إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الدقهلية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
شنت رئاسة مركز ومدينة تمي الأمديد حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، واستهدفت عددًا من القرى التابعة للمركز، وأسفرت عن إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعي وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالدقهليةوقال سيد النخيلي، رئيس مركز تمي الأمديد، في بيان، إن هناك تكثيف للحملات على التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء للحفاظ على المساحات الخضراء وتوسيعها، وتم شن عدة حملات على عدد من القرى في نطاق مركز المدينة.
وأسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية ومملوكة للدولة وبناء بلوكات ومبان مخالفة دون تصريح أو إذن بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومحافظة الدقهلية وتم إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة العامة.
متابعة ومستمرة لإزالة التعدياتوأكد الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن» هناك متابعة ومستمرة على التعديات على الأراضي الزراعية وفي حال رصد أو الإبلاغ عن مخالفة يتم اتخاذ التحرك فورا وفي حال المعاينة اذا اتضح أن هناك تعديات على الأراضي الزراعية أو مملوكة للدولة يتم هدم هذه المخالفات وإعادة الشئ لأصله ومحاسبة المخالفين حسابا شديدا تحت بند الجنايات.
وواصل «سالم» التعديات على الأراضي الزراعية أصبحت جناية وجريمة يعاقب عليها بتوصيات من الرئيس السيسي لأن الأرض الزراعية عزيزة وتحديدا أن محتفظة الدقهلية تشتهر بأرضها الخضراء والمساحة الخضراء الشاسعة لذلك لابد أن نحافظ عليها في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم وعقوبة المخالف تصل للسجن من سنتين وحتى 5 سنوات وجميع المشتركين في هذه الجريمة يعاقبون مثل المهندس والعمال والذي ساعدوا فيها وكل ذلك حفاظا على حقوق المواطن ويليها الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديات على الأراضي الزراعية محافظة الدقهلية حملة مكبرة التعدیات على الأراضی الزراعیة إزالة 9 حالات تعد على الأراضی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد