خسائر فادحة للشركات الإسرائيلية مع تصاعد الحرب في غزة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تل أبيب - الوكالات
أظهر مسح نشره المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل أن عائدات نحو نصف الشركات الإسرائيلية تشهد انخفاضا كبيرا أثناء حرب إسرائيل مع حركة حماس في قطاع غزة.
ومن بين أكثر القطاعات تضررا الإنشاءات والخدمات الغذائية؛ إذ أشار أكثر من 70 بالمئة ممن شملهم المسح أن الإيرادات انخفضت بأكثر من 70 بالمئة.
وتواجه إسرائيل نقصا في عدد العمال بعد استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية. وقال نحو 11 بالمئة من الشركات إن 21 بالمئة من عمالهم تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
وتعرض قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بشدة على العمال الفلسطينيين لضربة قوية بشكل خاص بسبب تقليص السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية. كما توقف العمل في عدد من مواقع الإنشاءات مع بداية الحرب ويجري استئناف العمل فيها ببطء.
وتم إرسال المسح إلى 1680 شركة وجرى في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر.
وكان بنك إسرائيل المركزي قد خفض توقعات النمو لاقتصاد البلاد إلى 2.3 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل 3 بالمئة في توقعات سابقة.
وفي اجتماعه الأخير قرر بنك إسرائيل المركزي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75 بالمئة، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التصعيد في غزة، وسط تراجع لأسعار الشيكل قرب أدنى مستوياته على الإطلاق.
من جانبه، توقع بنك "جيه بي مورغان تشيس"، أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، متأثرا بالصراع الدائر في غزة.
وفي مذكرة بتاريخ 27 أكتوبر، كتب محللون في "جيه بي مورغان"، إن التوقعات الأولية للبنك بشأن التأثير الاقتصادي للصراع، الذي اندلع في 7 أكتوبر، كانت "مفرطة في التفاؤل.. لكنها اليوم ليست كذلك".
وذكر البنك أن تقديراته الحالية -قبل بدء أي هجوم بري على غزة- تؤشر إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 11 بالمئة في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صادرات اليابان تسجل ارتفاعاً أكبر من المتوقع في أكتوبر
الاقتصاد نيوز — متابعة
أعلنت وزارة المالية اليابانية، الأربعاء، ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 3.1 بالمئة خلال أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة بنسبة 1 بالمئة فقط. جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالطلب المستقر عالمياً رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق الرئيسية.
وتمكنت الصادرات من تعويض التراجع الذي شهدته في سبتمبر، والذي كان أول انخفاض خلال 10 أشهر. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 0.4 بالمئة، على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1.9 بالمئة. ونتيجة لذلك، اتسع العجز التجاري ليبلغ 461.2 مليار ين (2.98 مليار دولار)، مقارنة بـ294.1 مليار ين في الشهر السابق.
وشهدت بعض القطاعات، مثل معدات تصنيع الرقائق والمنتجات الطبية، زيادة ملحوظة في شحناتها الخارجية خلال أكتوبر، بينما سجلت صادرات الوقود المعدني تراجعاً.
يدعم هذا النمو غير المتوقع آمال استمرار التعافي الاقتصادي لليابان، حيث يلعب قطاع التجارة دوراً مهماً في دعم الاقتصاد. وعلى الرغم من توسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للربع الثاني على التوالي حتى سبتمبر، فإن تباطؤ وتيرة النمو جاء نتيجة تأثير صافي الصادرات على الأداء الإجمالي.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة