وقف صرف الأسمدة المدعمة للمتعدين على الأراضي الزراعية في البحيرة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلن المهندس موفق محمود ساري، نائب وزير الزراعة في محافظة البحيرة، أنه في إطار الجهود المبذولة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، وبناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور أنور عيسى مسعود رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، تم تفعيل قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 180 المنعقدة في تاريخ 10 /2/ 2022.
ووفقًا لهذا القرار، تقرر وقف جميع أنواع الدعم والإعانات التي تقدمها الدولة للمواطنين الذين يثبت تورطهم في التعدي على الأراضي الزراعية، اعتبارًا من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، وسيتم أيضًا وقف صرف الأسمدة للمتعدين على الأراضي الزراعية، وسيتم الالتزام بعدم صرف الأسمدة المدعمة لجميع المخالفين الذين يقومون بالتعدي على الأراضي الزراعية، سواء في حوزتهم أو الأراضي التي تعودوا عليها بالكامل.
وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المخالفين، هذا ويأتي هذا الإجراء في إطار التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وحماية الموارد الزراعية لضمان استدامة القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية التعدي على الأراضي الزراعية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تعدي على الأراضي الزراعية محافظة البحيرة على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
كتب - نشأت علي:
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامي الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسؤولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
وشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامي الإمام اقتراحه، مؤكدًا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، من خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الري.
كما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشروعات القومية.
ومن جانبه، أكد المهندس عبد السلام الجبلي أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرًا لأنها تؤثر بشكل مباشر على حجم الإنتاج الزراعي ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.
وقال الجبلي: "فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياه، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية".
وأضاف: "فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرًا على الإنتاج الزراعي"، داعيًا إلى تجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ على مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.
وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرًا إلى أن روابط المياه التي تم تشريعها مؤخرًا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.
وبدوره، استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الري، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياهًا لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلى ١٤ مليون فدان، متابعًا أن هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للري الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومي تقوم به الدولة لتطوير الري الحقلي.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة الـ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلًا: "نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولًا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصيص أراضٍ بدون مقننات مائية، حفاظًا على أموال الدولة".
واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، قائلًا: "الواقع حاليًا أن الجهات والمحافظات ما زالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الري".
وعرضت د. منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعي مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرًا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلى عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي.
وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، إلى أن هناك دولًا تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبًا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.
فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عددًا من التوصيات التي يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختياري، وتفعيل التعاونيات الزراعية، وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.
وأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة الري، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.
كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الخيارات.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ المهندس عبد السلام الجبلي الموارد المائية تطوير القطاع الزراعي التجميعات الزراعيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية