شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح وتشغيل أربع مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم.

        
وحضر الافتتاح كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

         
كما حضر الافتتاح كل من  إيهاب رزق، المدير التنفيذي لاستثمارات التعليم والزراعة والصناعات الغذائية بالصندوق، و أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لـمنصة مصر للتعليم، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا"، و محمد فاروق عبد المنعم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "موبيكا"، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة السويدي كابيتال القابضة، و محمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا"، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة.

           
وخلال الافتتاح، أشاد رئيس مجلس الوزراء بحجم الجهد المبذول لتنفيذ هذا النموذج من المدارس، الدى يجسد إحدى صور التعاون الناجح مع القطاع الخاص في مجال التعليم؛ حيث يستهدف إتاحة خدمات تعليمية خاضعة للمعايير الدولية، وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل في مصر.

فيما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن مشروع مدارس القرية الكونية هو أحد المشروعات التنموية التي تتسق مع الأولوية القصوى التي يحظى بها قطاع التعليم في التوجه التنموي للدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاهتمام بقضية التعليم هو توجه عالمي يأتي في إطار تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الأممية وهو التعليم الجيد، وموضحة في الوقت نفسه أن المشروع يدعم المستهدفات الوطنية في قطاع التعليم؛ سواء فيما يتعلق بالإتاحة لهذه الخدمة لشريحة عريضة من المجتمع، وهي شريحة الطبقة الوسطى، أو بالمستهدفات الوطنية المتعلقة بتحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى زيادة الاستثمارات العامة بقطاع التعليم خلال 23/2024 إلى نحو 9 أضعاف قيمتها مقارنة بعام 14/2015 لتبلغ نحو 76,2 مليار جنيه في العام المالي الحالي. 
وقالت السعيد: إن مشروع مدارس القرية الكونية يمثل أحد أهم نجاحات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، فهو يعد ترجمة على أرض الواقع للهدف التنموي والاستثماري من إنشاء الصندوق والمتمثل في الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة وتعظيم قيمتها للأجيال القادمة من خلال خلق شراكات مع المتخصصين من القطاع الخاص، وبما يعزز التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أشارت الوزيرة إلى أن المشروع يؤكد التزام الدولة بتوسيع دور القطاع الخاص وتمكينه كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الشراكة بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم ممثلة في شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والسويدي كابيتال، وشركة موبيكا للصناعات المتكاملة، ومنصة مصر للتعليم، و EduHive بهدف تقديم خدمات تعليمية تُطبق المعايير الدولية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل في مصر، مؤكدة حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

       
وألقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمة أشار في مستهلها إلى أن منظومة التعليم بها 25 مليون طالب، و60 ألف مدرسة، مؤكدا  حتمية التطوير في ظل ظروف الثورات الصناعية، وبالتالي فلا بد من إقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ حتى يتسنى لنا تنافسية حقيقية.

      
وأضاف وزير التربية والتعليم: في إطار حرص الحكومة المصرية على توافر مناخ استثماري آمن، فضلا عن تحقيق أقصى حياد تنافسي، وتشجيعا للمستثمرين على المشاركة الفعالة في المشروعات القومية، وتقديم الخبرة العملية لإنجاح المشروعات التعليمية، فقد حرصت الدولة المصرية متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقديم الفرص الاستثمارية التعليمية، واجتذاب عدد من المستثمرين في مجال التعليم.

         
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى انطلاق الرؤية الاستثمارية للوزارة مرتكزة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي : أولا احترام سياسة ملكية الدولة وضرورة استغلال غير المستغل منها على الوجه الذي يحقق عائدا ماديا وتعظيم موارد الدولة من خلاله، وثانيا تبجيل واحترام مبدأ الحياد التنافسي، الذي يعد ركيزة أساسية مهمة لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، الذي يرى في تحقيق هذا المبدأ إنصافا للحقوق والتزاما حتميا بالواجبات المنوط تحقيقها، ثالثا تأكيد وتأصيل مبدأ الشفافية والمعلوماتية، التي تحقق الثقة بين طرفي الاستثمار.

             
وخلال كلمته، أكد الدكتور رضا حجازي أن وزارة التربية والتعليم مؤمنة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة التعليمية، لما يتمتع به من خبرات تؤهله لتحسين المخرج التعليمي، وتقديم مستوى عالمي.

         
في حين، أشار  أيمن سليمان إلى أن صندوق مصر السيادي نجح في تصميم وتنفيذ نموذج استثماري متميز يحقق المعادلة الصعبة في الجمع بين العوائد الاستثمارية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص، قائلًا: نسعى لتكرار هذا النموذج الناجح في مختلف أنحاء الجمهورية؛ للنهوض بجودة الخدمات التعليمية المقدمة من القطاع الخاص، وتزويد الطلاب بمهارات إضافية تحتاجها سوق العمل حالياً ومستقبلاً، ونعتز بما حققناه من شراكات مع أفضل الخبراء من القطاع الخاص في مجال التعليم، ونعتبرها نقطة انطلاق ونجاح نسعى لتكرارها لتحقيق انتشار أوسع لتعليم عالي الجودة في مصر.

