نيويورك تايمز: اتساع دائرة الحرب في الشرق الأوسط يهدد الاقتصاد العالمي "الهش" بالفعل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
حذر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية من أنه في أعقاب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، لن يحظى العالم سوى بالقليل من الحماية في حال تحول القتال بين حماس وإسرائيل إلى صراع إقليمي.
وذكرت الصحيفة -في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الخميس/- أن المخاوف من احتمال تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى صراع إقليمي باتت تلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد العالمي، وتهدد بإضعاف النمو ومزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء.
وقالت الصحيفة إن الدول الغنية والفقيرة قد بدأت للتو في التقاط أنفاسها بعد سلسلة من الصدمات الاقتصادية استمرت ثلاث سنوات، بما في ذلك جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية في أوكرانيا. إذ انخفض معدل التضخم القاسي، واستقرت أسعار النفط وتم تجنب الركود المتوقع.
والآن، تحذر بعض المؤسسات المالية الدولية الرائدة ومستثمرو القطاع الخاص من أن التعافي الهش ربما يتحول إلى وضع سيئ.
ونسبت الصحيفة إلى إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي قوله: "هذه هي المرة الأولى التي نتعرض فيها لصدمتين للطاقة في نفس الوقت"، وذلك في إشارة إلى تأثير الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط على أسعار النفط والغاز.
وأضاف أن هذه الزيادات في الأسعار لا تؤدي إلى تقليص القوة الشرائية للأسر والشركات فحسب، وإنما تؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الغذاء، الأمر الذي يزيد من مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة، لا سيما في البلدان النامية.
وفي الوقت الحالي، تعاني الدول بالفعل من مستويات مرتفعة بشكل غير عادي من الديون والاستثمارات الخاصة المتعثرة، فضلا عن أبطأ وتيرة انتعاش في التجارة منذ خمسة عقود، ما يجعل من الصعوبة بمكان بالنسبة لها أن تجد طريقها للخروج من الأزمة. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة، نتيجة لجهود البنك المركزي لترويض التضخم، جعل من الصعب على الحكومات والشركات الخاصة الحصول على الائتمان وتجنب التخلف عن السداد.
وأوضح جيل أن: "كل هذه الأشياء تحدث في نفس الوقت". "نحن في واحدة من أكثر المراحل هشاشة بالنسبة للاقتصاد العالمي."
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن تقييم جيل يعكس كذلك تقييمات المحللين الآخرين. ففي الشهر الماضي، قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، إن "هذا قد يكون أخطر وقت شهده العالم منذ عقود من الزمن"، ووصف الصراع في غزة بأنه "الأمر الأكثر أهمية وحيوية بالنسبة للعالم الغربي".
وأضافت الصحيفة أن الشواغل السياسية المهيمنة تعني أيضا أن الأدوات النقدية والمالية التقليدية مثل تعديل أسعار الفائدة أو الإنفاق الحكومي ربما تكون أقل فعالية.
لقد أدى القتال بين إسرائيل وحماس إلى مقتل الآلاف من المدنيين وجلب البؤس المؤلم. ومع ذلك، في حال ظل الصراع تحت السيطرة، فمن المرجح أن تظل التأثيرات المتتالية على الاقتصاد العالمي محدودة، وفقا لمحللين.
ونقلت الصحيفة عن جيسون بوردوف، مدير مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا قوله: "إنه وضع متقلب للغاية وغير مؤكد ومخيف". ولكن هناك "اعتراف بين معظم الأطراف، الولايات المتحدة وأوروبا وإيران ودول الخليج الأخرى، بأنه ليس من مصلحة أحد أن يتوسع هذا الصراع بشكل كبير خارج إسرائيل وغزة".
وأضاف أن الأخطاء وسوء التواصل وسوء الفهم يمكن أن تدفع الدول إلى التصعيد حتى لو لم ترغب في ذلك.
وأشار إلى أن الانخفاض الكبير والمستدام في المعروض العالمي من النفط - أيا كانت الأسباب - يمكن أن يؤدي في الوقت نفسه إلى إبطاء النمو وتأجيج التضخم، وهو مزيج ملعون يعرف باسم الركود التضخمي.
من جانبه قال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في مجموعة /EY-Parthenon/ الاستشارية إن السيناريو الأسوأ الذي يتسع فيه نطاق الحرب قد يتسبب في ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل، من حوالي 85 دولارا حاليا، محذرا من أن "العواقب الاقتصادية العالمية لهذا السيناريو وخيمة".
واختتمت الصحيفة الأمريكية مقالها قائلة إنه من الممكن أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط وكذلك الضغوط الاقتصادية إلى زيادة تدفق المهاجرين المتجهين إلى أوروبا من تلك المنطقة وشمال إفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب في الشرق الأوسط الاقتصاد العالمي
إقرأ أيضاً:
مؤشراتٌ على بقاء الأزمة الاقتصادية لفترة طويلة في الكيان المؤقت
يمانيون../
على الرغمِ من تنفيذ اتّفاق وقف إطلاق النار في غزة، الا أن التقديرات تؤكّـد أن وتيرةَ الغلاء في الأراضي المحتلّة ستستمرُّ لتكونَ عاليةً أَيْـضًا في العام الجديد، خُصُوصًا بعد أن دخل يناير الجاري بسلسلة إجراءاتٍ ثقيلة على الغاصبين، وزيادة ضريبة في المشتريات، ورفع كلفة الخدمات الأَسَاسية وغيرها؛ استنادًا إلى الآثار التي ستتركها الصفعات التي طالت العدوّ الصهيوني خلال الفترات الماضية.
وفيما تواصل ما تسمى “وزارة المالية” التابعة للعدو الصهيوني الإدلاء بأرقامٍ غير حقيقية بشأنِ العجز المالي والتضخم الحاصل في الاقتصاد الصهيوني، فقد نشرت صحيفةُ يديعوت أحرونوت العبرية تقريرًا لأحدِ المحلِّلين الاقتصاديين الإسرائيليين قال فيه: إن “هناك علامةَ استغراب كبيرة، على نسبة التضخم المعلنة، في ضوء موجة الغلاء المستفحلة”، مُضيفًا “شيء غريب جِـدًّا يحدث مؤخّرًا في قطاع الأسعار في “إسرائيل”، فالجميع يشتكي من ارتفاع الأسعار في كُـلّ المجالات تقريبًا، من موادَّ غذائية إلى معدات بيتية، والصرف على الترفيه والمطاعم وغيرها”، متسائلًا: “كيف إذن ينخفض معدل التضخم في “إسرائيل” فعليًّا، في ديسمبر، حتى بمعدل مرتفع إلى حَــدّ مدهش بلغ 0.3 %، وترتفع الأسعار وتقفز حتى قبل أن يتم احتساب الزيادات العديدة التي شهدها كانون الثاني؟”.
الوضع الاقتصادي يفضحُ الأرقامَ غير الحقيقية لـ “الحكومة”
ويتابع التقريرُ الذي كتبه المحلِّلُ في الشؤون الاقتصادية بالصحيفة العبرية “غاد ليئور”: “لا نعتقد أن مكتبَ الإحصاء المركزي، التابع لديوان رئيس الحكومة، يعملُ على تزييف البيانات أَو خداع المواطنين ببيانات أكثرَ إيجابية، إلا أن ما قد يكون مخفيًّا وراء البيانات، هو طريقة احتساب الخدمات والمنتجات المختلفة”، في إشارة الاضطرابات الحاصلة في السوق الإسرائيلية، ووجود علاقات متعاكسة بين المشاكل الحالية، وبين النتائج التي يعيشها الغاصبون اقتصاديًّا ومعيشيًّا وخدميًّا.
وطالب “ليئور” الحكومة الصهيونية بـ “إعادة النظر في تركيبة سلة المشتريات، التي على أَسَاسها يتم احتساب التضخم، بشكل يلائم جميع شرائح الجمهور، من الناحيتين الاقتصادية الاجتماعية”.
من جهتها نشرت صحيفة “ذي ماركر” العبرية، تقريرًا للمحلل الاقتصادي لديها “ناتي طوكر”، حَيثُ قال إنه “على الرغم من أن نسبة 3,2 % هي أقل من التوقعات المسبقة، فَــإنَّ هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يكون فيها التضخم مرتفعاً، أَو عند الحد الأعلى تمامًا للنطاق المستهدف لبنك “إسرائيل” المركزي (1 % -3 %) “، في إشارة إلى الآثار المباشرة التي تركتها عملية “طوفان الأقصى” وجبهات الإسناد منذ مطلع الفصل الأخير للعام 2023، حتى بداية العام الجديد 2025.
ويؤكّـد “طوكر” أن الآثار الناجمة عن الصفعات التي تلقاها الاقتصاد الصهيوني ستظل جاثمة على الغاصبين، حَيثُ قال: إن “أي شخص يعتقد أن التضخم سيعود قريباً إلى النسب التي عرفناها في العقد الماضي؛ أي التضخم الأدنى أَو حتى السلبي، فمن المحتمل أن يكون مخطئاً”.
ويضيف “طوكر”: باختصار، سوف ترتفع مستويات الأسعار بوتيرة أسرع بكثير مما اعتدنا عليه في العقد الماضي، بمعنى أن التضخم المرتفع، مقارنة بالسنوات السابقة، ظاهرة ستبقى معنا، وربما هذا هو الوضع الطبيعي الجديد”، مؤكّـدًا أن “الجمهور في “إسرائيل” تنتظره مصاعب اقتصادية، تهدّد أَسَاسًا مستوى المعيشة، وقدرته الشرائية، وليس فقط الشريحة الأكثر تضرراً، الشرائح الفقيرة، بل أَيْـضًا الشرائح المتوسطة، بدءاً من أدناها”.
ويزيد بالقول بشأن استمرارية المشاكل الاقتصادية للعدو الصهيوني حتى فترات طويلة قادمة إنه ومع “الإجراءات التي أقرتها الحكومة والكنيست، مثل عدم تعديل التدريج الضريبي في العام الجديد، سيقلِّص القيمة الشرائية لدى ذوي الرواتب بحوالي 3.5 %، عدا الغلاء الذي سيكون في العام الجديد”، مؤكّـدًا أنه “ليس هذا فحسب؛ لأَنَّ عدم تعديل التدرّج الضريبي سيستمر في العام المقبل 2026، وأن التعديل الذي سيجري في العام 2027، سيكون بنسبة أقلَّ من نسبة التضخم التراكمية حتى ذلك العام”، في إشارة إلى أن المعاناة في صفوف الغاصبين، ومن فوقهم حكومةُ العدوّ ستستمر لفترات طويلة قد لا يتوقعها أحد.
مشاكلُ طويلة الأمد
وفي سياق متصل، يؤكّـد مراقبون وخبراء اقتصاديون أن المشاكل التي عاناها العدوّ الصهيوني؛ بسَببِ الإنفاق العسكري الكبير سوف تستمر، مؤكّـدين أن استنزافَ الأموال في الإنفاق العسكري سيتواصل في العام الجاري 2025 حتى وإن توقفت الحرب على غزة بشكل كامل ودائم، مستندين في ذلك على التعويضات الكبيرة التي يحتاجها العدوّ الصهيوني لمواجهة الآثار المتروكة على ضباطه وجنوده، سواء القتلى أَو الجرحى أَو حتى الضباط والجنود الذين يعانون من مشاكل؛ بسَببِ ما كابدوه خلال الحرب، فضلًا عن الأموال الطائلة التي يحتاجها العدوّ الصهيوني لترميم بنيته العسكرية التي اضطر فيها لاستنزاف كُـلّ ذخائره، واللجوء للصفقات بالقروض المرتفعة، بالإضافة إلى إعادة بناء ما دمّـرته الضرباتُ النوعية لفصائلِ الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران.
وفي ظل المعطيات والمؤشرات الراهنة، وما نشرته مختلف وسائل الإعلام الصهيونية من تقارير اقتصادية، فَــإنَّ مراقبين أَيْـضًا يرون أن العام الجاري 2025 سيكون عامًا معقَّدًا على إسرائيل” اقتصاديًّا؛ لأَنَّ الاقتصاد الكلي تأثر، والنمو الاقتصادي انخفض بشكل متسارع، لافتين إلى الأضرار الكبيرة التي طالت قطاع الإنتاج والزراعة والسياحة والاستثمار والتصدير والاستيراد بفعل الحصار البحري وأزمات النقل الجوي والضربات التي نشرت التهديدات في كُـلّ المدن الفلسطينية المحتلّة؛ ما أَدَّى لهروب رواد المال والأعمال في كُـلّ القطاعات الحيوية المتضررة.
ويؤكّـد المراقبون، أن الثقة في الاقتصاد الصهيوني باتت معدومة، وأن أصحاب رؤوس الأموال لم يعودوا يروا مدن فلسطين المحتلّة كما كانت بيئة آمنة للاستثمار وتنمية رؤوس الأموال، وذلك بعد أن تحولت إلى ما وصفها الكثير من الصهاينة بـ”مدن الأشباح”، بما فيها “أم الرشراش –إيلات”، و”يافا –تل أبيب” وحيفا وعسقلان، المدن التي كانت وجهة الاستثمار والسياحة؛ ما يؤكّـد حجم الأضرار والآثار التي تكبدها العدوّ الصهيوني بفعل عمليات المقاومة وجبهات الإسناد وفي مقدمتها الجبهة اليمنية التي تسببت بحصار بحري خانق، وأزمة نقل جوي ضاعفت مشاكل كُـلّ القطاعات المتأثرة من الحصار، فضلًا عن التهديدات التي أبقتها على العدوّ الصهيوني مع العمليات النوعية والخاطفة التي كانت تطال مختلف المدن الفلسطينية المحتلّة، وكان آخرها العمليات المنفذة قبيل دخول اتّفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيز بساعات قليلة.
يشار إلى أن تقارير صهيونية سابقة أكّـدت أن العدوان على غزة وتداعياتها رفعت من نسبة الفقر داخل “إسرائيل”؛ ما جعل قرابة ربع السكان الغاصبين يعيشون تحت خط الفقر حسبما أكّـدته منظمة “لاتيت” الصهيونية المتخصصة في الإغاثة؛ ما يجعل من استمرار المشاكل الاقتصادية، عاملًا لتوسع رقعة الفقر في صفوف الغاصبين، وهو الأمر الذي يضاعف حجم الانتصارات التي حقّقتها معركة طوفان الأقصى، ويكشف حجم الهزائم والسقطات التي تكبدها العدوّ الصهيوني عسكريًّا وأمنيًّا واقتصاديًّا، ليتبين للجميع أن ما بعد “طوفان الأقصى” لن يكون كما قبلها.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء