وزير الإنتاج الحربي: نسعى إلى التكامل مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع المهندس أيمن قرة رئيس مجلس إدارة شركة "قرة" العاملة في مجال الطاقة الخضراء والمقاولات؛ أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الوزير مدي حرص وزارة الإنتاج الحربي على دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، والشراكات التعاونية مع شركات القطاع الخاص لسد احتياجات السوق من مختلف المنتجات المدنية التي تخدم المواطن، لافتاً إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي و شركاتها والوحدات التابعة على تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي بالتكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة تماشياً مع التوجه العام للدولة و تحقيق سياستها الرامية إلى تطوير و تطويع القدرات و الإمكانيات التصنيعية و الفنية و التكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيد مصرية، وبأعلى معايير الجودة العالمية.
عقب ذلك استعرض الوزير "محمد صلاح" الإمكانيات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي ودورها في مجال إنتاج الطاقة، حيث تقوم شركات الإنتاج الحربي بالعمل على إنتاج معدات توليد الطاقة والتي تدخل في تنفيذ مشروعات لصالح القطاعين الحربي والمدني و المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة كمشروعات الإسكان و المجتمعات العمرانية و الطرق و الكباري.
من جانبه قال المهندس أيمن قرة، أن هذا التعاون من شأنه المساهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في مجال إنتاج الطاقة و التي من ضمنها استغلال الطاقة الحرارية المتولدة بخطوط الإنتاج للصناعات الثقيلة كالحديد و الأسمنت و تحويلها لطاقة كهربائية.
كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال المشاركة الفعالة في المشروعات التنموية بالدولة.
وبدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على زيادة تعميق التصنيع المحلي ذلك عن طريق التكامل بين القطاع العام والخاص في مجالات التصنيع المختلفة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الشاملة والمستدامة المشروعات القومية وزارة الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
المصرية اللبنانية: مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والتوزيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس عمر بلبع، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والتوزيع ، لافتاً إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه المقومات، عبر تهيئة المناخ الاستثماري المناسب وتذليل العقبات التي قد تعوق تطور هذا القطاع الحيوي
وقال "بلبع" إن تعزيز دور القطاع الخاص في دعم تطوير منظومة التجارة الداخلية ركيزة أساسية لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل المتغيرات المحلية والدولية المتسارعة، مضيفا أن تنظيم هذا القطاع وضبط اداؤه واتاحة الفرص الاستثمارية ثبت في كل التجارب انه عامل اساسي في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة وتنافسية بطبيعة الحال .
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الموسع الذي عقدته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى - رئيس مجلس الإدارة ، مؤتمرا موسعا لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، حول :"تطورات التجارة الداخلية ودور القطاع الخاص في دعم منظومة التموين في مصر" لاستعراض فرص الشراكة مع القطاع الخاص في دعم منظومة التجارة الداخلية وفرص الاستثمار في سلاسل الإمداد والتوريد.
حضر اللقاء المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة و اعضاء مجلس الإدارة علاء الزهيري الأمين العام والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة وعلاء الدين السبع، وهيثم الهوارى رئيس لجنة الزراعة ورامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي للجمعية .
وأكد المهندس عمر بلبع , ان مجتمع الاعمال في مصر بما يملكه من خبرات وامكانيات وحلول متطورة يمكن أن يكون شريك اساسي في استكمال ما بدأته الوزارة في إعادة هيكلة منظومة التجارة الداخلية حيث أن التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية وخلق بيئة تجارية أكثر جذبا لرؤوس الأموال و أكثر استقرارا تتيح فرص استثمارية جديدة و واعدة ما سينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.