          
وأوضح المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن الصندوق يسهم في المدارس الأربع بجزء من أرض القرية الكونية والتي قد تم نقل ملكيتها له بموجب قرار من السيد رئيس الجمهورية؛ لتحقيق الاستفادة القصوى منها بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه قد تم تطوير وبناء مدرستين من قبل شركة موبيكا للصناعات المتكاملة ويتم إدارتهما بواسطة منصة مصر للتعليم وهما مدرسة Westview International Language School (WILS) ومدرسة Scholars International Language School (SILS)، وتطور شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) بالشراكة مع شركة السويدي كابيتال مدرسة Regent التي تديرها منصة "Eduhive"، كما تقوم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) بتطوير وإدارة مدرسة Future Tech.

        
وأضاف  أيمن سليمان، أن عدد الطلاب في المدارس الأربع يبلغ نحو ألف طالب، ومن المستهدف الوصول إلى نحو 10 آلاف طالب عند اكتمال المرحلة الأولى من المشروع، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً توقيع عقد شراكة لإنشاء المدرسة الخامسة (مدرسة فرنسية)، موضحًا أن مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر يعمل على تحويلها من أرض فضاء إلى مجمع تعليمي متكامل، حيث تشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 5 مدارس ونادٍ رياضي لخدمة المدارس المحيطة والمشروع بأكمله.

وقال الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا)،: "في إطار سياسة الدولة لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بمسيرة التنمية الاقتصادية، قدمنا اليوم نموذجاً يحتذى به في الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهذا يثبت مرة أخرى أنه عندما تتكاتف جهود القطاعات المختلفة للدولة تكون النتيجة تقديم مشروعات ذات جودة عالية وفى زمن قياسي، ونتمنى أن نرى مزيداً من هذه النماذج الناجحة في ربوع مصرنا الحبيبة".

فيما قال  محمد فاروق عبد المنعم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موبيكا: "نشارك صندوق مصر السيادي وشركة جيمس للتعليم في الرؤية نحو توفير تعليم عالمي المستوى للشباب المصري بأسعار معقولة، بما في ذلك فرص المنح الدراسية، وهدفنا هو ضمان حصول الطلاب المصريين على تعليم ينافس، وفي بعض الحالات يتفوق، على أقرانهم في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، كما يسعدنا أن نعلن عن إطلاق مدرستين جديدتين كدليل على التزامنا بهذه الرؤية، فمنهجنا الدراسي يشمل فصولًا للبرمجة في المراحل الأولى من التعليم الأساسي، بالإضافة إلى فرص في مجالات مثل: الموضة والموسيقى والفنون والتصنيع، وهي فرص عادة تكون متاحة في مرحلة التعليم الجامعي".

وصرح المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة السويدي كابيتال القابضة: "يسعدني أن أكون جزءًا من الافتتاح الكبير لمدارس القرية الكونية في مصر، حيث تهدف الشراكة المثمرة بين السويدي كابيتال القابضة وشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري، للوصول إلى تعليم عالي الجودة وبأسعار معقولة، حيث نؤمن في السويدي كابيتال القابضة إيمانًا راسخًا بأن التعليم هو أساس التقدم والتمكين، ولذا تجسد مدارسنا داخل القرية الكونية التزامنا الثابت بتوفير بيئة تعليمية دولية تغذي العقول الشابة، وتنمي الإبداع، وتساهم في إعداد الطلاب لمستقبل عالمي".

وقال ايهاب رزق، المدير التنفيذي لاستثمارات التعليم والزراعة والصناعات الغذائية بصندوق مصر السيادي: " يسعدني أن أكون جزءًا من هذه الرحلة منذ بدء الفكرة إلى الواقع، حيث يجسد هذا المشروع بالفعل استراتيجية الاستثمار في التعليم المتمثلة في تعظيم العائد على الأصول غير المستغلة، وتوفير التعليم المتميز بأسعار منطقية، وخلق الشراكات القوية للاستفادة من وفورات الحجم، ويساهم هذا النموذج في زيادة المنافسة المؤسسية مع ضمان تحقيق عوائد استثمارية مجدية، ومن خلال التوسع في تطبيقه وزيادة المعروض من الخدمات التعليمية المتميزة، ندفع بعملية تطور هذا القطاع عن طريق تحسين الجودة المقدمة وتقليل هوامش الربح لسد الفجوة الحالية وتخفيف العبء على الأسر المصرية".

  وقال محمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا): "افتتاح مدارس القرية الكونية هو بداية لشبكة عريضة من المشروعات التعليمية بالشراكة مع الصندوق السيادي لإيصال خدمات متميزة للطبقة المتوسطة المصرية في العديد من المحافظات".

 
وصرح  كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة: "نحن فخورون بالشراكة التي تم إقامتها بين منصة مصر للتعليم (EEP) التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وصندوق مصر السيادي وشركة موبيكا، وسيكون لهذا النموذج تأثير عميق على الطلاب على مستوى الجمهورية، حيث يقدم لهم تعليمًا استثنائيًا يجمع بين المناهج الوطنية القوية وأعلى المعايير الدولية". وأضاف عوض أن المجموعة تعطي أولوية لتوفير تعليم عالي الجودة وبتكلفة ميسورة لقاعدة الطلاب المتنامية لديها، مؤكداً على التزام المجموعة بدعم نمو هذه الشراكة في المستقبل، حيث تلعب دورًا حيويًا في تطوير قطاع التعليم في مصر.

 ومن جانبه قال  أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لـمنصة مصر للتعليم "أنا سعيد جدًا بالتعاون الاستراتيجي بين منصة مصر للتعليم وصندوق مصر السيادي وشركة موبيكا، وذلك في إطار مهمة المنصة في تطوير نظام التعليم المصري من خلال نموذج المدارس الوطنية المتميزة، الذي يدمج بين المناهج الوطنية المصرية والمعايير الدولية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لتمكين الطلاب من الاستفادة من أفضل المحتوى التعليمي المقدم في إطار تعليمي متطور بمصاريف دراسية تنافسية جدًا لمجموعة واسعة من الطلاب في محافظات مصر، بالإضافة إلى ذلك، نركز أيضًا على تطوير مهارات المعلمين المصريين لضمان تحقيق الأهداف الأساسية لهذا النموذج المبتكر، من خلال استغلال التآزر والتكامل بين القيادة التعليمية لدينا".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تشغيل مدارس القرية الكونية رئيس الوزرا تطوير

إقرأ أيضاً:

تعزيز دور القطاع الخاص.. مزايا عديدة من قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه.

تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي

في هذا الصدد أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب وهي تمثل خطوة هامة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين أن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة كافة العقبات والعوائق أمامهم .

وأوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات، موضحا أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .

وتابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم.

ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية، موضحا أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .

لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية

وضعت الحكومة المصرية برنامجا لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها،بالاضافة إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن الخطة المتكاملة التى وضعتها الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، يندرج تحته 5 برنامج رئيسية متمثلة فى (رفع معدلات الاستثمار، مواصلة تنفيذ سياسية ملكية الدولة للأصول، ضمان المنافسة والحياد التنافسى، زيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال).

وأكد التقرير أن الخطة تعمل على تحفيز الحكومة الاستثمارات المحلية والأجنبية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذا فإنها تعمل جاهدة على خلق بيئة استثمارية جاذبة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات فى مقدمتها تبنى استراتيجية قومية للاستثمار (2024- 2030) تركز على تنويع الفرص الاستثمارية وتنويع قاعدة الصادرات وتحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للمستهدفات القومية للدولة المصرية والقطاعات ذات الإمكانات الأعلى وسريعة النمو والأقل حساسية للدورات والتقلبات الاقتصادية العالمية بما يقلل التعرض للصدمات الخارجية، والتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات ذات الأولوية على رأسها الصناعة التحويلية وتلك المرتبطة بعمليات التكنولوجيا وتحديث الهياكل الإنتاجية، والعمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آلية الشراكة مع القطاع الخاص بالاستفادة من منصة" حافز"، العمل على تعديل قانون الشركات من خلال تنظيم إجراءات تأسيسى وعمل الشركات العائلية على نحو يسمح بزيادة وجذب الاستثمارات ويعظم دور هذه النوعية من الشركات فى الاقتصاد الكلى والناتج المحلي.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة المنوفية يشهد افتتاح ملتقى الجامعات المصرية البريطانية
  • رئيس هيئة الاستثمار: حريصون على دمج القطاع الخاص في جهود الترويج للاستثمارات
  • زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. رئيس الوزراء يحدد موعد التنفيذ
  • مستشار رئيس الوزراء: مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها
  • رفع المرتبات 1000 جنيه.. رئيس الوزراء يتحدث عن موعد زيادة القطاع الخاص
  • تعزيز دور القطاع الخاص.. مزايا عديدة من قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها
  • رئيس «6 أكتوبر التكنولوجية»: التعليم الأكاديمي سيشهد طفرة كبيرة خلال 10 سنوات.. وتوقعات باختفاء وظائف شائعة
  • افتتاح 6 مساجد بحدائق أكتوبر والعياط وكرداسة
  • محافظ الجيزة: افتتاح 6 مساجد بحدائق أكتوبر والعياط وكرداسة بعد تجديدها وصيانتها
  • بعد قليل.. محافظ الجيزة يفتتح مسجد السيدة عواطف مصباح بحدائق أكتوبر - صور