الملك تشارلز لم يقدم اعتذارا على الانتهاكات الاستعمارية في كينيا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بدأ الملك تشارلز والملكة كاميلا اليوم الثاني من زيارة دولة إلى كينيا، الأربعاء، في وقت تواجه فيه بلادهما انتقادات بسبب انتهاكات الحقبة الاستعمارية وعدم تقديم الملك لاعتذار كامل عنها أو اقتراح تعويضات.
وعبّر ملك بريطانيا في عشاء رسمي، أمس الثلاثاء، عن "بالغ أسفه" لما وصفه بأعمال العنف البغيضة وغير المبررة التي ارتكبت ضد الكينيين خلال نضال بلادهم لنيل الاستقلال.
وأشاد الرئيس وليام روتو بأول خطوة قطعها الملك نحو تجاوز "أنصاف الإجراءات المبدئية والملتبسة التي اتخذت في السنوات الماضية"، لكنه قال إنه لا يزال هناك الكثير يتعين القيام به.
وتقدر لجنة حقوق الإنسان الكينية أن نحو 90 ألف كيني قُتلوا أو أصيبوا بعاهات مستديمة، كما اعتقل 160 ألفاً خلال ثورة ماو ماو في الفترة من 1952 إلى 1960 بوسط كينيا.
وقال محققون من الأمم المتحدة إن المستعمرين البريطانيين ارتكبوا أيضاً انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت مصادرة أراض وقتل وتعذيب وعنف جنسي بحق مئات الآلاف في غرب كينيا على مدى عقود.
وتأتي زيارة تشارلز في وقت تطالب فيه مستعمرات سابقة بريطانيا، بالقيام بالمزيد للاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبتها خلال ماضيها الاستعماري.. وقامت بعض الدول، وأبرزها بربادوس وجامايكا، بإعادة تقييم علاقاتها معها.
وقال نيل ويغان المفوض البريطاني السامي لكينيا لمحطة إذاعية محلية، الأسبوع الماضي، إن تقديم اعتذار سيدخل بلاده في "منطقة قانونية عصيبة".
وقال ديفيد نغاسورا، وهو مؤرخ من عشيرة تالاي في غرب كينيا، التي أُجبر أفرادها على ترك أراضيهم في الثلاثينيات ونقلوا إلى معسكرات الاعتقال، إن "الاعتراف وحده لا يكفي".. وأغلب ملكية تلك الأراضي تعود اليوم لشركات شاي متعددة الجنسيات.
وأضاف "لم أسمع منه بعد عن التعويضات التي ستقدمها الحكومة البريطانية لضحايا المظالم التاريخية التي ارتكبتها الحكومة الاستعمارية البريطانية".
وزار تشارلز وكاميلا صباح، الأربعاء، مقبرة لقدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية، ومنحوا أوسمة لأربعة من قدامى المحاربين، الذين قاتلوا إلى جانب البريطانيين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وثائقي لـبي بي سي عن عنف الشرطة يثير جدلا في كينيا
في يونيو/حزيران 2024، شهدت كينيا واحدة من أعنف الفترات دموية في تاريخها الحديث عندما قُتل العديد من المحتجين المناهضين لقانون المالية الجديد خلال احتجاجات جرت في العاصمة نيروبي.
الحادث الذي وقع أمام مبنى البرلمان أثناء مناقشة النواب مشروع قانون المالية تحوّل إلى مأساة عندما أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين العزل، مما أثار غضبًا واسعا في البلاد والعالم.
كشف تقرير استقصائي من "بي بي سي" تفاصيل دقيقة حول تلك الحادثة، مع تساؤلات بشأن مصير العدالة في كينيا.
وثاقي "برلمان الدم"في 27 أبريل/نيسان 2024 عرضت قناة "بي بي سي" الوثائقي "برلمان الدم"، الذي حلّل أكثر من 5 آلاف صورة وفيديو تم التقاطها خلال الاحتجاجات.
وأظهر الوثائقي كيف كانت قوات الأمن، بما في ذلك قوات الدفاع الكينية، مسؤولة عن مقتل العديد من المحتجين.
من بين هؤلاء إريك شييني، طالب المالية الذي قُتل برصاصة في رأسه أثناء مغادرته البرلمان.
ولم يكن إريك، مثل باقي الضحايا، يحمل سلاحا حين قُتل، وهو ما أكدته التحقيقات التي أجرتها القناة، والتي عرضت صورًا حصرية للضباط الذين أطلقوا النار.
صحفي أصبح رمزًا للبطولةخلال هذه الاحتجاجات، كان الصحفي الشاب ألان أديمبا أحد الأسماء البارزة التي جذبت اهتمامًا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في التقرير الاستقصائي.
إعلانأديمبا، الذي كان في السنة الرابعة في دراسته الصحفية، قاد جهود إنقاذ المحتجين المصابين برصاص الشرطة خلال لحظات الفوضى أمام البرلمان.
في مقابلة حصرية مع موقع "كينيان"، أكد أديمبا أنه لم يخشَ الموت أثناء محاولته إنقاذ ضحايا الشرطة، قائلا "إذا كنت سأموت من أجل بلدي، سيكون ذلك جديرًا".
كما عبر عن امتنانه للدعم الشعبي الذي تلقاه بعد عرض الوثائقي، مشيرًا إلى أنه يطمح لمواصلة مسيرته الإعلامية.
حظر الوثائقي ودعوة لحظر القناةمع تدفق ردود الفعل من المواطنين الكينيين، جاء الموقف الرسمي من الحكومة الكينية ليضيف مزيدًا من التعقيد للأزمة.
في خطوة مثيرة للجدل، دعا عضو البرلمان بيتر كالومَا الحكومة إلى حظر قناة "بي بي سي" بكينيا، متهما الوثائقي بـ"التحريض" على الفوضى.
وأشار إلى أن الإعلام يمكن أن "يدمر دولة مستقرة" إذا لم يتم التعامل معه بحذر.
دعوة كالومَا لحظر القناة جاءت في سياق موقف حكومي متزايد في معركة ضد وسائل الإعلام التي تنتقد السلطات، إذ تم منع عرض الوثائقي في دور السينما المحلية بسبب الضغط الحكومي.
التحقيقات بوحشية الشرطةفي خطوة لتعزيز الثقة العامة، قدمت الهيئة المستقلة لمراقبة الشرطة تحديثًا حول التحقيقات في حادثة قتل المحتجين.
الهيئة، التي تشرف على سلوك قوات الأمن، كشفت أنها أكملت التحقيقات في 22 حالة وفاة من أصل 60 حالة تم تسجيلها، في حين لا يزال 36 تحقيقًا قيد التنفيذ.
ومع ذلك، أعربت الهيئة عن قلقها من عدم تعاون بعض ضباط الشرطة والشهود، مما أثر على تقدم التحقيقات. وأكدت أنها تعمل على معالجة هذه المسائل لضمان تحقيق العدالة.
وذكرت الهيئة أنها قد أحالت بعض القضايا إلى مكتب النيابة العامة للمراجعة، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في حال ثبتت المسؤولية.
ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة حول فاعلية هذه التحقيقات، خاصة في ظل اتهام بعض الشخصيات السياسية بالسعي لتهميش دور الهيئات الرقابية.
إعلان
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية