“قضاء أبوظبي” توعي العمال بالضوابط القانونية لاصطحاب الأدوية المراقبة من خارج الدولة

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة توعوية للعمال في المدينة العمالية “آيكاد” بمنطقة مصفح، بهدف تعريفهم بالشروط والضوابط القانونية الواجب توافرها عند اصطحاب أدوية مخدرة أو مراقبة من خارج الدولة، وذلك ضمن جهودها التوعوية الهادفة إلى تعزيز نشر الثقافة القانونية لدى فئة العمال.

وتأتي المحاضرة في إطار الدور الرائد الذي تقوم به الدائرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لرفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ المعرفة القانونية لما لها من دور أساسي في حماية الحقوق والالتزام بالواجبات المنصوص عليها قانوناً، بما يسهم في الحفاظ على الأمن ودعم الاستقرار.

وتناولت المحاضرة أبرز شروط وضوابط اصطحاب الأدوية المخدرة والمراقبة من خارج الدولة، والتي تتمثل في ضرورة استصدار إذن استيراد أدوية شخصية عبر الموقع الرسمي أو التطبيق الذكي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والإفصاح عنها في المنافذ الرسمية للدولة، أو إحضار وصفة طبية أو تقرير طبي حديث موثق من الجهة الصحية بالدولة التي تلقى فيها العلاج أو من سفارات الدولة أو من الجهات المعتمدة للتوثيق بتلك الدولة.

وحول الشروط التي يجب أن تتوافر في التقرير الطبي للحصول على الإذن، أوضحت المحاضرة أنه يشترط للحصول على الإذن تقديم تقرير طبي باللغة العربية أو الإنجليزية من المنشأة الطبية التي يعالج بها المريض على أن يكون موثقا من الجهة الصحية بالدولة التي تلقى بها العلاج أو سفارة الدولة أو الجهات المعتمدة للتوثيق في تلك الدولة، وأن يتضمن البيانات والمعلومات الشخصية للمريض، والتشخيص الطبي، واسم الدواء العلمي أو التجاري، والكمية الموصوفة، والخطة العلاجية ومدتها، وتاريخ التقرير، والطبيب وتخصصه ورقم الترخيص مع العنوان وختم المنشأة الصحية.

وأشارت المحاضرة إلى أن الجهات الصحية تصدر الموافقة على اصطحاب تلك الأدوية في حدود كمية تتناسب مع مدة العلاج على إلا تتجاوز شهرا واحدا، إلا إذا تضمنت الوصفة تكرار الصرف فيجوز السماح بإدخال الكمية اللازمة لتغطية مدة التكرار وبحد أقصى لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مبينة أنه يحظر اصطحاب الأدوية التي لا تحتوي على بيانات المادة الفعالة باللغة الإنجليزية أو العربية، والأدوية منتهية الصلاحية للاستعمال الشخصي، والأدوية غير معروفة المكونات أو بدون بطاقة تعريفية توضح المكونات، والأدوية التي يمنع تداولها وفقاً للقوائم المحددة بالقرارات الوزارية والمدرجة بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة وتنمية المجتمع.وام

المصدر: جريدة الوطن