الرئيس تبون.. إصابات السرطان المسجلة تستدعي تحسينات مستعجلة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن مكافحة السرطان. يكون بالقضاء على أوجه العجز في توزيع مراكز مكافحة السرطان عبر الوطن.
كما أشار رئيس الجمهورية، في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشاره خلال افتتاح مؤتمر للأورام، أن الجزائر اختتمت 2022، بتسجيل 50 ألف حالة داء سرطان.
ودعا الرئيس تبون، إلى ضرورة تحسينات مستعجلة قائلا “إن الإصابات المسجلة تستدعي تحسينات وتقويمات مستعجلة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجزائر تستدعي السفير الفرنسي احتجاجاً على المعاملة «الاستفزازية» لمواطنيها
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفير باريس لديها ستيفان روماتيه ووجهت له “احتجاجا شديد اللهجة”، ويأتي ذلك وسط عاصفة الخلافات التي سببتها التدخلات المتكررة لباريس في الشأن الداخلي الجزائري، وكذا محاولة زعزعة استقرار الجزائر عبر خلق إشاعات لتغليط الرأي العام وخلق البلبلة.
وأبلغت الخارجية السفير الفرنسي في الجزائر الاحتجاج الشديد للحكومة على خلفية المعاملات الاستفزازية التي تعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس.
وقالت الخارجية “إن الجزائر تتابع بقلق بالغ شهادات متطابقة لعدد من المواطنين الجزائريين حول المعاملات الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي يتعرضون لها من قبل شرطة الحدود في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي”.
وذكرت الخارجية في بيانها أنه “وبعد التأكد من صحة هذه المعلومات استدعت السفير الفرنسي في الجزائر لإبلاغه الاحتجاج الشديد للحكومة الجزائرية على هذه التصرفات غير المقبولة بتاتا”.
وكانت وسائل إعلام جزائرية قد ذكرت نقلا عن شهود عيان أن “الأجهزة الأمنية الفرنسية شرعت في ترجمة تصريحات وزير الداخلية برونو روتايو، من خلال تبني سلوكيات استفزازية لحاملي جواز السفر الجزائري”.
وفي عدد من مطارات فرنسا وبالأخص القادمين من الجزائر في رحلات الجوية الجزائرية في العاصمة باريس، أكدت شهادات عدد من الرعايا الجزائريين المسافرين مؤخرا أن مدة إجراءات التفتيش والمراقبة الروتينية على مستوى شرطة الحدود الفرنسية أصبحت تتجاوز المدة الزمنية المعتادة مع التدقيق بشكل استثنائي في التأشيرات الممنوحة للجزائريين وبطاقات الإقامة بالنسبة للمقيمين.
وأوضحت أن شرطة الحدود في مطارات فرنسا تتعمد طرح أسئلة على شكل تحقيق تتعلق بحجوزات الفنادق وأسئلة أخرى استفزازية بشأن الوجهة النهائية للرعايا الجزائريين والمهنة والرصيد البنكي والمبالغ المحمولة نقدا وحتى التفتيش الجسدي وهو ما أثار غضب واستهجان العديد من الجزائريين لأن باقي الجنسيات تعامل بطريقة أخرى.