وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تقدم مقترحاتها لتعديل مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إن الوزارة قدمت، الأربعاء بالرباط، العديد من المقترحات أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تهم تعديل المدونة.
وأبرزت حيار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه جرى تقديم المحاور الأساسية التي انبثقت عن تجميع المقترحات التي اشتغلت عليها الوزارة، سواء عبر ما تم تداوله في المنصات الورقية أو الرقمية أو السمعية البصرية، أو خلال الندوات التي نظمتها الوزارة حول المرأة والأسرة ورهان التنمية.
وأكدت أن الوزارة عملت، بحكم اختصاصاتها، وفي إطار المرجعيات الأساسية المتمثلة، على الخصوص، في الخطب الملكية السامية ودستور المملكة والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، على بلورة تصور للأسرة المغربية يأخذ بعين الاعتبار الدراسات المنجزة التي تبرز التطور الكبير للأسرة المغربية على امتداد 20 سنة، على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت أن مدونة الأسرة، التي تمت المصادقة عليها سنة 2004، تمثل مكسبا كبيرا للمجتمع وللمرأة المغربية، لكونها مكنت المرأة من تحقيق مجموعة من المكتسبات الهامة، من قبيل الولوج إلى سوق الشغل، والدراسة، إلى جانب مجموعة من الحقوق، مما أدى إلى سن قوانين بعد ذلك.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أنه تمت بلورة تصور ينطلق من المفهوم الواسع للأسرة المغربية، يأخذ بعين الاعتبار أدوارها الوظيفية، لكونها مؤسسة اجتماعية وثقافية واقتصادية تساهم في التنشئة الاجتماعية وتملك الحقوق، مبرزة أن الأسرة المغربية تعد أيضا اللبنة الأساسية في المجتمع.
وأوضحت أن عرض الوزارة، الذي قدم أمام اللجنة، هم تقديم إضاءات ومداخل لمراجعة المدونة، لا سيما تحقيق التوازن بين الزوجين، والانسجام بين قوانين مدونة الأسرة والدستور، والملاءمة مع عدد من القوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المغرب، والاستقرار الأسري، وكذا تعزيز صمود الأسرة.
وكانت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قد قدمت، أمس، أمام الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تصورها بشأن تعديل المدونة.
وتأتي اجتماعات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، في سياق سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
الكنبوري: المجلس العلمي الأعلى يتحمل المسؤولية الأكبر في شرح مضامين تعديلات مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
قال الباحث المغربي في الشؤون الدينية، إدريس الكنبوري، أنه يتعين على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أن تتواصل مع الرأي العام لشرح مضامين التعديلات كما أشار جلالة الملك لدى ترأسه جلسة العمل الخاصة بالمدونة، في ضوء ردود الفعل على التعديلات المعلن عنها في مدونة الأسرة.
الكنبوري، و في مقال نشره على صفحته الفايسبوكية، ذكر أن المجلس العلمي الأعلى يتحمل المسؤولية الأكبر أمام الرأي العام المغربي الذي يزن هذه التعديلات بميزان الشريعة وينال من أعضائه.
و اعتبر الكنبوري، أنه مطلوب من المجلس الذي هو جزء من الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة أن يكون الأكثر تواصلا مع المواطنين، وأن ينشر الحيثيات التي اعتمد عليها في اجتهاداته التي أعملها لاختيار تلك المقترحات بالتحديد من بين مائة مقترح كما تم الإعلان عن ذلك.
و أوضح الكنبوري ، أن هناك غموضا ومخاوف لدى المواطنين بشأن تلك التعديلات حتى يطمئن الرأي العام، داعيا المجلس الى توضيح ما هي الإيجابيات الموجودة في تلك التعديلات وما هي الأسس الشرعية والاجتماعية التي ارتكز عليها حتى يقتنع المغاربة بجدواها، وهل لها انعكاسات سلبية على الحياة الأسرة وما هي الإجراءات العملية في حالة وجود تلك الانعكاسات.
الكنبوري قال أن جلالة الملك أعطى توجيهاته منذ عامين بفتح نقاش موسع حول المدونة، ولكن ردود الفعل في الشارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي تبين لنا بأن هذا النقاش كان محدودا في أضيق نطاق.
أحلام عام 2025