الكويت: وقف إطلاق النار في غزة وفتح المعابر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي إن موقف البلاد حيال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يرتكز على الإيقاف الفوري لإطلاق النار وفتح المعابر لتيسير دخول المساعدات الإنسانية، فضلا عن رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني خارج أراضيه المحتلة.
وفي كلمة ألقاها مساء أمس أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستثنائية الطارئة حول فلسطين والتطورات الراهنة في غزة، قال البناي «إننا نشهد وعلى مدار يومي انتهاكات لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني علاوة على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والمنظمات الدولية» مشيرا إلى أن «أصعب ما نشهده في هذا القصف الإجرامي هو قتل الأطفال الأبرياء».
وأوضح أن «عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي أكثر من 3257 طفلا - بحسب منظمة (أنقذوا الأطفال) البريطانية - ما يتجاوز العدد السنوي للأطفال الذين قتلوا في جميع أنحاء مناطق النزاع في العالم منذ عام 2019».
واستعرض السفير الكويتي أمام أعضاء الجمعية بعض قرارات مجلس الأمن التي تدين أعمال العنف والهجمات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وتدعو جميع الأطراف في النزاعات المسلحة إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقال إن ما «نشهده من تضليل إعلامي مخز من قبل قوات الاحتلال استوجب أن نرد عليهم بحقائق لا يمكنهم دحرها فبدا واضحا أن علو كلمة الحق تؤلمهم ووقوف شعوب العالم بجانب الحق الفلسطيني يرهبهم»، مؤكدا ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية المدنيين.
وشدد البناي على أن الانتهاكات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لا مكان لها في عالمنا اليوم، ولا طريق للأمام إلا بسلام شامل من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وما تم الاتفاق عليه وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 وصولا لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967.
ووجه السفير البناي في الختام كلمة للاحتلال قائلا «لم يبق لكم سوى الخيار الأوحد الذي سيخلصنا من دوامة العنف التي فرضتموها وهو إنهاء الاحتلال والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الكويت تفتح باب التظلم من قرارات سحب أو إسقاط الجنسية
خالد الظفيري
أعلنت الكويت عن فتح باب طلبات التظلم للأشخاص الذين صدرت بحقهم مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية، على مرحلتين تبدأ أولاهما يوم الأحد المقبل.
ومن جانبه، أوضح المستشار علي الضبيبي، رئيس لجنة التظلمات، أن المرحلة الأولى تشمل القرارات الصادرة بين 20 فبراير 2024 و30 أبريل 2025، وتُمنح مهلة 60 يومًا لتقديم التظلم اعتبارًا من 4 مايو 2025.
أما المرحلة الثانية فتشمل القرارات الصادرة بعد 30 أبريل 2025، على أن تُقدم التظلمات خلال 60 يومًا من نشر القرار في الجريدة الرسمية.
كما أشار إلى أن تقديم التظلمات يتم حصرًا عبر موقع اللجنة الإلكتروني www.cmgs.gov.kw خلال أيام الدوام الرسمي، مشددًا على أن اللجنة لن تعتد بأي طلبات تُقدم خارج هذا الإطار.
وفي سياق متصل، قررت السلطات الكويتية سحب أو فقد الجنسية من 434 حالة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، وشملت القرارات حالات ازدواجية، وتزوير، وغش، وأعمالاً تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد، إضافة إلى حالات أدرجت ضمن إحصاء 1965.