«سيدا»: مشروعات الربط الكهربائي مهمة لمصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال المهندس أيمن هيبة رئيس مجلس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة «سيدا»، إنّ توجه مصر نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى، خطوة مهمة لتحقيق استراتيجية التحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
الحكومة حريصة على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء وتحلية المياهوأضاف هيبة، في تصريحات صحفية اليوم، أنّ مصر حريصة على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء، وتحلية المياه، والاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، والبدء في تصديره للعديد من دول العالم، حيث وافقت الحكومة المصرية، منذ أيام، على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة جان دي نال البلجيكية، والتي تنص على بدء الدراسات الخاصة بمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجا واط، وهو ما يفتح الباب لتصدير الطاقة النظيفة، ويتيح لمصر حجز مكانا متميزا على خريطة العالم في هذا المجال.
من جانبه، أوضح المهندس روماني حكيم عضو مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة (سيدا)، أنّ قيمة مساهمة الاقتصاد الأخضرعالميا في الوقت الحالي، يقدر بنحو 8 تريليونات دولار، ومن المتوقع وصوله إلى نحو 12 تريليون دولار بحلول عام 2030، كما أنه يساهم في توفير العديد من فرص العمل التي ترتبط بالاقتصاد الأخضر لنحو أكثر من 380 مليون شخص.
وقال حكيم، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تستهدف الحكومة وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة والربط مع دول الجوار، وهو ما يتم بالفعل من خلال الجهود الحكومية لتطوير البنية الأساسية في هذا القطاع، مؤكدا أنه بحلول عام 2035 ستشهد مصر نقلة نوعية هائلة في استخدام الطاقة الشمسية، موضحا أن مصر تشغل موقعا متميزا بين الدول المتقدمة في استخدام الطاقة النظيفة منذ عام 2014.
وكشف عضو مجلس إدارة جمعية سيدا، عن أن مصر تحتل حاليا المرتبة الرابعة عالميا في امتلاك محطات الطاقة الشمسية بامتلاكها أكبر محطة طاقة شمسية، وهي محطة بنبان في أسوان.
وأوضح أن مصر حاليا تنتج حوالي من 17- 18% من إنتاج الكهرباء في مصر من الطاقة المستدامة، ووفقا لرؤية مصر 2035 فمن المستهدف والمتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 42% من استهلاك الكهرباء في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الربط الكهربائي الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة توليد الكهرباء الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تخطط لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فاليري ليفكوف، مدير الصناعة العالمية والطاقة والتعدين والبنية التحتية المستدامة بمؤسسة التمويل الدولية IFC.
وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجييبوتي بالبنك الدولي، حيث شهد اللقاء استكشافًا لآليات تعزيز التعاون المُشترك مع المؤسسة في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة قطاعات التعدين.
وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث نجحت الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في توفير تمويل واستثمار بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، مؤكدةً أن مصر تُعتبر واحدة من كبرى دول عمليات مؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأوضحت "المشاط" أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعدين والاستخراجات ورغم تأثره خلال العام المالي الماضي بسبب التحديات الاقتصادية، إلا أنه يشهد تحسنًا مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من قطاع التعدين في ظل الإمكانيات الكبيرة المتاحة خاصة مع إشراك القطاع الخاص، ولذا فإن الحكومة تُرحب بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية التي تمتلك خبرة واسعة في تلك المجالات.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر، في قطاعات متعددة، وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بإدخال عدة إصلاحات سياسية وتنظيمية لإنشاء بيئة ملائمة لتمويل المناخ، وتقديم حوافز لاستثمارات الطاقة المتجددة.
وأشارت "المشاط" إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تحدد رؤية طويلة الأمد لمصر لتحقيق التنمية المستدامة مع التصدي لتغير المناخ، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة على التكيف والمرونة تجاه المخاطر المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة، حيث تخطط الحكومة المصرية لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية.
وأكدت الوزيرة، أن المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة لمصر، التي تم تقديمها في عام 2022، تعكس التزام الحكومة المصرية باتفاق باريس، وتدعم هذه الأهداف مشروعات ومبادرات محددة، مثل توسيع قدرة الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، مما يمكّن القطاع الخاص الإطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية، والدعم الفني، والتمويل المقدم من شركاء التنمية.
من جانبها، أكدت "ليفكوف" على أن مجال التعدين هو أحد أهم القطاعات الرئيسة التي تتطلع مؤسسة التمويل الدولية الى العمل مع الحكومة المصرية، كما أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل علي كيفية جعل هذه الموارد الطبيعية فرصة لزيادة التصنيع المحلي، مؤكدة علي أن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بالنظر في القطاعات المختلفة مثل الزنك والفوسفات والذهب والأسمدة لتحديد المجالات ذات القيمة التي يتحلى بها السوق المصري.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قادت تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا مع القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات في الركيزة الطاقية ضمن منصة الدولة المصرية لنظام المياه والغذاء والطاقة حيث تشارك في تمويل مشروع أبيدوس.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب