مدبولي: مدارس القرية الكونية تقدّم خدمات عالمية مناسبة لمتوسطي الدخل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح وتشغيل 4 مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة حدائق أكتوبر، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم.
وخلال الافتتاح، أشاد رئيس مجلس الوزراء بحجم الجهد المبذول لتنفيذ هذا النموذج من المدارس، الذي يجسد إحدى صور التعاون الناجح مع القطاع الخاص في مجال التعليم؛ حيث يستهدف إتاحة خدمات تعليمية خاضعة للمعايير الدولية، وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل في مصر.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أنّ مشروع مدارس القرية الكونية أحد المشروعات التنموية التي تتسق مع الأولوية القصوى التي يحظى بها قطاع التعليم في التوجه التنموي للدولة المصرية، مشيرة إلى أنّ الاهتمام بقضية التعليم توجه عالمي يأتي في إطار تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الأممية وهو التعليم الجيد.
وأوضحت أنّ المشروع يدعم المستهدفات الوطنية في قطاع التعليم، سواء فيما يتعلق بالإتاحة لهذه الخدمة لشريحة عريضة من المجتمع، وهي شريحة الطبقة الوسطى، أو بالمستهدفات الوطنية المتعلقة بتحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى زيادة الاستثمارات العامة بقطاع التعليم خلال 2023-2024 إلى نحو 9 أضعاف قيمتها مقارنة بعام 2014-2015 لتبلغ نحو 76,2 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
وقالت السعيد، إنّ مشروع مدارس القرية الكونية يمثل أحد أهم نجاحات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، حيث يعد ترجمة على أرض الواقع للهدف التنموي والاستثماري من إنشاء الصندوق والمتمثل في الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة وتعظيم قيمتها للأجيال القادمة من خلال خلق شراكات مع المتخصصين من القطاع الخاص، وبما يعزز التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشارت الوزيرة إلى أنّ المشروع يؤكد التزام الدولة بتوسيع دور القطاع الخاص وتمكينه كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الشراكة بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم ممثلة في شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والسويدي كابيتال، وشركة موبيكا للصناعات المتكاملة، ومنصة مصر للتعليم، وEduHive بهدف تقديم خدمات تعليمية تُطبق المعايير الدولية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل في مصر، مؤكدة حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وألقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمة أشار في مستهلها إلى أنّ منظومة التعليم بها 25 مليون طالب، و60 ألف مدرسة، مؤكدا حتمية التطوير في ظل ظروف الثورات الصناعية، وبالتالي فلا بد من إقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ حتى يتسنى لنا تنافسية حقيقية.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أنّه في إطار حرص الحكومة المصرية على توافر مناخ استثماري آمن، فضلا عن تحقيق أقصى حياد تنافسي، وتشجيعا للمستثمرين على المشاركة الفعالة في المشروعات القومية، وتقديم الخبرة العملية لإنجاح المشروعات التعليمية، حيث حرصت الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقديم الفرص الاستثمارية التعليمية، واجتذاب عدد من المستثمرين في مجال التعليم.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى انطلاق الرؤية الاستثمارية للوزارة مرتكزة على 3 محاور رئيسية، وهي «أولا احترام سياسة ملكية الدولة وضرورة استغلال غير المستغل منها على الوجه الذي يحقق عائدا ماديا وتعظيم موارد الدولة من خلاله، وثانيا تبجيل واحترام مبدأ الحياد التنافسي، الذي يعد ركيزة أساسية مهمة لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، الذي يرى في تحقيق هذا المبدأ إنصافا للحقوق والتزاما حتميا بالواجبات المنوط تحقيقها، وثالثا تأكيد وتأصيل مبدأ الشفافية والمعلوماتية، التي تحقق الثقة بين طرفي الاستثمار».
وخلال كلمته، أكد الدكتور رضا حجازي، أنّ وزارة التربية والتعليم مؤمنة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة التعليمية، لما يتمتع به من خبرات تؤهله لتحسين المخرج التعليمي، وتقديم مستوى عالمي.
