قضاء أبوظبي توعي العمال بالضوابط القانونية لاصطحاب الأدوية المراقبة من خارج الدولة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة توعوية للعمال في المدينة العمالية "آيكاد" بمنطقة مصفح، بهدف تعريفهم بالشروط والضوابط القانونية الواجب توافرها عند اصطحاب أدوية مخدرة أو مراقبة من خارج الدولة، وذلك ضمن جهودها التوعوية الهادفة إلى تعزيز نشر الثقافة القانونية لدى فئة العمال.
وتأتي المحاضرة في إطار الدور الرائد الذي تقوم به الدائرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لرفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ المعرفة القانونية لما لها من دور أساسي في حماية الحقوق والالتزام بالواجبات المنصوص عليها قانوناً، بما يسهم في الحفاظ على الأمن ودعم الاستقرار.
وتناولت المحاضرة أبرز شروط وضوابط اصطحاب الأدوية المخدرة والمراقبة من خارج الدولة، والتي تتمثل في ضرورة استصدار إذن استيراد أدوية شخصية عبر الموقع الرسمي أو التطبيق الذكي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والإفصاح عنها في المنافذ الرسمية للدولة، أو إحضار وصفة طبية أو تقرير طبي حديث موثق من الجهة الصحية بالدولة التي تلقى فيها العلاج أو من سفارات الدولة أو من الجهات المعتمدة للتوثيق بتلك الدولة.
أخبار ذات صلةوحول الشروط التي يجب أن تتوافر في التقرير الطبي للحصول على الإذن، أوضحت المحاضرة أنه يشترط للحصول على الإذن تقديم تقرير طبي باللغة العربية أو الإنجليزية من المنشأة الطبية التي يعالج بها المريض على أن يكون موثقا من الجهة الصحية بالدولة التي تلقى بها العلاج أو سفارة الدولة أو الجهات المعتمدة للتوثيق في تلك الدولة، وأن يتضمن البيانات والمعلومات الشخصية للمريض، والتشخيص الطبي، واسم الدواء العلمي أو التجاري، والكمية الموصوفة، والخطة العلاجية ومدتها، وتاريخ التقرير، والطبيب وتخصصه ورقم الترخيص مع العنوان وختم المنشأة الصحية.
وأشارت المحاضرة إلى أن الجهات الصحية تصدر الموافقة على اصطحاب تلك الأدوية في حدود كمية تتناسب مع مدة العلاج على إلا تتجاوز شهرا واحدا، إلا إذا تضمنت الوصفة تكرار الصرف فيجوز السماح بإدخال الكمية اللازمة لتغطية مدة التكرار وبحد أقصى لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مبينة أنه يحظر اصطحاب الأدوية التي لا تحتوي على بيانات المادة الفعالة باللغة الإنجليزية أو العربية، والأدوية منتهية الصلاحية للاستعمال الشخصي، والأدوية غير معروفة المكونات أو بدون بطاقة تعريفية توضح المكونات، والأدوية التي يمنع تداولها وفقاً للقوائم المحددة بالقرارات الوزارية والمدرجة بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة وتنمية المجتمع.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي العمال الأدوية
إقرأ أيضاً:
"قضاء أبوظبي" تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، أنَّ "إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال".
وأشار إلى أنَّ "تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي".
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
دائرة القضاء – أبوظبي، تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ما يسهم في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية عبر تقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل. pic.twitter.com/gQZdLieW6m
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 13, 2025