريجي للبعثة بحلول عام 2028.
وذكر المعهد أن البعثة الجديدة ستعمل أولاً على تعزيز قدرات قوات الأمن الصومالية وحمايتها من تهديدات العنف، وهي مكلفة بحماية المدنيين من المخاطر الوشيكة للعنف الجسدي، في حين أن البعثتين السابقتين لم تتضمن هذه المهمة بشكل محدد.
كما أشار تقرير مجلس الأمن إلى أن البعثة ستضم نحو 11,911 فرداً، منهم 85 مدنياً و680 من عناصر الشرطة، وهو عدد أقل من قوام البعثتين السابقتين، حيث كان قوام بعثة الأميصوم حوالي 22,000 فرد، وبلغ عدد أفراد بعثة الأتميس نحو 19,626 فرداً.
وأضاف المعهد أن نجاح البعثة الجديدة يعتمد على التحول السلس من بعثة الأتميس إلى بعثة أصوم، والإسهام الفعلي في تنفيذ خطة تطوير قطاع الأمن في الصومال، التي تم اعتمادها العام الماضي لمكافحة حركة الشباب، والمقرر تنفيذها على مدى ست سنوات.
وأكد الباحثون ضرورة توافق القدرات العملياتية للبعثة مع مهمتها، بالإضافة إلى توفير التمويل الكافي والأفراد المؤهلين والموارد اللازمة، مثل المروحيات الهجومية، مع ضرورة التنسيق الجيد مع الشركاء المعنيين.
ومن جانب آخر، يُتوقع ألا تشارك إثيوبيا في البعثة الجديدة بسبب التوترات مع الصومال بشأن اتفاقية بحرية مع أرض الصومال.
وقد صرح وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، بأن إثيوبيا هي الدولة الوحيدة التي لن تشارك في البعثة الجديدة بعد انتهاكها سيادة الصومال.
في المقابل، لا يعتقد البعض، مثل الرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد، أن الجيش الصومالي قادر على مواجهة حركة الشباب بمفرده بعد انسحاب القوات الدولية. وقد طالب بتعليق عملية سحب القوات، مشيراً إلى ضعف الجيش الوطني. إلا أن نور رفض هذا التقييم، مبرزاً النجاحات العسكرية الأخيرة في مكافحة حركة الشباب، ومنها قتل أكثر من 80 من عناصرها في جوبا السفلى.
وفي هذا السياق، بدأ مجلس الأمن الدولي في نوفمبر 2023 عملية انسحاب تدريجي من بعثة الأمم المتحدة في الصومال، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في الصومال، على أن تُسهم في تسهيل الانتخابات الحرة والنزيهة وتعزيز حقوق الإنسان وإصلاح قطاع الأمن في البلاد.