في حين، أشار أيمن سليمان إلى أنّ صندوق مصر السيادي نجح في تصميم وتنفيذ نموذج استثماري متميز يحقق المعادلة الصعبة في الجمع بين العوائد الاستثمارية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال سليمان: «نسعى لتكرار هذا النموذج الناجح في مختلف أنحاء الجمهورية للنهوض بجودة الخدمات التعليمية المقدمة من القطاع الخاص، وتزويد الطلاب بمهارات إضافية تحتاجها سوق العمل حالياً ومستقبلاً، ونعتز بما حققناه من شراكات مع أفضل الخبراء من القطاع الخاص في مجال التعليم، ونعتبرها نقطة انطلاق ونجاح نسعى لتكرارها لتحقيق انتشار أوسع لتعليم عالي الجودة في مصر».
وأوضح المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أنّ الصندوق يسهم في المدارس الأربع بجزء من أرض القرية الكونية، والتي جرى نقل ملكيتها له بموجب قرار من رئيس الجمهورية، لتحقيق الاستفادة القصوى منها بالشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى تطوير وبناء مدرستين من قبل شركة موبيكا للصناعات المتكاملة ويتم إدارتهما بواسطة منصة مصر للتعليم وهما مدرسة Westview International Language School (WILS) ومدرسة Scholars International Language School (SILS)، وتطور شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «سيرا» بالشراكة مع شركة السويدي كابيتال مدرسة Regent التي تديرها منصة Eduhive، كما تقوم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «سيرا» بتطوير وإدارة مدرسة Future Tech.
وأضاف أيمن سليمان، أنّ عدد الطلاب في المدارس الأربع يبلغ نحو 1000 طالب، ومن المستهدف الوصول إلى نحو 10 آلاف طالب عند اكتمال المرحلة الأولى من المشروع، لافتا إلى أنّه سيتم قريبا توقيع عقد شراكة لإنشاء المدرسة الخامسة «فرنسية»، موضحًا أنّ مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر يعمل على تحويلها من أرض فضاء إلى مجمع تعليمي متكامل، حيث تشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 5 مدارس ونادٍ رياضي لخدمة المدارس المحيطة والمشروع بأكمله.
وقال الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «سيرا»: «في إطار سياسة الدولة لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بمسيرة التنمية الاقتصادية، قدّمنا اليوم نموذجا يحتذى به في الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والقطاع الخاص، ما يثبت مرة أخرى أنّه عندما تتكاتف جهود القطاعات المختلفة للدولة تكون النتيجة تقديم مشروعات ذات جودة عالية وفي زمن قياسي، ونتمنى أن نرى مزيدا من هذه النماذج الناجحة في ربوع مصرنا الحبيبة».
وتابع محمد فاروق عبد المنعم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موبيكا: «نشارك صندوق مصر السيادي وشركة جيمس للتعليم في الرؤية نحو توفير تعليم عالمي المستوى للشباب المصري بأسعار معقولة، بما في ذلك فرص المنح الدراسية، وهدفنا ضمان حصول الطلاب المصريين على تعليم ينافس، وفي بعض الحالات يتفوق، على أقرانهم في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، كما يسعدنا أن نعلن إطلاق مدرستين جديدتين كدليل على التزامنا بهذه الرؤية، فمنهجنا الدراسي يشمل فصولًا للبرمجة في المراحل الأولى من التعليم الأساسي، إضافة إلى فرص في مجالات مثل: الموضة والموسيقى والفنون والتصنيع، وهي فرص عادة تكون متاحة في مرحلة التعليم الجامعي».
وصرح المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة السويدي كابيتال القابضة: «يسعدني أن أكون جزءًا من الافتتاح الكبير لمدارس القرية الكونية في مصر، حيث تهدف الشراكة المثمرة بين السويدي كابيتال القابضة وشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري، للوصول إلى تعليم عالي الجودة وبأسعار معقولة، حيث نؤمن في السويدي كابيتال القابضة إيمانًا راسخًا بأنّ التعليم هو أساس التقدم والتمكين، ولذا تجسد مدارسنا داخل القرية الكونية التزامنا الثابت بتوفير بيئة تعليمية دولية تغذي العقول الشابة، وتنمي الإبداع، وتساهم في إعداد الطلاب لمستقبل عالمي».
وقال ايهاب رزق، المدير التنفيذي لاستثمارات التعليم والزراعة والصناعات الغذائية بصندوق مصر السيادي: «يسعدني أن أكون جزءًا من الرحلة منذ بدء الفكرة إلى الواقع، حيث يجسد هذا المشروع بالفعل استراتيجية الاستثمار في التعليم المتمثلة في تعظيم العائد على الأصول غير المستغلة، وتوفير التعليم المتميز بأسعار منطقية، وخلق الشراكات القوية للاستفادة من وفورات الحجم، ويساهم هذا النموذج في زيادة المنافسة المؤسسية مع ضمان تحقيق عوائد استثمارية مجدية، ومن خلال التوسع في تطبيقه وزيادة المعروض من الخدمات التعليمية المتميزة، ندفع بعملية تطور هذا القطاع عن طريق تحسين الجودة المقدمة وتقليل هوامش الربح لسد الفجوة الحالية وتخفيف العبء على الأسر المصرية».
وقال السيد محمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «سيرا»: «افتتاح مدارس القرية الكونية هو بداية لشبكة عريضة من المشروعات التعليمية بالشراكة مع الصندوق السيادي لإيصال خدمات متميزة للطبقة المتوسطة المصرية في العديد من المحافظات».
وصرح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة: «نحن فخورون بالشراكة التي تم إقامتها بين منصة مصر للتعليم (EEP) التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وصندوق مصر السيادي وشركة موبيكا، وسيكون لهذا النموذج تأثير عميق على الطلاب على مستوى الجمهورية، حيث يقدّم لهم تعليمًا استثنائيًا يجمع بين المناهج الوطنية القوية وأعلى المعايير الدولية».
وأضاف عوض أنّ المجموعة تعطي أولوية لتوفير تعليم عالي الجودة وبتكلفة ميسورة لقاعدة الطلاب المتنامية لديها، مؤكدا التزام المجموعة بدعم نمو الشراكة في المستقبل، حيث تلعب دورًا حيويًا في تطوير قطاع التعليم في مصر.
من جانبه، قال أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم: «أنا سعيد جدًا بالتعاون الاستراتيجي بين منصة مصر للتعليم وصندوق مصر السيادي وشركة موبيكا، وذلك في إطار مهمة المنصة في تطوير نظام التعليم المصري من خلال نموذج المدارس الوطنية المتميزة، الذي يدمج بين المناهج الوطنية المصرية والمعايير الدولية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لتمكين الطلاب من الاستفادة من أفضل المحتوى التعليمي المقدم في إطار تعليمي متطور بمصاريف دراسية تنافسية جدًا لمجموعة واسعة من الطلاب في محافظات مصر، إضافة إلى ذلك، نركز أيضًا على تطوير مهارات المعلمين المصريين لضمان تحقيق الأهداف الأساسية لهذا النموذج المبتكر، من خلال استغلال التآزر والتكامل بين القيادة التعليمية لدينا».
وحضر الافتتاح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
كما حضر الافتتاح، إيهاب رزق، المدير التنفيذي لاستثمارات التعليم والزراعة والصناعات الغذائية بالصندوق، وأحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «سيرا»، ومحمد فاروق عبد المنعم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «موبيكا»، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة السويدي كابيتال القابضة، ومحمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «سيرا»، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس الكونية رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الرئیس التنفیذی لشرکة مدارس القریة الکونیة والتنمیة الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة صندوق مصر السیادی التربیة والتعلیم مع القطاع الخاص رئیس مجلس إدارة من القطاع الخاص هذا النموذج بالشراکة مع الشراکة مع الأولى من من خلال فی إطار تعلیم ا فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
منافسة الحكومة للقطاع الخاص
مدرين المكتومية
قبل يومين وأثناء انهماكي في العمل الصحفي، وصلني اتصال من إحدى موظفات قسم التسويق بإحدى مؤسسات القطاع الخاص، وكانت تشكو لي وتخبرني بأنَّها توجَّهت لتقديم فكرة لإحدى الدوائر الحكومية على أمل أن ينخرطوا في شراكة ثنائية من أجل تنظيم حدثٍ ما؛ حيث لاقت في البداية الترحاب والقبول؛ نظرًا لأهمية الموضوع، ووعدوها بالرد لاحقًا بعد عرض الفكرة على بعض المسؤولين.
ما حدث بعد ذلك أنها استمرت في التَّواصل معهم لمعرفة المستجدات، ولم تجد منهم سوى المُمَطالة والتسويف، إلى أن فوجئت قبل أسبوعين فقط بأنَّ المقترح الذي قدمته والفعالية التي كانت ترغب في تنظيمها، تم الإعلان عنها بتنظيم من هذه الجهة فقط دون أي شراكة معها؛ حيث قررت هذه الجهة الحكومية تنفيذ الفكرة بكل تفاصيلها بما فيها من رؤى عميقة وأفكار إبداعية وحتى المستهدفين من الرعاة!! الأمر الذي أصابها بالإحباط، وغرس فيها نوعًا من عدم الثقة في الآخر، فضلًا عن الخسارة المعنوية والمادية.
هذه للأسف واحدةً من قصص عديدة بنفس التفاصيل تقريبًا؛ حيث لا يكف القطاع الحكومي (وزارات وهيئات وشركات) عن منافسة القطاع الخاص في سوقه المحدود أصلًا، وهو ما يضع القطاع الخاص أمام معضلة حقيقية وأزمة عنيفة تُهدد بتلاشيه رويدًا رويدًا.
لقد سادت أفكار لدى بعض الوزارات في السنوات الأخيرة بضرورة تحقيق أرباح مالية من خلال تنظيم فعاليات أو مؤتمرات تحشد فيها رعايات مالية من الشركات الكبرى في القطاع الخاص تحقق لها أرباحًا مجزية، وذلك في منافسة غير عادلة ضد شركات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة الفعاليات.
لا يجب أبدًا أن يكون هدف أي مؤسسة حكومية تحقيق الأرباح، لأنها في الأساس لم تُنشأ لهذا الغرض؛ بل إن المؤسسات الحكومية مؤسسات غير ربحية في الأساس، وإذا رغبت في جني أي إيرادات مالية فتكفيها الرسوم والضرائب المفروضة والتي ترتفع كل فترة وحين.
فهل يعقل أن يقوم مسؤول كبير في وزارة معينة بالاتصال برئيس تنفيذي لشركة كبرى بالقطاع الخاص ليطلب منه تقديم رعاية مالية لحفل ستقيمه وزارته؟! أو لدعم تنظيم حدث يخُص إنجازات الوزارة؟! الغريب في الأمر أنَّ مثل هذه الفعاليات لها مخصصات مالية وميزانيات داخلية في كل جهة حكومية، وزارة كانت أو هيئة، ومن الواجبات الوطنية على هذه المؤسسات الحكومية أن لا تُنافس القطاع الخاص، لا سيما وأن المسؤولين عن الشأن الاقتصادي دائمًا ما يؤكدون الحرص على توفير كل سبل النجاح للقطاع الخاص وليس محاربته في قوته ومصدر رزقه، وهو ما يُحتِّم على المؤسسات الحكومية أن تلتزم بهذه التوجهات المنطقية، وعدم التفكير بطريقة البائع والمشتري، وكأنَّ الوزارة تحولت إلى "سوبرماركت"!
الملاحظ أن هناك خلط كبير جدًا؛ إذ إن ممارسات حكومية خاطئة في السنوات الأخيرة، تسببت في إضعاف القطاع الخاص بشكل كبير وخروج العديد من الشركات من السوق، وتسريح الآلاف من الشباب العُماني. ولا ريب أن التضييق على القطاع الخاص ليس من صالح الحكومة في شيء؛ لأن هذه الشركات تساهم في التوظيف ودفع الضرائب ورفع الناتج المحلي، وفي الوقت الذي تواجه البلاد فيه أزمة في التوظيف على الحكومة أن تعمل على عدم منافسة القطاع الخاص؛ بل والواجب عليها تحفيزه حتى يستطيع القيام بالدور المأمول منه.
ولا أدل على هذه المنافسة غير العادلة، ولن أبالغ إن قلت إنها منافسة ظالمة للغاية، بدأت مؤسسات حكومية في ممارسة نفس أعمال القطاع الخاص؛ حيث إن عددًا منها يستعين في البداية بالقطاع الخاص ويطلب منه تقديم أفكار ومقترحات وتصورات لازمة لإنجاح الفعالية، وبعد أشهر من العمل المضني من قبل القطاع الخاص، دون أي مقابل على كل هذه الجهود، تكون الصدمة والمفاجأة المدوية، تبدأ بردود باردة وتسويف وتجاهل وهروب من اللقاءات المباشرة، وفي النهاية يكون الرد: "هذه الأفكار يمكن تنفيذها من خلال الوزارة ولا نحتاج إلى شركة متخصصة للقيام بها"!! دون أن تشعر هذه المؤسسة أو الوزارة- ولو للحظة- أن هناك فريق عمل متكامل، عكف ليل نهار على إعداد مثل هذه التصورات، والتي تأتي في نطاق اختصاصه ومصدر رزقه الوحيد. وهذا يدفعنا إلى اتهام هذه الوزارات الحكومية بسرقة الأفكار الإبداعية وعدم الاعتداد بحقوق الملكية الفكرية حتى وإن كانت ما تزال فكرة على الورق أو في رأس صاحبها، فأيُّ دور نأمله للقطاع الخاص في مسيرة التنمية؟ وأي شراكات بين القطاعين يمكن أن نشهدها؟!
أيضًا البعض من هذه المؤسسات يطلب انتداب موظفين من شركات بعينها بهدف التدوير الوظيفي وزيادة الخبرات ورفع كفاءة عمل القطاع الحكومي، لكن فجأة تجد هذا الانتداب يتحول لدى البعض إلى مهمة عمل "تسويقية"، من خلال تركيز عملهم على تقديم أفكار تسويقية كانوا يعملون عليها في القطاع الخاص الذي ينتمون له، ويكون الهدف الرئيسي هو الربح وجني المكاسب، وهذا بالتأكيد سوء استخدام وليس خدمة للأهداف الأصيلة. كل هذا يحدث يوميًا أمام أعيننا في بيئة غير صحية لممارسة الأعمال التجارية، دون أدنى اعتبار لأهمية دور القطاع الخاص وضرورة عدم منافسة القطاع الحكومي له، بل بناء الشراكات والتعاون المُثمر.
يجب على الجهات الحكومية، وبصفة خاصة الوزارات، أن تعي أن هدفها الأساسي يتمثل في خدمة المجتمع بالدرجة الأولى، والنهوض بالقطاع الخاص وتمكينه، وهذا الهدف في مرحلة سابقة كان هدفًا ساميًا، عملت المؤسسات الحكومية يدًا بيدٍ مع القطاع الخاص من أجل تحقيق غاياتها التنموية وتقديم خدماتها بصورة مميزة، لكن خلال السنوات الأخيرة الماضية لوحظ أنها أصبحت تخوض منافسة ظالمة مع القطاع الخاص، وتسعى لسحب الأرباح منه، والبحث عن المكسب لا سواه، وهذا بالطبع أمر غير صحي ولا يدخل ضمن دورها الأساسي والمرجو منها.
وختامًا.. إنني أتوجه بالدعوة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، بضرورة توجيه الوزارات والجهات الحكومية، نحو تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وعدم مزاحمته في مصدر رزقه، وأن تتفادى الحكومة تمامًا القيام بأعمال القطاع الخاص الهادفة للربح، فهذا حق أصيل للقطاع الخاص لكي يُواصل دوره الإنتاجي والتنموي ويُسهم في نمو الاقتصاد، لأنَّ غير ذلك سيُفضي إلى نتائج سلبية للغاية وانعكاسات ضارة جدًا باقتصادنا الوطني، ولن نجد أي دور حقيقي للقطاع الخاص، طالما قررت الجهات الحكومية الاستحواذ على ما يتبقى للقطاع الخاص (لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) من أعمال قد تُدر ربحًا يُساعده على الوفاء بالتزاماته.
رابط مختصر
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية