إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الدقهلية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
شنت رئاسة مركز ومدينة تمي الأمديد حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، واستهدفت عددًا من القرى التابعة للمركز، وأسفرت عن إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعي وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالدقهليةوقال سيد النخيلي، رئيس مركز تمي الأمديد، في بيان، إن هناك تكثيف للحملات على التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء للحفاظ على المساحات الخضراء وتوسيعها، وتم شن عدة حملات على عدد من القرى في نطاق مركز المدينة.
وأسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية ومملوكة للدولة وبناء بلوكات ومبان مخالفة دون تصريح أو إذن بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومحافظة الدقهلية وتم إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة العامة.
متابعة ومستمرة لإزالة التعدياتوأكد الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن» هناك متابعة ومستمرة على التعديات على الأراضي الزراعية وفي حال رصد أو الإبلاغ عن مخالفة يتم اتخاذ التحرك فورا وفي حال المعاينة اذا اتضح أن هناك تعديات على الأراضي الزراعية أو مملوكة للدولة يتم هدم هذه المخالفات وإعادة الشئ لأصله ومحاسبة المخالفين حسابا شديدا تحت بند الجنايات.
وواصل «سالم» التعديات على الأراضي الزراعية أصبحت جناية وجريمة يعاقب عليها بتوصيات من الرئيس السيسي لأن الأرض الزراعية عزيزة وتحديدا أن محتفظة الدقهلية تشتهر بأرضها الخضراء والمساحة الخضراء الشاسعة لذلك لابد أن نحافظ عليها في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم وعقوبة المخالف تصل للسجن من سنتين وحتى 5 سنوات وجميع المشتركين في هذه الجريمة يعاقبون مثل المهندس والعمال والذي ساعدوا فيها وكل ذلك حفاظا على حقوق المواطن ويليها الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديات على الأراضي الزراعية محافظة الدقهلية حملة مكبرة التعدیات على الأراضی الزراعیة إزالة 9 حالات تعد على الأراضی
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية